نقابة محامي طرابلس: الحقوق لا تُموّل على حساب أصحابها

رأى مجلس نقابة المحامين في طرابلس أن تصحيح الرواتب لا يمكن أن يقترن بإجراءات ضريبية تُفرغه من مضمونه، معتبراً أن فرض زيادات عشوائية على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة يشكل إخلالاً بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة أمام الأعباء العامة، إذ إن الضرائب غير المباشرة لا تراعي الفروقات في القدرة التكليفية وتثقل كاهل الفئات الأضعف.

وأشار المجلس في بيان إلى أن الدستور يقوم على العدالة في توزيع الأعباء لا على الجباية المجردة، محذّراً من أن زيادة الضرائب على المحروقات تمسّ الأمن الاجتماعي مباشرة نظراً لانعكاسها على النقل والغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وكذلك الحال بالنسبة لرفع الـTVA التي تُفرض على الاستهلاك العام دون تمييز.

وأكدت النقابة، من موقعها الدستوري، رفضها تمويل تصحيح الأجور عبر ضرائب تطال الاستهلاك الأساسي، معتبرة أن المشروعية لا تُقاس بصدور نص قانوني فحسب، بل بمدى انسجامه مع روح الدستور ومبادئه. ودعت إلى وقف العمل بهذه القرارات واعتماد مقاربة مالية عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المواطنين وتؤمّن انتظام المالية العامة ضمن إطار دستوري سليم.

وشددت النقابة على أن موقفها يمثل التزاماً عملياً بالدفاع عن العدالة الضريبية بكل الوسائل القانونية المتاحة، محمّلة السلطة المعنية مسؤولية أي تداعيات اجتماعية أو اقتصادية، ومؤكدة أنها ستبقى صوت الحق ودرع القانون في مواجهة ما يمسّ حقوق المواطنين