سفير لبناني في دمشق... أين السفير السوري؟

بعد شغور استمر 4 سنوات، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر الشعب في دمشق، الأربعاء، أوراق اعتماد السفير اللبناني هنري قسطون، خلفاً للسفير سعد زخيا الذي أنهى فترة عمله عام 2021.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، ودخول العلاقات اللبنانية السورية مرحلة جديدة مختلفة عن العقود السابقة، والتي راكمت الكثير من الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والقضائية بين البلدين.

يُعَد قسطون السفير اللبناني الثالث في دمشق، منذ العام 2008، حين بدأت العلاقات الدبلوماسية الكاملة للمرة الأولى منذ استقلال لبنان وسوريا، وكانت سابقة تاريخية مع تعيين ميشال خوري سفيراً للبنان.

يعتبر الكاتب السياسي جورج شاهين، في حديث لموقع mtv، أن "عملية التبادل الدبلوماسي التي أُنجزَت في العام 2008، في أعقاب اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، لم تغيّر كثيراً في شكل العلاقات الثنائية، إنما كانت خطوة أولى رسمياً، وتم الترحيب بها بشكل يفوق حجم الحضور والتدخّل السوري في لبنان آنذاك".

ويضيف: "السفير السابق سعد زخيا، الذي أمضى سنوات في دمشق، لم يكن حرّ الحركة قياساً بحركة السفير السوري علي عبد الكريم علي في بيروت"، مستطرداً: "لا أحمّل السلطات السورية وحدها المسؤولية إنما البعض في لبنان أيضاً ممّن أعطوا السفير السوري دوراً يفوق حجمه ودوره، إلى درجة المبالغة التي خرقت الأعراف الدبلوماسية منذ اتفاقية فيينا التي تحكم العلاقات بين الدول".

بالتزامن، ما تزال العلاقة الدبلوماسية غير مكتملة، فدمشق لم تعيّن بعد سفيراً لها في بيروت، رغم مرور عام على تولّي الإدارة السورية الجديدة الحكم. فهل من خلفيات لهذا التأخير؟

يعلّق شاهين قائلاً: "بحسب معلوماتي أن أعداداً كبيرة من السفراء لم يُعيَّنوا بعد حول العالم، والأمر اقتصر على بعض العواصم الكبرى لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الخليجة والغربية والأوروبية".

وعمّا إذا كان هذا التأخير يعكس أي إشارات سلبية على مستوى العلاقات اللبنانية السورية، يؤكد شاهين أن المنحى إيجابي جداً بين البلدين، مستطرداً: "كانت لافتة حركة الوزراء السوريين في لبنان وبالعكس، إلى جانب وجود لجنة تقوم بمهام عدة لحلّ الملفات العالقة. ولا بد من التنويه بزيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني وعدد كبير من الوزراء إلى لبنان، كما ان التحضيرات جارية لتوقيع اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا".

وشدد على ضرورة أن يرسي هذا المسار من الإيجابيات علاقات من دولة الى دولة، بعيداً عن المنحى السابق الذي جعل من سوريا طرفاً في الداخل اللبناني.

مهمات كثيرة مطلوبة على طريق بيروت - دمشق، الأمر الذي لا يزال مناطاً حتى الآن باللجان المشتركة المؤقتة، على حساب الأطر الدبلوماسية الأجدى في تنظيم العلاقات بين الدول.

قد لا يكون لبنان من عداد الدول الكبرى، لكنه الأقرب، ما يجعل التساؤل مشروعاً حول حقيقة الأسباب التي تجعل الحكم السوري الجديد حذراً ومتمهّلاً على أكثر من صعيد بين البلدين.

نادر حجاز - موقع Mtv