"جرائم القتل مستثناة".... اتفاق قضائي وشيك مع سوريا لتسليم محكومين

تعكف بيروت على وضع اتفاق قضائي جديد مع دمشق يسمح بتسليم مئات الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى السلطات السورية. فما الاستثناءات التي سيتضمنها الاتفاق، خصوصا في ضوء زيارة وزير العدل السوري لسجن رومية في سابقة؟

منذ الزيارة الرسمية اللبنانية الأولى لسوريا بعد تسلم المعارضة الحكم، كررت دمشق مطلبها الأول في كل اللقاءات بين الجانبين.
وخلال الزيارة الأخيرة للوفد السوري الذي ترأسه وزير العدل مظهر الويس، قرّ الرأي على إعداد اتفاق قضائي مغاير لذلك الموقّع بين البلدين عام 1951، وكذلك لملحق تمت إضافته عام 1996 يسمح بتسليم محكومين سوريين بقضايا جنائية في لبنان لتمضية فترة عقوبتهم في السجون السورية.
يصل عدد المحكومين والموقوفين السوريين في لبنان إلى نحو 2300، بما يوازي 25 في المئة من مجمل المحكومين والمسجونين في لبنان، بين هؤلاء نحو 500 متهم بأعمال إرهابية وبتفيذ تفجيرات في أكثر من منطقة لبنانية جلها بين العامين 2012 و2016.
لبنان تمسك بعدم تسليم من شارك في قتل العسكريين والمدنيين، وجلّهم من تنظيمات إرهابية منها "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" و"كتائب عبدالله عزام"، إضافة إلى المتهمين بجرائم المخدرات، فيما خص الوزير السوري مظهر الويس "إخوته السابقين في النصرة والمتهمين بقتل العسكريين والمدنيين" بزيارة غير مسبوقة لسجن رومية، من خارج المألوف ولا المتعارف عليه في الأعراف الدولية، حيث تقتصر الزيارات لغير اللبنانيين على المنظمات الدولية الإنسانية مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية.
في هذا السياق، يؤكد نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"النهار" أنه "يجري العمل على اتفاق تعاون قضائي، وعند إنجازه تقره الجهات الرسمية في البلدين تبعا لأنظمة كل منهما".
فالاتفاق يحتاج إلى إقرار في مجلس الوزراء، ويذكّر متري بأن "الاتفاقات في لبنان تقرّ في الحكومة ومجلس النواب".
أما عن الاستثناءات، فيوضح أنه "في اتفاقات كهذه، هناك استثناءات يجري الحديث عنها مثل المحكومين بجرائم قتل أو اغتصاب".
سيكون الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا محكوما بطابعه الاستثنائي، وسيتضمن بنوداً لم تكن ضمن الاتفاقات السابقة، ليس فقط لجهة تسليم المحكومين السوريين إلى دمشق، وإنما تسليم المطلوبين المتوارين في سوريا إلى العدالة اللبنانية.
أما عن الاتفاقات القضائية بين الدول، فيؤكد وزير العدل سابقا سليم جريصاتي لـ"النهار" أن "من المتعارف عليه عند عقد اتفاقيات التعاون القضائي بين الدول أن ثمة اعتبارات سيادية يجب أن تسود على ما عداها، لعل أهمها عدم المساس بمبدأ السيادة الوطنية للدولة الموقّعة، كأن يتاح مثلا لدولة أخرى متعاقدة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة تلك".
وفي سياق متصل، يستغرب جريصاتي "زيارة وزير عدل سوري سجن رومية حيث قابل سجناء محكومين لارتكابهم جنايات على أرض الوطن، في حين أن لزيارة السجون المركزية والمناطقية في الدولة أصولا محددة، قد تنسحب على بعض المنظمات المحلية أو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان".
ويؤكد أن "من الاعتبارات السيادية أيضاً عدم مخالفة الانتظام العام في الدولة، كأن يصار مثلا إلى لحظ إمكان تنفيذ حكم أجنبي صادر عن قضاء موجه ومسيس بصورة نافرة ولا يتوافر فيه ضمان الاستقلالية، كما هي الحال في الدول التوتاليتارية حيث تُمارس أساليب تعذيب السجناء بعد محاكمتهم بصورة صورية ولأسباب سياسية. ويبقى أن على الدولة التي تتوجه بطلب التعاون القضائي أن تمارس حقا مبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي تتوافر معه استقلالية الحد الأدنى للقضاء، فضلا عن أن أي اتفاقية قضائية يجب أن تأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، كأن تقوم السلطات السورية مثلا، ونحن على مشارف تنظيم اتفاقية قضائية جديدة بين لبنان وسوريا، بتحديد مصير المفقودين والمخطوفين في سوريا وتسليم لبنان السجناء اللبنانيين فيها، إن وجدوا، بشروط الاتفاقية".
أما عن التنازل عن الاختصاص القضائي اللبناني، فيشير إلى أن "الأهم هو عدم تنازلنا عن اختصاصنا القضائي الوجوبي عند ارتكاب جنايات خطيرة أو شاملة على أرض الوطن، كالقتل والتفجير والإرهاب مثلا، حيث لقضائنا الوطني، العدلي والعسكري، كل الاختصاص وكل الصلاحية في إصدار الأحكام التي عليها أن تنفذ في سجوننا".

عباس صباغ - النهار