الزراعة وليترات المياه اليومية يجب أن تتقدم على شركات النفط في الحلّ الجنوبي...

لا شك في أن الجنوب اللبناني بحاجة الى حلّ سياسي سريع يُخرجه من دائرة الاضطراب العسكري والأمني الذي يُصيبه منذ تشرين الأول الفائت.

بالتراكُم...

ولكن ماذا سينفع لبنان أي نوع من الحلول، إذا بقيَت على مستوى الوعود بالإفراج عن استثمارات أجنبية في نفطه وغازه، ومن دون أي إشارة تتعلّق بتمويل إصلاح البنية التحتية المائية والزراعية التي تضرّرت أو تهدّمت كلياً في المواجهات الجنوبية؟

فبقاء تلك البنية الأساسية مُهمَلَة وغير مشمولة ضمن أي اتّفاق سياسي، قد يعني في مكان ما حرمان المواطن الجنوبي من كميات وليترات يومية أساسية من المياه، لكل الاستعمالات. بالإضافة الى التسبّب بضرب مستمرّ للطاقة الإنتاجية الزراعية والحيوانية في جنوب لبنان، في مدى بعيد، وبالتراكُم.

نفط وغاز...

وأمام هذا الواقع، يتوجب أن يلحظ أي حلّ سياسي للملف الجنوبي ضرورة تضافر الجهود المحلية والخارجية سريعاً، من أجل توفير التمويل والقطع والمستلزمات والأدوات... اللازمة لإعادة بناء البنى التحتية المائية والزراعية جنوباً، وعدم حصر الأمور بوعود نفطية فقط، أو بمشاريع بعيدة المدى تمكّن لبنان من الحصول على ربح معيّن ربما على مستوى الطاقة الأحفورية مستقبلاً، وذلك مقابل إبقاء بنى تحتية رئيسية للطاقات المتجددة ولاستفادة الإنسان اللبناني منها، في دائرة الإهمال.

فالحياة في لبنان مستقبلاً لا تُقاس بالنفط والغاز ولا باستثماراتهما فقط، ولا باجتذاب الاستثمارات عموماً الى البلد، بل بحصول المواطن اللبناني عموماً على حاجاته اليومية من ليترات المياه ومن المحاصيل الزراعية على حدّ سواء، وعلى شبكات الصرف الصحي الضرورية له، وهو ما يتطلّب وقف القتال أولاً، واتّباع خطة تبدأ بفحص بعض عيّنات التربة والمياه... وتنتهي بإعادة إصلاح الشبكات واستصلاح الأراضي والآبار وكل شيء، وعدم التركيز على النفط والغاز حصراً بموازاة إهمال باقي الثروات.

لا صفقة فقط...

أكدت الخبيرة بشؤون النّفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان أنه "لا بدّ أولاً من توفُّر حكومة لديها رؤية شاملة وبعيدة المدى، لا تحصر همّها بإبرام صفقات سياسية مُربِحَة في مدى قريب فقط، فيما تُبقي باقي الأساسيات والملفات الاقتصادية جانباً".

ولفتت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "خطة (المبعوث الأميركي) آموس هوكشتاين التي يُحكى عنها تقوم على إنهاء الحرب في الجنوب بضمانات تؤمّن عودة سكان شمال إسرائيل الى منازلهم، وبمحفّزات اقتصادية للبنان منها ما هو مُخصَّص لبناء الجنوب، وصولاً الى ترسيم الحدود البرية، وذلك من دون كلام كثير بشأن الأراضي المتضرّرة التي سيعود إليها سكان جنوب لبنان بعد وقف القتال. وهنا، لا بدّ من الإشارة الى ضرورة عدم حصر المحفّزات بممارسة ضغط على هذه الشركة أو تلك لتعاود نشاطها النفطي، ولتبدأ التنقيب في البلوكات الجنوبية من جديد".

وأضافت:"الوعود باستعادة الأنشطة الهيدروكربونية ما عادت نافعة لوحدها، ويتوجب أن تكون الرؤية أكثر شمولاً، لا سيّما أننا رأينا كيف تخلى لبنان باتفاق الترسيم عن حقوقه لأجل وعود انتهت بالإعلان عن أن الشركة المنقِّبَة لم تجد شيئاً، فيما ينتظر الجميع المستقبل ليحدّدوا ما يمكنهم أن يفعلوا في وقت لاحق. وبالتالي، إعادة إعمار المناطق التي خرّبتها الحرب في لبنان يجب أن يتجاوز مسألة إبرام صفقة".

استنسابية

وشددت هايتايان على أن "لا أحد يمنع الدولة اللبنانية من إنجاز خطة نهوض، ومن بَدْء الاستثمار ومن استقطاب استثمارات في الطاقات المتجددة. ولكنها لم تفعل شيئاً سوى انتظار من يأتي ليُبرم صفقات سياسية معها، تحصل بموجبها على محفّزات اقتصادية تمكّنها من التملّص من إنجاز الإصلاحات. وهذا بحث عن أموال سهلة تُضَخّ في الاقتصاد من دون إصلاح".

وختمت:"يمكن أن تحصل عملية إعادة تأهيل سريعة جدّاً لبنى تحتية ولبعض مناطق الجنوب مستقبلاً، ضمن مناطق معيّنة هناك تابعة لجهات حزبية، وذلك تحت عناوين سياسية وأمنية، ومن دون أي اهتمام ببنى تحتية أساسية في مناطق أخرى غير تابعة لأحد. ولكن هذه عمليات إعادة تأهيل لأسباب سياسية وأمنية وعسكرية، بدلاً من أن تكون لغايات اقتصادية واجتماعية تصبّ لصالح كل الأهالي. وهذا ليس حلاً، بل يجب أن تعمل الدولة على تلك الأمور لصالح كل الناس وعدم تركها للمحظيّين أو للتابعين لهذا الحزب أو ذاك فقط، وأن تتضافر جهود وزارات البيئة والزراعة والأشغال وغيرها من الوزارات على هذا الصعيد، ضمن خطة لإعادة بناء الحياة الحرجية والحيوانية والاقتصادية والاجتماعية في الجنوب، وفي لبنان عموماً، بعيداً من أي استنسابية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"