بعد خطوة رجي… ضو يكشف ما يُحضّر في كواليس الحكومة!

حرّك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مياه استحقاق الانتخابات النيابية الرّاكدة، مرسلًا يوم الإثنين الماضي مشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتضمّن طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بستة مقاعد مخصصة للاغتراب، بالإضافة إلى إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ 128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.

رجي الذي طالب بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة للحكومة، أعاد الكرة إلى ملعب الحكومة، فما هي الخطوة التالية وأيُ موقف لرئيسها نواف سلام؟

النائب مارك ضو، كشف في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "نقاشًا يدور حاليًا حول إمكانية إدراج مشروع القانون المقدّم من قبل رجي على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة، وماهية الصيغة النهائية التي يمكن اعتمادها والقبول بها بما يضمن تصويت الأكثرية لصالح إقرارها".

وأفاد بأنّه "لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، ما يفسح المجال أمام مناقشة الصيغة المقدّمة خصوصًا في ما يتعلّق بالمادة 84 ومهل التسجيل للمغتربين".

وأشار ضو إلى أنّه "لم يعد ممكنًا إقفال باب التسجيل أمام المغتربين في 20 تشرين الثاني كما هو محدّد بل سيحاولون تمديد هذه المهلة حتى رأس السّنة، لاسيما أنّ المقيمين في الخارج لا يعرفون حتى اللحظة ما الذي يتوجّب عليهم القيام به في ظلّ الجدل القائم".

وفي حال وُضِع مشروع القانون على جدول أعمال المجلس وخضع للتّصويت فعندها توقّع ضو أن "يُقرّ بأكثرية الأصوات"، مستبعدًا أن "يعمد الوزراء المحسبون على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى عدم التصويت لصالح إقراره".

وقال: "تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء يتطلّب تصويت 16 وزيرًا لصالحه"، لافتًا إلى أن "هذا العدد مؤمّن وقد يصل في أسوأ الحالات إلى 18 صوتًا مع صوت الوزير فادي مكي".

وجزم ضو أن "طرح "السّتة مقاعد" "دُفن" وأُسقط نهائيًا"، مضيفًا: "الخياران الوحيدان المطروحان هما إما تصويت الاغتراب للـ 128 نائبًا في الخارج أو إلغاء تصويت الاغتراب كليًا".

ولدى سؤاله عن موقف رئيس الحكومة نواف سلام من خطوة رجي، خصوصًا أنه كان قد أحال ثغرات قانون الانتخاب إلى ملعب مجلس النواب، أجاب رجي: "الوقت بات يداهمنا، وسلام مُنفتح منذ البداية على خيار طرح مشروع قانون".