35% من التلامذة لا يحملون إقامات ... تعليم السوريين: "صفقة" لتنفيع الجمعيات؟

بحسب أرقام وزارة التربية، تراجع عدد التلامذة النازحين السوريين في المدارس الرسمية في دوام بعد الظهر من نحو 156 ألفاً في العام الدراسي الماضي إلى 112 ألفاً هذا العام. وفي اتصال مع «الأخبار»، عزا المكتب الإعلامي للوزارة هذا التراجع إلى قرار مجلس الوزراء (17 أيلول 2024) بـ «عدم تسجيل أي تلميذ غير لبناني في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة إلا بموجب بطاقة قانونية على الأراضي اللبنانية، أو ببطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين». وأشار إلى أن الانخفاض هو «نتيجة عودة آلاف السوريين إلى بلدهم، ما انعكس تراجعاً في أعداد المدارس المعتمدة لتعليمهم في دوام بعد الظهر، وبالتالي خفّض أرقام الموازنات التي ستخصّصها اليونيسف لتغطية أكلاف تعليمهم».

ووفقاً للمعلومات، فإنّ عدد التلامذة الذين لا يمتلكون إقامات شرعية يبلغ أكثر من 40 ألفاً، بما يوازي 35% من التلامذة المسجّلين، ما يعني أن الـ 112 ألفاً لم يُسجلوا جميعاً في المدارس الرسمية، كما أعلنت الوزارة، فيما علمت «الأخبار» أنه جرت تسوية تعليم التلامذة «غير القانونيين» عبر أكثر من 15 منظمة وجمعية مدنية محلية قالت «اليونيسف» إنها تعاونت معها في السنوات السبع الماضية لدعم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ومساعدتهم للوصول إلى بيئات تعليمية متنوعة، من دون أن تسمّي المنظمة هذه الجمعيات.

هذه التسوية أو «الصفقة»، كما سمّتها رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان برئاسة النقابية نسرين شاهين، «تمت برعاية وزارة التربية. إذ طلب المدير العام للتربية عماد الأشقر، في تعميم رسمي، من مديري المدارس التعاون مع الجمعيات لتسليمها البيانات الشخصية للتلامذة الذين ليست في حوزتهم أوراق رسمية»، ما يعني أن الوزارة «تغطي انتقالهم إلى الجمعيات». واللافت أن روابط التعليم والمديرين لم يجدوا في هذا الطلب أي خرق للخصوصية، إذ اعتقدوا بأن منظمة الـ«يونيسف» والجمعيات ستساعد التلامذة على تسريع معاملاتهم في المديرية العامة للأمن العام ليعودوا إلى الالتحاق بالمدارس الرسمية، إلا أنهم فوجئوا بعدها بأن الجمعيات ستسحب عشرات آلاف التلامذة من المدارس الرسمية وتعلّمهم في مدارس قد تكون خاصة غير مجانية تتعاون معها، على أن تقبض الجمعية عن كل تلميذ من الـ«يونيسف» أضعاف ما تحصل عليه المدرسة الرسمية (80 دولاراً عن كل تلميذ العام الماضي)، مع إشارة مصادر إلى أن الكلفة قد تصل إلى 600 دولار للتلميذ.

عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، إبراهيم خليل، لفت إلى هواجس لدى الأساتذة حيال العام الدراسي الذي بدأ من دون تحديد أجر الحصة أو معرفة ما إذا كانت هناك زيادة هذا العام، وما هو مصير الأساتذة بعد تراجع أعداد المدارس في دوام بعد الظهر، وعمّا سيحل بالأساتذة في المدارس المقفلة في الجنوب. وسأل: «لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء لمساعدة الأساتذة، ولا سيما لجهة الطلب من الجمعيات الاستعانة بهم؟ وهل هناك صفقة مالية فعلاً مع الجمعيات أم أن اليونيسف لا تثق بالتعليم الرسمي؟ وماذا عن الإفادات التي ستصدر عن هذه الجمعيات، وهل ستُعتمَد لعودة التلامذة إلى المدارس الرسمية في صفوف أعلى، أم سيستفيد منها الطلاب للالتحاق بالمدارس في سوريا في العام المقبل؟».

وفي ما يتعلق بتسليم البيانات الشخصية للتلامذة غير القانونيين، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن «الوزير عباس الحلبي عقد اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العام والمدير العام للتربية وممثل اليونيسف، تم فيها التنسيق لجهة أن تسلّم وزارة التربية نسخة عن أوراق التلامذة الذين يأتون إلى المدارس للتسجيل من دون إقامات ووثائق، من أجل أن يوثّق الأمن العام جميع من دخلوا بصورة غير شرعية»، مؤكداً «التزام قرار مجلس الوزراء عدم الموافقة على تسجيل أي تلميذ لا يحمل إقامة صالحة أو لم يحصل على وثيقة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية، «وعلى غرار السنوات الماضية، تقدم وزير التربية بطلب يجيز للوزارة بصورة استثنائية قبول تسجيل جميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية في المدارس، عملاً بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان وحق كل طفل بالحصول على التعليم، ما يسمح لهم بالتقدم إلى الامتحانات الرسمية، ثم تسلّم الشهادات، ويجيز تسجيلهم من دون التسلسل الدراسي السليم. إلا أن المجلس لم يوافق لأسباب سياسية وطنية وأمنية تتعلق بالدخول خلسة إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، وبالتالي عدم المرور بالأمن العام». ولفت المكتب إلى أن هناك نحو 14 ألف أستاذ مستعان بهم سيصبحون من دون عمل أو مصدر رزق، في حال توقف العمل في دوام بعد الظهر.

من جهتها، أتت أجوبة الـ«يونيسف» «ديبلوماسية»، إذ لم تتطرق إلى حجم التمويل المرصود، واكتفت بالقول إن المنظمة «تدعم النظام التعليمي ككل في لبنان، بما يشمل التعليم الرسمي، ومسارات التعلّم المرنة المتعددة التي تستهدف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ما يضمن الوصول إلى التعليم الشامل والجيد». ولفتت إلى أنها «تخصص أكثر من 80% من مجمل التمويل الخاص ببرنامج التعليم في اليونيسف لدعم التعليم الرسمي، بينما يُخصص 20% من مجمل التمويل لتوفير التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس».

وفي السياق، برز أمس موقف للمكتب التربوي في التيار الوطني الحر أكد فيه دعمه للقرار الحكومي بمنع تسجيل التلامذة السوريين غير الشرعيين في المدارس الرسمية، مستنكراً الالتفاف عليه عبر تشجيع بعض المدارس الخاصة وبعض الجمعيات على قبول هؤلاء التلامذة لقاء هبات وإغراءات مالية. وأشار المكتب إلى أن القرار «يشمل المدارس الخاصة أيضاً، وأي التفاف عليه يشكل تهديداً للأمن والاستقرار المجتمعيين لناحية عدم تشجيعهم على العودة إلى وطنهم».

فاتن الحاج - الاخبار