شقّان سلبيان في دولرة الرواتب... ما هما؟

رأى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, أن "هناك جزءاً كبيراً من القطاع الخاص دولر جزءا من الرواتب إلا أن المشكلة اليوم في شقيّن:

الأول أن القدرة الشرائية للرواتب لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل العام 2019.

والثاني ما يعطى من دولار لموظفي القطاع الخاص ولا يدخل في صلب الراتب, بمعنى ان أغلبية المؤسسات لا زالت تصرّح للضمان الإجتماعي عن الجزء اللبناني فقط من الراتب.

وأضاف: "هذا الأمر سيؤدي إلى حرمان الموظف من تعويض نهاية الخدمة وأن يستطيع الموظف من زيادة خدماته وتقديماته, فأرباب العمل تدفع عن الموظف اشتراكات نهاية الخدمة وتعويض المرض والامومة والتعويضات العائلية".

وشدّد على أن "أغلبية مؤسسات القطاع الخاص في لبنان, ان كانت خدماتية, انتاجية, زراعية, أو صناعية, يعمدون على بيع السلع التي تنتجها بالدولار او بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية, وبالتالي مصادر دخلها عادت كما كانت قبل الأزمة, وبالرغم من رفع الدولار الجمركي ورفع الـ TVA, إلا أن هناك مستلزمات لا زال سعرها أقل مما كانت عليه قبل الأزمة في الـ 2019 مثل الايجارات وغيرها.

وتابع: "لذا من المفترض أن تعاود الشركات الخاصة تدريجيا إعطاء الموظفين الرواتب التي كانت موجودة على الأقل قبل العام 2019, حتى يستطيع الموظف ان يستمر".

واعتبر في الختام, أن "دولرة الرواتب في القطاع الخاص تساهم في إعادة إطلاق الحركة الإقتصادية في البلد", لافتا إلى أن "الفرق بين زيادرة الرواتب في القطاع الخاص وزيادة الرواتب في القطاع العام كبير جدا, حيث عندما تتم زيادة الرواتب في القطاع الخاص الإعتماد يعود على زيادة الإنتاجية, إنما في القطاع العام يتم اللجوء إلى طباعة المزيد من الليرة وزيادة نسبة التضخّم".