وزير المال يتواطأ مع سلامة ويُكبّد الدولة 16.5 مليار دولار دَيناً جديداً... مشبوهاً؟

أظهرت الميزانية العمومية المؤقتة لمصرف لبنان والصادرة عن قسم المحاسبة في 15 شباط الحالي، حوالى 16.5 مليار دولار (247 مليار ليرة) ضمن موجودات البنك المركزي، كدين عام اضافي على الدولة لمصلحة مصرف لبنان، علماً بأن هذا الدين ظهر فجأة ولم يكن موجوداً في ميزانية المصرف الصادرة في 31/1/2023 أي قبل تعديل سعر الصرف من 1500 الى 15000 ليرة. ولم يكن موجوداً مطلقاً قبل ذلك، علماً بأنه يدعي تراكمه منذ نهاية 2007.

وفقا للبنك المركزي، فان هذا الدين نتج عن احتساب مصرف لبنان الدولارات التي باعها للدولة اللبنانيّة منذ العام 2007 مقابل ليرات لبنانيّة، كدين على الدولة، علماً انه لم يعتبرها سابقاً كذلك، ولم يتم تشريع هذا الاقتراض قط، ولم يعترف به أي من وزراء المالية السابقين حتى الوزير غازي وزني. أما الوزير يوسف خليل فحوله اسئلة وشكوك في هذه القضية وغيرها. فهل تواطأ مع سلامة وقبل بذلك الدين؟ وكيف فعل ذلك طالما الدين مشبوه قانوناً؟ وهل يقبل بهكذا شطحة محاسبية وخيمة العواقب؟

ماذا حصل فجأة؟

لماذا ظهر هذا الدين فجأة؟ لان البنك المركزي قام باعادة تقييم ما اشترته الدولة منه كدولارات في السابق (منذ 2007) على سعر صرف الـ15 ألف ليرة. وبدلاً من خصم ما يوازي تلك الدولارات بالليرة اللبنانية من حساب الدولة لديه بالعملة الوطنية (حساب 100) واجراء عملية قطع عادية، قام البنك المركزي بخلق حساب مكشوف بالدولار للدولة، بالقيمة نفسها. وقرر اليوم تحويل قيمة هذا الحساب المكشوف الى الليرة على سعر صرف الـ15 ألفاً، ليخلق بذلك ديناً جديداً على الدولة بقيمة 548 مليار ليرة او ما يعادل 16.5 مليار دولار. علماً ان مصرف لبنان كان يستحوذ خلال السنوات، على الدولارات التي ترد إلى الدولة من حصيلة الاكتتابات في اصدارات سندات اليوروبوندز، ويكتفي بقيدها في حسابات الدولة لديه بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي. وبالتالي لماذا لم يعامل الدولة بالمثل؟ هل يحق له الاستفادة من "واردات" الدولة بالدولار وتسجيل ما استخدمته الدولة من دولارات كديون عليها؟ سؤال اضافي يطرح نفسه: لماذا لم يتم اعتبار هذه الدولارات في السابق، كدين عام من ديون الدولة؟ وهل ان وزراء المالية المتعاقبين منذ 2007 كانوا على علم بأن مصرف لبنان لم يقم بعملية قطع لبيع الدولارات للدولة مقابل الليرات بل بتسجيلها كديون مقابل ضمانة؟ وهل وافق وزير المالية الحالي على اعتبار هذا المبلغ كدين عام جديد؟
لإستيراد الفيول

في هذا الاطار، إستغرب النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د.غسان العياش عدم صدور أي ردّ فعل او تعليق من قبل وزير المالية يوسف خليل حول هذا الموضوع لغاية الآن. موضحاً لـ"نداء الوطن" ان مصرف لبنان بهذه العملية، زاد موجوداته بقيمة 16,5 مليار دولار على طريقة "أرنب القبعة السحرية". وشرح العياش ان البنك المركزي طالما كان يؤمن للدولة اللبنانية الدولارات لغرض الاستيراد الخارجي معظمها لشراء الفيول، ويقيدها على حساب الدولة بالليرة إن كان المبلغ موجوداً او يكشف حسابها في حال لم تكن الاموال متوفرة بالليرة. وقد قام المصرف المركزي بهذه الخطوة المفاجئة وبممارسة مختلفة منذ العام 2007، بتسجيل هذه الاموال كدين على الدولة بالدولار. مشيراً الى ان موجودات مصرف لبنان بالدولار باتت مكوّنة من 10 مليارت دولار، على حدّ قول "المركزي"، كموجودات في الخارج، و16 مليار دولار كدين عام جديد، و5 مليارات دولار يوروبوندز، "علماً ان تلك الموجودات نظرية ولا يمكن استيفاؤها حالياً، نظراً الى ان الدولة مفلسة ولا تتمتع بالملاءة المالية". واعتبر العياش أن ما من مصرف مركزي في العالم يستسهل اللعب بالأرقام كما يفعل مصرف لبنان.

