لبنان بين سلاحين.. هل يفتح تصريح وزير الدفاع باب الصدام مع حزب الله؟

أثار تصريح وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، الذي أكد فيه أن "لا مكان لبندقيتين على أرض واحدة، بل لبندقية الدولة وحدها"، موجة من التساؤلات حول ما إذا كان يمثل استراتيجية ضغط تدريجي على ميليشيا "حزب الله" لتسليم سلاحها، أم خطوة تمهد لصدام معها .

وجاء تصريح وزير الدفاع اللبناني في توقيت حساس وسط تقارير عن إعادة ميليشيا "حزب الله" بناء قدراتها العسكرية والتي أعقبها تنفيذ الطائرات الإسرائيلية الحربية أمس الخميس غارات مكثفة على مواقع عدة تابعة للميليشيا في جنوب لبنان.

كما يأتي التصريح بعد البيان الذي أصدرته ميليشيا حزب الله حيث رفضت فيه تسليم السلاح الذي تعتبره سلاحًا وطنيًا للدفاع عن لبنان، قائلة إن ذلك "لا يعني إعلانًا للحرب بل هو لتوضيح أن المقاومة حق مشروع ضد العدو الإسرائيلي".

ويرى المحلل السياسي لطيف أبو السبع، أن تصريح وزير الدفاع اللبناني يمثل خطًا أحمر واضحًا يضع ميليشيا حزب الله أمام مفترق طرق، إما الانخراط في عملية تسليم تدريجي للسلاح، أو المخاطرة بتحويلها إلى طرف في صراع داخلي.

وقال المحلل أبو السبع إن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة على فرض إرادتها، أم أن التوازن القديم سيعود بصيغة جديدة لجهة بقاء الميليشيا محتفظة بسلاحها.

وأكد المحلل أبو السبع أن التصريح يأتي في وقت حساس للغاية يمر به لبنان، الذي يعاني من ضغوط أمريكية ودولية لنزع سلاح حزب الله وهجمات وضربات جوية إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان، مرشحة لتوسع رقعتها في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
من جانبه، يرى المحلل السياسي ميشيل نجم أن تصريح وزير الدفاع اللبناني يعكس استراتيجية ضغط تدريجي تهدف إلى دفع الحزب نحو تسليم سلاحه تحت إشراف الجيش، مقابل ضمانات سياسية تحمي تمثيله في الحكم، وتجنب المواجهة المباشرة معه.

وقال المحلل نجم إن حصرية السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، بل إعلان تنفيذي يرتبط بخطة واضحة المعالم قدمها قائد الجيش أمام الحكومة، وتتضمن نشر قوات كبيرة في الجنوب، وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، ونزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.

وأكد المحلل نجم أنه وبرغم أن تصريح وزير الدفاع اللبناني موجه بشكل مباشر إلى حزب الله، لكنه يحمل رسائل متعددة.

فعلى المستوى الداخلي، يهدف إلى تعزيز صورة الحكومة الحالية كجهة تسعى لاستعادة السيادة، ويضع الحزب أمام خيار صعب: إما الامتثال التدريجي، أو مواجهة ضغط قانوني وعسكري متزايد.

أما على المستوى الخارجي فإنه يستهدف إرسال رسالة طمأنة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، بأن لبنان جاد في تطبيق القرار 1701.

ومع اقتراب نهاية المهلة الممنوحة إلى لبنان لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، يبقى السؤال مفتوحًا، فيما إذا كان تصريح وزير الدفاع اللبناني خطوة إصلاحية جريئة، أم شرارة لأزمة داخلية جديدة.