هل يمكن الفصل بين التصعيد الإسرائيلي والصراع الإنتخابي؟!

بات من الواضح أن الساحة المحلية تعيش على وقع ملفين حاميين: الأول هو التصعيد الإسرائيلي المستمر في الإعتداءات شبه اليومية، أما الثاني فهو الخلاف القائم بين الأفرقاء المحليين حول قانون الإنتخابات النيابية، تحديداً الشق المتعلق منه بتصويت المغتربين، إلا أن الجامع بينهما الرغبة الواضحة في محاصرة نفوذ "حزب الله".

هذا الربط بين الملفين كان قد برز، خلال الأيام الماضية، في المواقف التي أدلى بها الموفد الأميركي توم براك، التي وضعت من قبل العديد من الأوساط ضمن الإطار التهويلي بالدرجة الأولى، لكن في المقابل لا يمكن تجاهل أن تل أبيب، من الناحية العملية، بادرت إلى رفع مستوى الإعتداءات التي تقوم بها، في حين أن الصراع الإنتخابي يتقدم يوماً بعد آخر، خصوصاً أن المهل تفرض حسمه في وقت قريب.

بالنسبة إلى مصادر سياسية متابعة، لا يمكن فهم الصراع الإنتخابي بمعزل عن الصراع السياسي العام في البلاد، تحديداً بالنسبة إلى ما يُطرح عن إحتمالات التصعيد الإسرائيلي، نظراً إلى أن المسألة تعكس مسارين مختلفين، لكن يلتقيان عند هدف واحد، هو السعي إلى تكريس ما يعتقده البعض نتائج التحولات التي فرضت نفسها على مستوى المنطقة، بما فيها لبنان، بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول من العام 2023.

من وجهة نظر هذه المصادر، المسار الأول يفترض أن ذلك من الممكن أن يحصل عبر صناديق الإقتراع، أي تكريس أغلبية نيابية معارضة لـ"حزب الله"، خصوصاً في ظل التحولات القائمة في مواقف مجموعة من الأفرقاء المحليين، حيث بات التعامل مع الحزب بوصفه خسر المعركة العسكرية الأهم، وهو ما يتم التعبير عنه، حتى من قبل حلفاء للحزب، بأن سلاحه فقد قوته الردعية، وبالتالي من الضروري البحث عن حلول أخرى.

وتشير المصادر نفسها إلى أن المسار الثاني يفترض أن إسرائيل ليست في وارد التراجع، عن تحقيق مطلبها بإنهاء ملف سلاح "حزب الله"، ولذلك هي قد تقدم على تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يزداد الحديث عنه، في الوقت الراهن، بشكل لافت، خصوصاً أن داخل الإدارة الأميركية من يشارك تل أبيب في التهديدات التي تطلقها، على قاعدة ضرورة الذهاب إلى الخطة "ب"، في حال لم تكن السلطة اللبنانية قادرة على المعالجة.

في المسارين، السؤال الأبرز يبقى حول الموقف الأميركي، على إعتبار أن تل أبيب من المستبعد أن تبادر إلى الذهاب إلى عملية عسكرية واسعة دون غطاء من الولايات المتحدة، في حين أن المسار الدبلوماسي من المفترض أن يتم ترجمته عبر زيادة الضغوط، السياسية والدبلوماسية، على بيروت، ليس فقط من قبل الجانب الأميركي، بل أيضاً من قبل العديد من القوى الخارجية الأخرى المؤثرة في الساحة المحلية.

في هذا الإطار، تذهب المصادر السياسية المتابعة إلى الحديث عن مؤشرات متناقضة، تصدر عن الجانب الأميركي، في المرحلة الحالية، ما يفتح الباب أمام رسم الكثير من علامات الإستفهام، حول المسار الذي تفضله في التعامل مع الملف اللبناني، خصوصاً أنها من الناحية العملية لم تنته بعد من ملف غزة، بسبب العقبات التي تظهر، بينما هي تعطيه الأولوية على باقي الملفات، على إعتبار أنه قد يكون المقدمة نحو ما هو أوسع في المنطقة.

في المقابل، ترى المصادر نفسها أن هناك معطيات عملية لا يمكن تجاهلها، تكمن بأن الولايات المتحدة قد تكون، في الملف اللبناني، في وارد إنتظار معرفة ما إذا كان المسار الأول، أي السياسي الدبلوماسي، من الممكن أن يحقق النتائج المطلوبة، أم أن هناك حتمية تفرض الإنتقال إلى المسار الثاني، أي ذهاب إسرائيل إلى عملية عسكرية واسعة، بسبب عدم قدرة السلطة المحلية على تحقيق خطوات عملية في ملف السلاح.

في المحصلة، لدى مصادر أخرى قراءة مختلفة، تفيد بأن واشنطن قد تذهب إلى العمل ضمن مسار ثالث، هو عملياً دمج بين المسارين الأول والثاني، أي إستمرار الضغوط السياسية والدبلوماسية بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي لا يرتفي إلى مستوى العملية العسكرية الواسعة، من منطلق الواقع الحالي لكن مع إرتفاع في الوتيرة، لكنها تدعو إلى عدم التقليل من أهمية المواجهة القائمة حول الملفين، أي قانون الإنتخاب وملف سلاح "حزب الله"، نظراً إلى أن الأمور قد تشهد تطورات متسارعة.

ماهر الخطيب - النشرة