النواب السُّنة على موعد مع مواجهة حامية... البعريني يكشف ما يُحضَّر له!

جلسة "دسمة"، هكذا يمكن وصف جلسة مجلس النواب المقرّر حصولها غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، فهي مثقلةٌ بجدول أعمال مدجّج بـ44 بندًا، ولعل البند الأكثر إثارة هو البند الأخير: "اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي"، الذي صار مصيره مرتبطًا بالبند 40، وهو "اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان".

فالتضارب واضح بين المشروعين، لا سيما لجهة استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبّد مع الأشغال الشاقّة المشدّدة، مع التشديد على أنّ المحكومين الذين تُستبدل عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة لا يستفيدون إلا من التخفيض المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002، ما من شأنه أن يغلق الباب أمام استفادة المحكوم عليهم بالإعدام من التخفيض الذي قد يحصل تبعًا لإقرار قانون العفو العام.

تبني اللجان المشتركة النسخة الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل مع التعديلات المذكورة أعلاه، دفع إلى استنفارٍ سُنّي كبير لقطع الطريق على أي محاولة لتفخيخ قانون العفو ومن سيشملهم. فكيف يتحضّر النواب السُنّة لهذه الجلسة، وهل يتّجهون نحو التصعيد؟

البداية مع الاجتماع الذي رأسه رئيس الحكومة نواف سلام مع عددٍ من النواب السُنّة، فبحسب مصدر سني نيابي مطّلع شارك في الاجتماع، توصّل المجتمعون إلى ثلاثة تعديلات يتوجّب إدخالها على قانون العفو العام، وهي تشمل المادة الخامسة، والثالثة، والثانية. أما التعديلات المتعلقة بقانون إلغاء عقوبة الإعدام فتشمل: إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء عبارة "المؤبد المشدد" والعودة إلى "المؤبد" فقط، وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة المتعلقة بعدم الاستفادة من أي تخفيض.

وفي هذا الإطار، أكّد النائب وليد البعريني، في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أنّنا "نترّقب ما ستحمله الجلسة العامة، فإذا عولجت الثغرات التي طلبنا تعديلها، فنحن سنواصل مشاركتنا في الجلسة بشكل طبيعي، أما إذا لم تُعالج، فإما أن ننسحب جميعًا، أي النواب السنّة الـ27، وإما أن نسحب القانون من التداول إلى حين حصول إجماعٍ عليه ليمر دون أي عقبة".

وذكر البعريني أنّ "عددًا من النواب الزملاء كُلّفوا بمعالجة الثغرات مع شركائنا في هذا الوطن، للتوصل إلى صيغة ترضي الجميع"، لافتًا إلى أن "تبني اللجان المشتركة النسخة المحالة إلى الهيئة العامة صار بفضل "تزاكي" أحد النواب عبر إضافة كلمة "مشدّدة" على الأشغال الشاقة، متجاهلًا عن قصد ما يحمله ذلك من انعكاسات على "قانون العفو".

وأوضح البعريني أن "نائبين فقط من الطائفة السنية كانا حاضرَيْن في الجلسة المشتركة واعترضا على هذا التعديل، إلا أنهما لم ينجحا في منعه"، واصفًا ما حصل بأنه أشبه بـ"نصب الفخاخ" واعتماد سياسة الأمر الواقع، وهو ما لا ينطلي علينا".

من جهة أخرى، أكّد البعريني أن "موقفًا موحّدًا يجمع النواب السنّة في هذا الإطار، كما أن بعض النواب من خارج الطائفة تفهّموا الأمر ونسّقوا معنا وتجاوبوا مع طروحاتنا".

ورأى أن "بعض المعترضين على مشروع قانون العفو العام عمدوا إلى تضخيم الأمور خلال المفاوضات التي خضناها معهم، وأعطوا المسألة حجمًا أكبر بكثير مما تستحق، إذ لم يكن هناك داعٍ لكل هذا التعقيد."

وعمّا إذا كان الشيخ أحمد الأسير من بين من سيشملهم العفو وفقًا لصيغة القانون المطروحة، قال البعريني: "لن نحدد أسماء أشخاص بعينهم، والجميع سيستفيد من هذا القانون بطريقة ما، ولكن وفقًا لجدول زمني، إذ لا يمكن للجميع الخروج فور إصدار القانون، فهناك من سيخرج فورًا، وهناك من يتطلب أمره سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا."