لهذه الأسباب التجديد لليونيفيل مرفوض من قبل معارضين للحزب!

وقع 86 نائباً كتاباً موجّهاً إلى أعضاء مجلس الأمن، أكدوا فيه أن" إفراغ الجنوب اللبناني من المظلّة الدولية المتمثّلة بوجود قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، التابعة للأمم المتحدة، لا يمكن مقاربته بمعزل عن الأسس القانونية والتاريخية التي أملت إنشاء هذه القوات أصلاً، ولا عن السياق الدولي الراهن الذي يعيد التأكيد على ضرورة وجودها". واعتبروا أن "الإبقاء على قوة اليونيفيل في الجنوب اللبناني ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة قانونية تفرضها استمرارية الأسباب التي أوجبت وجودها منذ إنشائها".

وكان لافتا غياب طرفين اساسيين عن هذا الكتاب، حزب الله والقوات اللبنانية.

واذا كان موقف حزب الله واضحا منذ سنوات ويتمثل برفض منح قوات "اليونيفيل" حرية الحركة المستقلة دون مرافقة أو إذن من الجيش اللبناني، حيث يرى في ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية وتحويلاً للقوات الدولية إلى أداة لمراقبة المقاومة والتجسس لصالح إسرائيل.

فأن السؤال عن موقف القوات اللبنانية، التي لم يصدر عنها او عن نواب تكتل الجمهورية القوية اي تبرير.
ولكن مصدر مطلع مواكب لمواقف القوات، يرى أن تجديد ولاية اليونيفيل مسألة غير منطقية لعدة اسباب: أولاً: قرار عدم التجديد هو قرار أممي، وقد اتُخذ في 28 آب الفائت ونصّ على إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان وانسحابها بشكل تدريجي، محدداً نهاية عام 2026 موعداً لخروجها الكامل بعد قرابة نصف قرن من تواجدها..
وثانياً، اشار المصدر الى ان الحيثيات التي أوجدت اليونيفيل قد انتهت، فالقوة الدولية أوجدت في إطار القرار 1701 بهدف فضّ الاشتباك بين لبنان وإسرائيل. أما اليوم فنحن أمام مرحلة جديدة تتطلب مقاربة مختلفة، بالتالي المهمة التي أنشئت اليونيفيل من أجلها انتهت ولم تعد قائمة.
وهنا ذكر المصدر ان الحرب التي فرضها حزب الله في 8 تشرين الاول العام 2023 أنهت مهمة اليونيفيل، وباتت الحاجة الى مهمة جديدة لأي قوة دولية قد تتواجد في الجنوب، في وقت يتجه فيه لبنان وإسرائيل نحو السلام عبر مفاوضات مباشرة. وبالتالي الوضع الذي نشأ عام 2006 لم يعد قائماً.
وسأل: في ظل السلام، ما الحاجة أصلاً إلى قوات دولية؟ علما ان المناطق التجريبية تهدف إلى أن يكون الجيش اللبناني هو الضامن للأمن فيها وصولاً إلى الحدود.

وبالانتقال الى السبب الثالث، قال المصدر عينه اليونيفيل نفسها يجب أن تكون موضع مساءلة ومحاسبة، وليس موضع تجديد، مضيفا: "ارتكباتها كارثية".
وشرح: حتى لو سلمنا جدلا بأنها لا تريد الصدام مع حزب الله، فهل نفذت القرار 1701؟ هل رفعت تقريراً واحداً يشير إلى أن حزب الله يعيد بناء أنفاقه وبنيته التحتية؟ ففي الواقع الحزب بنى أنفاقه تحت أنظار اليونيفيل التي لم تحرك ساكنا.
ويرى المصدر انه في حال كانت هناك حاجة لأي قوة دولية قبل التوصل إلى سلام، فيجب أن تكون قادرة على التنفيذ والوفاء بالتزاماتها والارتقاء إلى مستوى المسؤولية.
وختم مكررا: "ولاية اليونيفيل سقطت، والتجديد لها خطأ."

للاطلاع على لائحة باسماء النواب الموقعين على الكتاب اضغط هنا

للطلاع على الكتاب اضغط هنا