ماذا عن حق العودة بعد تسليم السلاح الفلسطيني؟

في زحمة الملفات العالقة، من سياسية بعد "الزلزال" الذي ضرب لبنان، مع انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة تحت ضغط العصا السعودية – الفرنسية الغليظة، وامنية تبدأ من حادثة اغتيال مسؤول حزب الله في البقاع الغربي، رغم احتواء التداعيات، وما تشهده منطقة الشمال على وقع انتقال عشرات آلاف المؤيدين لنظام الرئيس السوري السابق من شيعة وعلويين، وصولا الى تطور "الاثنين الكبير" المتوقعة، حيث "شد الحبال" على اوجه، مع توقع اتجاه الامور نحو وضع "لا معلق ولا مطلق" بالنسبة لاتفاق الترتيبات الامنية، اي ابقائه مترنحا بين عدم السقوط وعدم الاعلان الرسمي عن تمديده، يتابع المعنيون في الدولة اللبنانية، العمل "عالسكت"، فيما خص ملف السلاح الفلسطيني، الذي تلعب فيه الاردن ومصر دورا اساسيا.

صحيح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان اكد اكثر من مرة على دعم السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، وثقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، واستعداده لبحث ترتيبات امنية جديدة تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بما يحفظ سيادة الدولة واستقرارها، بعدما تحولت تلك المخيمات الى بؤر "ارهاب" و"اجرام"، شكلت عبئا على مجتمعاتها قبل ان يكون على جوارها، خصوصا بعد اندلاع "الثورة السورية"، الا ان اي قرارات حاسمة او تنفيذية لم تتخذ لاعتبارات عديدة، ابرزها مرتبط بالدولة اللبنانية وحساباتها الداخلية.

غير ان التطورات السورية، وما انتجته من سقوط لنظام الاسد، ادت الى عملية خلط اوراق كبير، نتيجة اجراءات الادارة الجديدة في دمشق، بحق الفصائل المتواجدة على اراضيها، سمح بفتح كوة كبيرة في جدار السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الذي استعصى حتى على مقررات الحوار الوطني في بعبدا برئاسة العماد ميشال سليمان، ليقفل هذا الملف "بليلة ما فيها ضو قمر" مع اخلاء الجبهة الشعبية لمواقعها المحصنة في البقاع الغربي والناعمة، تاركة خلفها آلاف الذخائر التالفة، بعدما التحق مقاتلوها بعائلاتهم، اما داخل المخيمات او سوريا، تحت "اشراف" الاجهزة المعنية.

هذه الحركة كان سبقها، عمليات تسليم سلاح ثقيل بدأت من الشمال وتحديدا مخيم البداوي، من قبل بعض الفصائل، نتيجة اتفاقات كانت توصلت اليها مديرية المخابرات، الا ان تدهور الوضع على الحدود الجنوبية وتطوره لاحقا فرمل الخطة الموضوعة، والتي عدلت نتيجة المستجدات التي طرأت، وانقلاب المشهد الاقليمي.

في كل الاحوال، ووفقا للمتابعين فان اقفال ملف السلاح خارج المخيمات، وما رافقه من اطلاق لورشة النقاش حول تشريعات ضرورية تحفظ بعضا من حرية العمل للفلسطينيين، وحقوقا انسانية بحدها الادنى، فتح الباب من جديد امام مسألة السلاح المنتشر داخل المخيمات، التي يتوزع ولاء غالبيتها العظمى بين حركتي فتح وحماس، فضلا عن الوضع الاستثنائي لمخيم عين الحلوة، الذي يشهد تراجعا لافتا لحركة الجماعات الاسلامية، التي يعتقد ان العديد من افرادها قد اصبح في سوريا.

وفي هذا الاطار، تكشف المعطيات ان رغبة فتح في حل مسألة السلاح وايجاد تسوية مع الدولة اللبنانية تضمن امن المخيمات، وتحفظ في نفس الوقت نفوذها السياسي، يعود الى دورها المستقبلي في الضفة وغزة، حيث تعاني فصائل منظمة التحرير من نقص كبير في عديد المقاتلين، والذي تسعى الى سده من خلال استقدام عناصر من الشتات في مرحلة لاحقة، بدعم وتمويل اميركي وموافقة "اسرائيلية"، وهي فرصة يحاول لبنان الاستفادة منها.

الا ان خطورة هذا الكلام تكمن بالنسبة لاوساط مقربة من الثامن من آذار، من ان سحب سلاح المخيمات قد يندرج تحت اطار تطبيق القرار 1559.

عليه، تطرح اليوم الكثير من التساؤلات حول التوقيت والاهداف، ومدى ارتباط تلك الخطوات بما يحصل داخل الاراضي الفلسطينية وتوازن القوى داخل ساحتها؟ والاهم هل تراجع لبنان عن موقفه بربط السلاح الفلسطيني بحق العودة؟ وماذا عن الربط بالقرار 1559؟
كلها اسئلة تحتاج الى كثير من النقاش والبحث والمتابعة، حيث درجت العادة على وجود قطب مخفية خلف قرارات محقة يراد منها باطل.

ميشال نصر-الديار