الدين من مصرف لبنان بالليرة حصراً

من جهته، أكد الخبير المصرفي جان رياشي ان مصرف لبنان لا يحق له اقراض الدولة اللبنانية سوى بالليرة من خلال الاكتتاب بسندات الخزينة. وعندما كانت الدولة تقوم باصدار سندات يوروبوندز، كان مصرف لبنان يستحوذ على تلك الدولارات ويودع ما يعادلها بالليرة في حساب الدولة التي لا تملك حساباً لا دائناً ولا مديناً بالدولار. وشرح رياشي ان البنك المركزي منذ 2007، لم يقم ببيع الدولارات للدولة مقابل الليرات لديها، بل بدأ بكشف حساب الدولة بالدولار، وهي العملية التي لم تكن تظهر بالميزانيات السابقة لان حساب الدولة بالليرة كان يغطي حسابها المكشوف بالدولار على سعر صرف الـ1500 ليرة. لكن عندما تم تعديل سعر الصرف الى الـ15 ألف ليرة، لم تعد الضمانة بالليرة تغطي حساب الدولار المكشوف، مما "اضطر" مصرف لبنان لتسجيل دين بقيمة 16.5 مليار دولار على الدولة.

وأشار رياشي الى وجود اشكالية حول هذا الموضوع منذ اعوام، كون وزارة المالية لا تعترف بهذا الدين وتعتبر انها سددت ما يعادله بالليرة في حينها، وكان من المفترض ان يقوم "المركزي" بعمليات القطع المطلوبة. بالاضافة الى ذلك، لا يمكن للدولة ان تقترض بالعملة الاجنبية من دون موافقة مجلس النواب. مما يخلق اشكالية قانونية لان الدولة لم تصرّح عن هذا الدين لدى اصدار اليوروبوندز، وبالتالي قد يدفع حاملي سندات اليوروبوندز الى رفع دعوى تزوير ضد الدولة اللبنانية.

أضاف: لا يمكن لمصرف لبنان ان يسجّل في قيوده المحاسبية ديناً على جهة لا تعترف أصلاً بالدين. يجب على الطرفين تدوين هذا الدين في سجلاتهما وليس في سجل طرف واحد.

وشدّد رياشي على ان الهدف من خلق هذا الدين، هو زيادة موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية رغم ان ذلك لا يعدو كونه تجميل ميزانيات فقط وموجودات اضافية نظرية، وبالتالي ان احتساب هذا المبلغ خسارة على مصرف لبنان او دين على الدولة لن يجدي نفعاً اليوم، لان الدولة عاجزة عن تسديد هذا الدين ومصرف لبنان عاجز عن تعويض هذه الخسارة!

وأكدت مصادر عدد من وزراء المال السابقين لـ»نداء الوطن» انه لم تكن هناك يوماً موافقة على ما كان يدعيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة تحميل الدولة ديناً بالدولار. فالحكومات المتعاقبة منذ 2007 كانت تعتبر ذلك مجرد عمليات صرافة عادية (دولار مقابل ليرة) في ظل معادلة تثبيت سعر الصرف التي مارسها البنك المركزي منذ 1997. وعلمت «نداء الوطن» ان وزير المالية السابق الدكتور غازي وزني واجه هذه المسألة أيضاً عندما كان في سدة مسؤولية حقيبة «المال» ودقق فيها، وأرسل كتاباً الى حاكمية مصرف لبنان، يرفص فيه كما رفض وزراء مال قبله ما يدعيه مصرف لبنان من دين بالدولار على الدولة.

وقالت مصادر احد الوزراء السابقين ان المسألة تشبه ما كان يقوم به اي مواطن مع مصرف او محل الصرافة الذي يتعامل معه. فعندما يحتاج الى دولارات يشتريها من مصرفه او صرّافه مقابل ليرات... ونقطة على أول السطر. وبما أن مصرف لبنان هو مصرف الدولة، فمن الطبيعي ان تلجأ اليه الحكومة لهكذا نوع من العمليات. وتضيف المصادر انه كان باستطاعة مصرف لبنان ان يرفض بحجة بسيطة مثل «ان لا احتياطي من الدولارات لديه يكفي لمنح الدولة دولاراً مقابل ليرة». عندئذ، اي عند الرفض، تطرح خيارات كثيرة مثل فك ربط سعر صرف الليرة بالدولار، وربما ما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه من دمار مالي أتى في معظمه على حساب المودعين، لأن مصرف لبنان كان يشفط تلك الدولارات من المصارف عبر شهادات الايداع، ليتصرف بها في عدة اغراض ابرزها تثبيت سعر الصرف وتمويل التجارة وادعاء قوته في تأمين حاجات الدولة بالدولار.

وتوضح المصادر ان رياض سلامة كان باستطاعته الرفض مثلما فعل قبله الحاكم المرحوم ادمون نعيم الذي سجل اسمه التاريخ بعدة مآثر، ابرزها انه لم يكن مطية لسياسيين ارادوا تطويع البنك المركزي، ولم يكن حالماً بكرسي رئاسة الجمهورية كما حلم سلامة او اقنعه احد رعاته بمصير رئاسي يكلل به معجزاته... ثم كان حلماً من خيال فهوى!

رنى سعرتي - نداء الوطن