دعوى اغتصاب السلطة تُطوق ملف المرفأ: جلسة لاستجواب البيطار!

دخلت قضية انفجار مرفأ بيروت في نفقٍ قضائيّ طويل. القرار الاتهاميّ المُتوقع صدوره نهاية العام الجاري، قد يؤجل لفترة أطول. فالتحقيقات باتت مُهدّدة، في حال أعلن القاضي حبيب رزق الله في الرابع من تشرين الثاني المقبل أن المحقّق العدلي طارق البيطار "مُغتصب" للسلطة، ما قد يؤدي تلقائيًا إلى سحب الملف منه.

حدد القاضي حبيب رزق الله موعدًا لاستجواب البيطار بدعوى "اغتصاب السلطة" يوم الثلاثاء في الرابع من تشرين الثاني المقبل. وهذه الدعوى التي تُلاحق البيطار منذ العام 2023 وتُطوّق عمله، كان تقدّم بها المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات ضدّه. في هذه الجلسة، سيُستجوب البيطار بدعوى اغتصاب السلطة، بسبب قراره السابق باستئناف تحقيقات ملف المرفأ، وتجاوز كلّ دعاوى الردّ والمخاصمة التي رُفعت ضده.

تأتي هذه الخطوة، بعد قرار الهيئة الاتهاميّة باعادة الملف لرزق الله لمتابعة تحقيقاته، وطلبها من النيابة العامة التمييزية تزويده بالمطالعة وبالمستندات التي تمسّك بها البيطار حين قرر العودة إلى ملفه.

تشير مصادر قضائيّة لـ"المدن" إلى أن تداعيات هذه الجلسة ستنعكس في شكل مباشر على قضيّة المرفأ إما سلبًا أو ايجابًا. رزق الله سيقول الكلمة الفصل في هذه الدعوى ويتّخذ القرار بحصول اغتصاب للسلطة، أو أن للبيطار سلطة قانونيّة تتيح له العودة إلى ملفه. وبهذا سينتهي النقاش القضائي القائم حول هذه القضية التي تُعرقل مسار التحقيقات وتُهدده.

ما هي الخيارات المُتاحة أمامه؟

بعد استجواب البيطار سيكون أمام رزق الله خيارات عدّة:

- الأول هو "منع المحاكمة عنه". وهو الخيار الأكثر ترجيحًا، إذا ما اقتنع رزق الله بمطالعة البيطار من الناحية القانونية وبأقواله. وهنا، يُعاد الملف إلى النيابة العامة التمييزية، التي يحقّ لها استئناف هذا القرار أمام الهيئة الاتهاميّة في حال اعترضت على مضمونه. ولكن قد يكون هذا مستبعداً، خصوصًا أن النائب العام التمييزي جمال الحجار أعاد العلاقات مع البيطار إلى طبيعتها خلال الأشهر الماضية، وهناك حاليًا تعاون مستمر بينهما استكمالًا لانهاء ملف المرفأ، علمًا بأن منع المحاكمة عن البيطار سيشكل خطوة أساسيّة لدعم مسار تحقيقات المرفأ، وبالتالي يُصبح القرار الاتهاميّ متينًا فور وصوله إلى المجلس العدلي.

-الخيار الثاني هو القول إن البيطار ارتكب جُرمًا. وبالتالي سيكون على رزق الله أن يُحدّد ما إذا كان هذا الجرم جُنحة أو جناية. وفي حال كانت طبيعة الجرم جنائية، يُحوّل الملف إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وإن كانت طبيعة الجرم جنحة يُحول الملف لمحكمة التمييز الجزائية. والجدير بالذكر أنّ اعتبار البيطار مرتكباَ لجرم من نوع جناية ليس تفصيلًا. فمن الناحية القانونية، قد يصل الأمر، وإن كانت أمرًا مُستبعدًا، إلى حدّ إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقّه وملاحقته قضائيًا، علمًا بأن هذه الخطوة تحتاج إلى قرارٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. ولكن الخطورة في هذا القرار هي سحب ملف المرفأ من البيطار، أي تجميد التحقيقات إلى حين تعيين محقّق عدلي آخر.

ويبدو واضحًا لمن يراقب مسار تحقيقات المرفأ منذ العام 2020، أنّ عراقيل قانونية تظهر في كلّ مرّة يقترب فيها موعد صدور القرار الاتهاميّ، لتُعيق عمل البيطار وتطوّق التحقيقات. وفي وقتٍ يخلو فيه الملف من أيّ موقوف، وعوضًا عن ملاحقة كل من تسبب في تفجير العاصمة بيروت ومعاقبته، ينشغل القضاء اللبنانيّ بتداعيات دعوى اغتصاب السلطة، التي أدت إلى تحديد جلسة استجواب للبيطار لمساءلته عن الأسباب القانونيّة التي دفعته للعودة إلى تحقيقاته. وهنا يجب أن نذكر أن بتّ هذه الدعوى أصبح حاجة مُلحة من أجل حماية ملف المرفأ بعد وصوله إلى المجلس العدلي.

فرح منصور - المدن