صرف القاضية عون بين "مطرقة" القضاء و"سندان" تصفية الحسابات

طبعت القاضية غادة عون عهد الرئيس السابق ميشال عون بطابعها الخاص، فكانت قاضية ميدانية حيث سجّلت سلسلة اقتحامات في أكثر من اتجاه، وخصوصاً اقتحامها شركة "ميشال مكتّف للصيرفة"، فضلاً عن عراضات "بالجملة والمفرّق" في العدلية وأمام منزلها في الأشرفية، مرفقة بصراخها وركلها للأبواب الحديدية، وكل ذلك كان سابقة وظاهرة لم يألفها القضاء اللبناني وسواه لكل ما قامت به عون، وأخذ البعض عليها استنسابيتها في فتح الملفات، بغض النظر عما إن كانت على حق أو على خطأ.

أما وقد صدر قرار تأديبي بصرف القاضية عون من السلك القضائي، ربطاً بما قامت به من "عجائب وغرائب"، فالسؤال المطروح: هل صرفها من الخدمة هو بداية لتصفية الحسابات مع العهد السابق؟ وبمعنى أوضح، هل ذلك يأتي في سياق بداية أول الغيث لفتح باب المحاسبة مع العهد العوني، ولا سيما أن القاضية "عونية حتى العضم"، وينقل أن الملفات كانت تُرسل لها من القصر الجمهوري لفتحها، وهي "تتكفّل بالباقي"؟

في غضون ذلك، وحيال ما جرى مع "قاضية القصر"، يقول نائب "التيار الوطني الحر" السابق إدي معلوف لـ"النهار"، رداً على قرار صرف القاضية عون، واعتبار البعض أن ذلك قد يكون مقدمة لتصفية الحسابات مع العهد السابق، من الواضح أن ما حصل مع "الرئيسة عون" يصبّ في هذا الاتجاه، ولا يمكن أن نخرجه من هذه الحسابات، وهي محاولة من المحاولات الهادفة بداية لوقف التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان، والمصارف، ولذا، فإن إزاحة المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان تدخل في هذا الإطار، وبالمحصلة، يضيف المعلوف، من الطبيعي أن ذلك يكمن في خضم الأهداف الآيلة من قبل البعض لتصفية الحسابات مع العهد السابق، ولكن، ليدركوا أننا تعوّدنا على هذه القصص التي لن تحول دون استمرارنا وإقدامنا على ما نراه محقاً ومناسباً لردع الفاسدين والمرتكبين، ومن يعتبر أن طرد الرئيسة عون سيغيِّر من مسارنا، فهو مخطئ، وما حصل إنما هو رسالة سياسية واضحة المعالم، وقد تلقفناها وعلى دراية تامة بأهدافهم ومخطّطاتهم.

من جهته، استبعد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن يكون طرد القاضية غادة عون يصب في خانة تصفية الحسابات مع العهد السابق، قائلاً ومردّداً مرتين "أعوذ بالله"، فآخر ما يفكر فيه القضاة أن يكون ما حصل مع الرئيسة عون هو عملية تصفية حسابات سياسية مع عهد الرئيس ميشال عون، فما جرى إنما هو إعادة اعتبار للسلطة القضائية، وبرأيي الشخصي، إن المجلس التأديبي، بحسب مبدأ فصل السلطات، طبّق كفّ يد عون، وكانت بمثابة "ضربة على رأسها"، لأن القاضي مؤتمن على حسن تنفيذ القوانين، بعدما تخطّت عون القوانين، ومن هنا كان القرار الواضح.

ويضيف القاضي صادر، المؤكد أن هذه القاضية وبشكل موثّق، "نازلة تكسير وضرب بشركة مكتّف"، ولديها خطّ مباشر مع رئيس الجمهورية السابق، وتتّصل به لتضعه في أجواء كل خطوة تقدم عليها، بما فيها ما فعلته مع مكتّف. لذا، كنا نقول لها "طوّلي بالك يا ست غادة"، فهناك قوانين وأسس ومبادئ لا يمكنكِ تجاوزها، فضلاً عن أنها تمرّدت على التبليغ مراراً من قبل مجلس القضاء الأعلى، السلطة الساهرة على حسن تنفيذ القوانين، والتي استدعتها أكثر من مرة، لتستمرّ بسياساتها وتمرّدها، دون أن تمتثل للتبليغ، فالقضاء ليس انتقائياً، ولكن بغض النظر عما فعلته مع حاكم مصرف لبنان ومكتّف، فذلك كان سياسة انتقائية واضحة لا لبس فيها.

ولكن، يخلص القاضي صادر قائلاً: أن يكون طردها استهدافاً وانطلاق تصفية الحسابات مع عهد الرئيس السابق، وهي التي تفتخر بانتمائها، وحيث يواكبها فريق سياسي للتهليل لها، أرى من الظلم أن يكون القضاء يقوم بتصفية حسابات سياسية مع الرئيسة عون أو سواها، وحرام أن نضع طردها في هذه الخانة.

ويبقى أخيراً، أن محاولات تصفية الحسابات هي "موضة" تشهدها كل العهود، إذ ما إن تنتهي عملية التسلّم والتسليم، حتى تنطلق الحملات على العهد السابق، وذلك ما انسحب على عهود عديدة، وبناءً على ذلك، هل ستشهد الساحة الداخلية فتح ملفات أو استهدافات لبعض رموز العهد العوني السابق؟ ذلك ما سيتبيّن في العهد المقبل، ولكن "التنقير والتصويب" على بعض وزراء "التيار الوطني الحر" منذ مشاركته في السلطة ما زال ساري المفعول، ولا سيما أن "العهد القوي" فتح معارك على أكثر من ضفة منذ بدء ولايته وخلالها، ولا سيما أنه لأول مرة سُمّي وزير لمكافحة الفساد، دون أن يفتح هذا الوزير المحسوب على "التيار" ملفاً واحداً، لذا، ليس في هذا البلد من ضمانات باعتبار أن "النكايات" السياسية وتصفية الحسابات "ماركة مسجلة" لكل الأحزاب والتيارات السياسية ومن كل المشارب.