ملف خلدة تابع... هل "اشتعلت النيران" بين العشائر؟

أجّلت هيئة المحكمة العسكرية جلسة محاكمة بأحداث خلدة، كانت مقرّرة أمس الإثنين، إلى 18 كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تغيّب وكيل الدفاع عن أحد المدّعى عليهم من آل نوفل عن الحضور، مما أثار تساؤلات حول وحدة العشائر العربية وسط كلام عن خلافات نشبت بين آل نوفل وآل غصن. في ظل مساعٍ سياسية برعاية قيادة الجيش لاصلاح ذات البين بين العشائر وحزب الله.

مصدر نيابي مُتابع لملف أحداث خلدة والمصالحة مع الحزب، أكد بأن الحديث عن خلافات بين عائلات العرب غير صحيح.

ولفت في حديث لـ "ليبانون ديبايت", الى أن تغيّب المحامي عن حضور جلسة الأمس هو إجراء لتأخير الحكم قد يكون حصل بهدف تجنّب صدور أحكام قاسية.

وعن إمكانية إطلاق سراح بعض الموقوفين قبل نهاية السنة الحالية، قال المصدر: "الأمر لا يزال قائمًا وموضوع اخلاءات السبيل لا علاقة له بجلسات المحاكمة ومواعيدها".

وأشار الى أن هدف من يُتابع الملف هو الوصول الى المصالحة الشاملة بين العشائر والحزب، وإقفال هذا الملف لإعادة أجواء التعايش الى المنطقة كما كانت، ولكن كيفية الوصول الى هذا المكان لا يزال في إطار المفاوضات.

ولفت المصدر الى أن الاجتماعات ستستمر بهذا الخصوص، آملًا أن يكون طريق المصالحة سالكًا.