المحاكمة التي يتمناها رياض سلامة

"هل رفعت الطبقة السياسية اللبنانية غطاء الحماية عن رياض سلامة؟" و"هل انطلقت المحاسبة في لبنان؟"

يبدو هذان السؤالان الأكثر تردداً على ألسنة اللبنانيين ووسائل الاعلام، بعد إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصر لبنان السابق رياض سلامة، والادعاء عليه بتهم اختلاس أموال، أبرزها إخراج 42 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي وتمرير هذا المبلغ عبر حسابات مصرفية تابعة لمحامين مقربين من سلامة.

حمايات سياسية

وينطلق طرح السؤالين من فرضية أن المحاسبة في لبنان، محجوبة، بفعل حمايات سياسية، وهو ما ثبت في قضايا وملفات كثيرة، كان ملف سلامة أحدها منذ الانهيار المالي في لبنان في العام 2019، وصولاً الى جريمة انفجار المرفأ، ومروراً بملفات أخرى، أمنية وسياسية ووظيفية.

احتواء الغضب

والسلطة، في تقديم سلامة للمحاكمة، تحتوي غضب الناس، وتخاطب هواجسهم، وتجيب عن تساؤلاتهم. تمثل الصور المتداولة من أمام قصر العدل، لحظة وصول موكب سلامة للمثول أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، عيّنة من اسئلة الناس ومشاعرها. فسلامة، في نظر الكثيرين، "رأس جبل الجليد" في ملفات فساد، كان السبب في ضياع ودائع اللبنانيين وجنى أعمارهم. وهو، بحسبهم، الرجل الأول في سلسلة السلطة، وضابط ايقاعها ومستودع أسرارها. أما وسائل الاعلام العالمية، فتنظر اليه على أنه أبرز مسؤول يُحاكم، وحامل أكبر المسؤوليات في ما جرى، وترى أن توقيف رجل مثله، غير مسبوق.

صناعة المسؤوليات في الاعلام
صَنَعَ الاعلام هذه الصورة عن سلامة، فاحتفل اللبنانيون العام الماضي بإقصائه من موقعه، ثم بوضعه تحت العقوبات الأميركية. وهذا العام، تتكرر الصورة والاحتفالات، لكنها لا تخلو من هواجس. يبحث الناس عن مسؤول يحمّلونه مسؤولية ما جرى، ويتوقون لمحاسبته، ذلك أن الاتهامات المتكررة، والتقديرات غير المستندة الى وقائع، تبقى كلاماً يتلاشى بين التغريدات السريعة في منصة "اكس" ومنشورات "فايسبوك". أما وجود مضبطة اتهام، فذلك حدث مستجدّ، يستدعي الأسئلة ويحيي الهواجس، طالما أن الذاكرة قصيرة بما يكفي لطمس حدث توقيف موظفين أدنى مرتبة في ملف انفجار المرفأ، وآخر في ملف الفيول المغشوش في مديرية النفط.

متظاهرون

متظاهرون أمام قصر العدل يرفعون لافتات ضد سلامة (غيتي)

غير أن كل تلك التفسيرات، لا تنهي أسئلة تشكيكية مشروعة. فالملاحقة القضائية، سيف ذو حدّين. يتمناها الجمهور، كما يتمناها من يمتلكون آليات للدفاع عن أنفسهم ومخارج قانونية.

من جهة الجمهور، يُشبع التداول الاعلامي لملفات المحاسبة في القضاء، رغبات كثيرين في الاقتصاص ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وتعزيز دولة القانون والعدالة.. أما من جهة المشتبه فيهم، فإن الذهاب الى القضاء من شأنه أن يرفع عنهم التهم والتصويب الاعلامي عليهم، ويعطيهم القدرة على المواجهة، بالقول إن القضاء برّأهم، وأي تشكيك في القضاء يعني انقلاباً على دولة القانون، وسيُعدّ بمثابة تشهير وقدح وذم، يستدعي المحاكمة أمام المحاكم المختصة.

نهاية اتهام

يتمنى بعض مَن هم في السلطة تلك المحاكمات، خصوصاً إذا امتلكوا آليات الدفاع القانونية. ويتوهم الجمهور أيضاً الانتصار المتسرع، قبل اختتام المحاكمات. بذلك، ترضي الدولة الطرفين في الوقت نفسه. تلبي رغبات الناس وتحتوي غضبهم، كما تسحب الاتهامات من التداول، وتطوي صفحات في بلد تعد فيه الحماية السياسية، أبرز أنظمة الحصانات، وهي قائمة، قبل كل شيء، على فكرة أن الطائفة هي المحامي الأول عن أي مشتبه فيه.. وقد لا يكون سلامة بمنأى من هذا الاتجاه، وهو ما يجعل هواجس الناس مشروعة.

نور الهاشم - المدن