الوزير "العائد" تحت المراقبة الأوروبيّة!

بلغة القانون الفرنسي الوزير خير الدين هو اليوم في وضعية mise en examenتماماً كما هو الوضع القانوني لصديقة الحاكم ووالدة ابنته آنا كوزاكوفا التي تمّ الادّعاء عليها في تموز 2022 بجرائم تبييض الأموال والتهرّب الضريبي، وما تزال ممنوعة من السفر ومحجوزاً على أملاكها التي تُقدّر بملايين اليوروات.
الـ mise en examenهي درجة ادّعاء يحدّدها قاضي التحقيق في فرنسا، تَسبق مرحلة توجيه اتّهام له من قبل الهيئة الاتّهامية. بموجب ذلك تُرِك خير الدين رهن التحقيق مع دفع كفالة مالية، وأُعيد إليه جواز سفره. وهو ممنوع من إجراء لقاءات صحافية والإدلاء بمعلومات أمام الرأي العامّ.

كانت بوريسي وجّهت نهاية آذار الماضي اتّهامات إلى الوزير السابق خير الدين بـ "تشكيل عصابة إجرامية بهدف القيام باختلاس أموال عامّة من جانب موظّف عمومي (المقصود رياض سلامة) على حساب الدولة اللبنانية، وإساءة الأمانة، وإفساد موظّف عمومي".

حصل ذلك بعدما كانت بوريسي استجوبت خير الدين في كانون الثاني الماضي خلال وجود الوفد القضائي الأوروبي في بيروت، وخضع للتحقيق سابقاً في آذار 2022 من قبل المحامي العامّ المالي القاضي جان طنّوس.
بعد الادّعاء عليه في 24 آذار الماضي في فرنسا سُحِب جواز سفره ووُضِع رهن التحقيق على خلفيّة الاتّهامات الموجّهة إليه بالتزوير والتغطية على ارتكابات وتجاوزات في شأن ثلاثة حسابات مصرفية لرجا سلامة، شقيق الحاكم، في بنك الموارد ارتفعت قيمتها المالية بشكل مشبوه بين عامَي 1993 و2019 (تاريخ إقفال الحسابات قبل اندلاع الثورة) من 15 مليوناً إلى أكثر من 150 مليون دولار. وهي بالأساس تعود للحاكم نفسه، وقد استخدم جزءاً منها في الاستثمارات العقارية، بحسب تقاطع الاعترافات من قبل رجا ورياض ومروان.

شمل التحقيق أيضاً طريقة تحريك الحسابات وسحب الأموال من المصرف الذي أكّد خير الدين خلال التحقيق معه في لبنان، وفق معلومات "أساس"، أنّها "كانت تخرج من الفرع الرئيسي للمصرف في علب كراتين مع خدمة نقل خاصّة يقدّمها البنك".

تقول معلومات "أساس" إنّ خير الدين كان مُتعاوِناً ومُتجاوِباً مع المحقّقين، وكان من المتوقّع إعادة جواز سفره إليه والسماح له بالمغادرة إلى بيروت التي وصلها أمس وسط استقبال حاشد من أنصار رئيس اللقاء الديمقراطي طلال أرسلان الذي حَرِص على المشاركة شخصياً في مراسم الاستقبال.

تضيف المعلومات أنّ القانون الفرنسي يجيز هذا النوع من التعاون بين القضاء والمشتبه بهم أو من تمّ الادّعاء عليهم بموجب شروط محدّدة واتفاق سرّيّ بين القاضي والمشتبه به.

غالباً ما يتمّ الالتزام بهذه الشروط. ومن جهته يُشرف القضاء اللبناني في الحالة الراهنة التي تطال مواطنين لبنانيين على الالتزام بهذه الشروط ضمن إطار التعاون بين القضاءين الفرنسي واللبناني.
إذا ثبتت الاتّهامات الموجّهة إلى خير الدين فإنّ الهيئة الاتّهامية في باريس، التي ستتسلّم القرار الظنّي من قاضي التحقيق مع الادّعاءات بحقّ المتورّطين وطلب إصدار مذكّرات توقيف بحقّهم، ستصدر قرارها الاتّهامي بالإدانة.
أمّا في برلين مثلاً فليس من قاضي تحقيق، بل يقوم المدّعي العامّ بإرسال ملفّه مع لائحة الاتّهامات والمدّعى عليهم مباشرة إلى المحكمة.