في العهد الجديد تحوّلٌ سياسيّ... ورقميّ أيضاً؟

عاش اللبنانيّون تحوّلاً سياسيّاً كبيراً في فترة وجيزة قلب المشهد اللبناني رأساً على عقب وأصبح الحلم ببلدٍ متطوّر أقرب الى الحقيقة من الخيال. الأفكارُ كثيرة، والخططُ كبيرة، والهمم الشبابيّة حاضرة لنقل لبنان الى ملعب الدول الحديثة حيث جودة الحياة مُرتفعة، والبنى التحتيّة مواكبة للتكنولوجيا، والسباق هو فقط على تأمين رفاهيّة العيش وسعادة كلّ مواطن ومواطنة. ولكن من أين نبدأ؟ وما هي الأولويّات؟

يكشف المُستشار في أمن المعلومات والتحوّل الرقميّ رولان أبي نجم أنه "مع بداية مرحلة جديدة، من الضروري أن تواكب مشاريع التحوّل الرقمي إرادة سياسيّة صلبة لإقرار هذه المشاريع، لأنّه خلال السنوات الماضية، وُضعت استراتيجيّة تحوّل رقمي ورُميت في القمامة من جراء معادلة 6 و6 مكرّر ولإرضاء الأحزاب، كما أنه لدينا استراتيجية أمن سيبرانيّ ولكنّها بقيت في الأدراج، وهناك الكثير من الخطط التي لم ينفّذ منها أي شيء لأن لا إرادة سياسيّة حقيقية على الأرض".

وفي سياق متّصل، يُشدد أبي نجم في حديث مع موقع mtvعلى ضرورة "إصلاح الهيكل وتحديث التشريعات والقوانين واستقطاب شركات تعمل بشفافيّة بعيداً عن الفساد والمُحاصصة"، مُضيفاً: "المطلوب تطبيق التوقيع الالكترونيّ وكلّ ما له علاقة بالمعاملات الالكترونيّة، فضلاً عن تطوير البنى التحتيّة وشبكات الاتصال والانترنت في ظلّ وجود كهرباء 24 على 24 ساعة في اليوم، بالإضافة الى خلق اقتصاد رقميّ يُساهم في دعم الشركات الناشئة، وتطوير المناهج التربوية، وتوجيه الأجيال الجديدة نحو وظائف المستقبل والذكاء الإصطناعي، والأهم غربلة موظفي القطاع العام وإبقاء أصحاب الكفاءات لزيادة الإنتاجيّة".

ومن بين الأولويّات أيضاً وفق أبي نجم "إنشاء منصة رسميّة إلكترونيّة تضمّ كلّ الخدمات الحكوميّة الالكترونيّة، بالإضافة الى الهوية الرقميّة والتوقيع الالكتروني لتُعتمد على مختلف المعاملات الإلكترونيّة في الدولة، وتؤمن دفع الفواتير "أون لاين" بعد حلّ أزمة قطاع المصارف، وخلق منصّة للتواصل المباشر بين المواطن والدولة، وأرشيف إلكتروني للوثائق، وتطوير نظام صحيّ يحتوي على معلومات المواطنين وملفّاتهم الصحيّة مع ضمان الخصوصيّة".

وفي وقتٍ أكد فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ مكافحة الفساد هي مهمة أساسيّة في عهده، يلفت أبي نجم الى أنّ "التحوّل الرقميّ والحكومة الإلكترونيّة يساهمان بشكلٍ كبير في هذا الأمر عبر إبعاد أي احتكاك مباشر بين الموظّف في الإدارات الرسميّة والمواطن ما يمنع الرشاوى، كما أن البيانات المفتوحة أو الـopen data تعكس شفافيّة كبيرة في الموازنات والمشاريع، وتحدّ من المُخالفات في العمل وتُساهم في تقييم مؤشّرات أداء الموظفين في المؤسّسات العامة".