لبنان ليس أولويّة للخارج والدولة مفككة وضعيفة

تعوّل العديد من الأطراف الداخلية كما الخارجية على أن يشكّل قرار مجلس الأمن بالتمديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب وفق القرار الدولي 1701، مدخلاً للإستقرار في الجنوب على غرار الواقع في العام 2006، حيث أن الهدنة المؤقتة والتي لم تمنع الخروقات الإسرائيلية لأجواء المناطق الحدودية، قد كرّست مناخاً من التهدئة على مدى السنوات الـ17 الماضية.

وعلى هذا الأساس فإن التأكيد الرسمي اللبناني على تنفيذ القرار 1701، يأتي وسط ظروف بالغة الدقة والخطورة ومع ارتفاع وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والعديد من المناطق الأخرى في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. ويشير العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص، إلى أن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في 11 أب 2006 ، كان نتيجة استمرار تصعيد الأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، من وقتها في 12 تموز وما بعده، وبالتالي حصلت الحرب في لبنان".

ويستعرض الدكتور مرقص في حديثٍ لـ"الديار"، أهم بنود هذا القرار الدولي موضحاً أنه "قضى بوقف تام للأعمال القتالية ونشر قوات اليونيفل والجيش اللبناني بجميع أنحاء الجنوب، وطالب إسرائيل بسحب كل قواتها، ومدّ الشعب اللبناني بالمساعدات المالية والإنسانية، وسيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي واحترام الخط الأزرق".

أمّا الأهداف الرئيسية التي رمى إليها القرار 1701 ، وفق مرقص، فهي "كانت بوقتها وبشكل أكيد، وقف الأعمال العدائية وإعادة بسط سيطرة وسلطة الدولة اللبنانية وسيادتها، وانسحاب الإسرائيليين من الجنوب، وتشجيع التوصل لتسوية طويلة المدى من خلال البنود الآتية:

أولا: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة، غير التي تحملها قوات الجيش اللبناني واليونيفيل.

ثانياً: التنفيذ الكامل للقرارات الدولية واتفاق الطائف ونزع سلاح كل الجماعات المسلحة.

ثالثاً: منع وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية".

وعن مفاعيل القرار الدولي، يرى مرقص أنه "كان خطوة مهمة في حينه وفي العام 2006، ولكن لا يجب أن ننسى أن الحكومة اللبنانية وبالإجماع، طلبت صدوره وقد أدى إلى وقف الأعمال الحربية، إلاّ أنه ليس حلاً شاملاً، بل هو حل موضعي مؤقت للأعمال التي كانت تحصل عندها، مع الحد الأدنى من الضمانات لكي لا تتكرر وليس أكثر، فهذا الحد الأدنى يجب أن يلتزم به لبنان وأن ُنلزم إسرائيل بأن تلتزم به أيضاً".

لكن مرقص لا يخفي الخشية من أن "لا يكون لبنان يبحث حالياً عن حل أخر، لأن لبنان لم يعد أولويةً لدى المجتمع الدولي وعواصم القرار المنشغلة بملفات أخرى، كما أن الدولة مفككة وضعيفة، لا يمكن أن تفرض شروطها إلى حين استتباب الوضع وإعادة تشكيل السلطة في لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والإتفاق على خطة وطنية استراتيجية، ومن الممكن عندها أن نطالب المجتمع الدولي بخطوات أخرى لإعانة لبنان ومساعدته على التوصل إلى حلول أفضل، لكن في الوقت الحالي، يجب أن نتمسك بالسندات الدولية التي لنا مصلحة فيها مثل القرار 1701".

هيام عيد-الديار