لقاءات سرية بين القوات ونواف سلام.. هذا ما قرّره جعجع: هل تخرج "الجمهورية القوية" من الحكومة قبل ولادتها؟ (عاجل)

علي الحاج – خاص LebanonON

أسبوع ونصف مرّ على تكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة العتيدة، في سباق مع توقيت اللبنانيين الذين يعيشون مرحلة انتقالية صعبة التحديات، أبرزها ملف إعادة إعمار نصف البلد تقريبا الذي دمّرته "إسرائيل"، ناهيك عن الأزمة الإقتصادية وملف أموال المودعين وملفات تتعلّق بالفساد والإضطرابات المؤسساتية في دوائر الدولة وغيرها.

لكن ومع وقف اطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، دخلت موجة تفاؤل إلى نفس الكثير في لبنان بدت بالـ "سريعة"، أساسها كان انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي حظي بتوافق بشبه إجماع لم يعتد عليه لبنان "المقسّم سياسيا"، ممّا أعطى هذا الإنطباع الجيّد للمواطنين، إضافة إلى خطاب القسم الذي حمل وعودا بالإصلاحات، وتكليف سريع للقاضي سلام لتشكيل الحكومة.

كل هذا لم يوقف موجة التفاؤل السريعة حتى مع القليل من العناد السياسي من الثنائي الشيعي في موضوع التكليف والتأليف، إلى أن وصلنا لكلمة سلام الأخيرة من قصر بعبدا بعد لقائه عون، حيث بدا خطابه مربكا، ويوحي بعراقيل تواجهه مع الكتل النيابية ازاء الحصص الوزارية، فبين مطالب الكتل الكبيرة وعلى رأسهم الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية وباقي الكتل، أوضح سلام انزاعجه بقوله "أنا لست libanpost عند الكتل".

وفي معلومات لقناة الـ"MTV" ليل أمس، صدمت المراقبين بكشفها أن القوات اللبنانية تتجه إلى عدم المشاركة بسبب عدم ضمان وزارة الأشغال لها في الحكومة العتيدة وأن الحزب التقدمي الإشتراكي والتيار الوطني الحرّ يريدانها أيضا.

وفي هذا السياق، كان لموقع LebanonON حديث مع رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات اللبنانية شارل جبور الذي أوضح أنّه "بمعزل عن كل ما يقال في الإعلام، فالقوات منذ لحظة تكليف رئيس الحكومة سلام، وبعد انتهاء الإستشارات النيابية، دخلت في مفاوضات سرّية مع سلام، وكل ما يتم تداوله في الإعلام عن القوات هو غير دقيق".

وأكد أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيضع النقاط على الحروف في كلّ هذا المسار، اليوم من خلال اطلالة اعلامية، لأنّه يدرك أن الإعلام مهتم بمسألة أساسية وهي تأليف الحكومة".

وأصرّ جبور على "أنّنا على مستوى القوات اللبنانية شديدو الحرص على سرية المداولات، من أجل انجاح المساعي التي تؤدي إلى تأليف هذه الحكومة".
وإعتبر أن "هذه الحكومة سوف تأتي تتويجا لانتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف الرئيس نواف سلام، وبالتالي هي الركيزة الثالثة لعملية التغيير التي حصلت مع انتخاب الرئيسين، فمن الضروري أن تكون هذه الركيزة الثالثة هي بوضعية تكاملية مع خطاب القسم وخطاب التكليف، وتؤدي إلى وضع المداميك المطلوبة للعبور للدولة، وبالتالي لديها آمال بأنه بعد التطورات والتحولات التي حصلت وانتهاء "المشروع الإيراني" في لبنان، أصبحت وأصبحنا أمام فرصة تاريخية لقيام الدولة الفعلية، ويجب الذهاب قدما نحو الإجراءات المطلوبة للوصول إلى هذا الهدف من خلال حكومة على غرار ما يقول رئيس الحكومة المكلف، بأن الأولوية دائما للدستور".

وأشار جبور إلى أن "التكليف يتم على قواعد أساسية وعنوانَين أساسيَين، أولهما هو من طبيعية سيادية أمنية لجهة تطبيق القرار 1701 و 1559 والقرارات الدولية وما ورد في اتفاق الطائف ذات صلة، والثاني هو في الذهاب قدما نحو اخراج لبنان من الانهيار الذي دخل فيه نتيجة أوضاعه السياسية غير المستقرة".

وشدد على أن "القوات اللبنانية أصدرت بيانين أوضحت فيهما أنها لم تطالب بوزارة الطاقة أبدا خلافا لما تم ترويجه".

وعن ضمان وزارة المالية في يد الثنائي الشيعي وتحديدا حركة أمل، رأى جبور أن "هذه الوزارة تختلف عن كل الوزارات المتعاقبة لسبب أن المشروع الذي كان يحول دون قيام دولة قد انتهى، والطريق معبّدة أمام هذه الحكومة لأن المشروع الذي كان يحول دون قدرة اللبنانيين على الدفع قدما نحو قيام الدولة كان متعذرا في ظل مشروع "حزب الله".

وأضاف: "أما وقد انتهى هذا المشروع العسكري أصبحت أي حكومة لديها القدرة على النهوض، لكن يجب عليها أن تضع قواعد أساسية ومؤسِّسة للمرحلة المقبلة، والتي تحدّث عنها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف"، وهنا ذكّر جبور بما قاله سلام من قصر بعبدا مؤخرا لناحية "ما في وزارة حكر على طائفة"، وان مراسيم الحكومة التشكيلية لم تصدر بعد، وانه بمعزل عن ما تؤول أي وزارة لأي فريق، فوزارة المالية هي وزارة طبيعية كسائر الوزارات، وبالتالي لا يوجد "توقيع ثالث" فهو سقط مع انتخاب الرئيس عون وانتهى".

وفسّر أن "اليوم أي قرار يتخذه مجلس الوزراء، لا يحقّ لوزير المال أن "يضعه في الجارور" وعليه أن يوقّع عليه، واذا لم يفعل ذلك تتمّ اقالته".

وختم جبور أن "الفريق الآخر كان يتمسّك بالـ "توقيع الثالث" انطلاقا من الانقلاب على اتفاق الطائف، واليوم هذا الانقلاب انتهى، ومع انتهائه أصبحت وزارة المالية وزارة عادية كالوزارات الأخرى".