مسار صياغة البيان ومضمونه: أول اختبار لقدرة الحكومة على استعادة الثقة

الترحيب الدولي بحكومة الإصلاح والانقاذ، عارم. هي لم تكد تبصر النور، حتى انهالت بيانات القوى الكبرى، مهنئة، في تأكيدٍ على ان الخارج يستعجل لبنان وضعَ نفسه في موقعٍ جديد، كي يلاقيه بالدعم والمساعدات.

امس، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، مؤكداً تطلع المنظمة الأممية إلى التعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة بشأن أولوياتها، لا سيما ترسيخ وقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701. وأشار المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، سواء عبر التعافي وإعادة الإعمار أو من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة ومستدامة. كما شددت الأمم المتحدة على التزامها بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي، وفقاً لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، إضافةً إلى التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1559 (2004) والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي اعتبرتها ضرورية لاستقرار لبنان والمنطقة.

ايضا، كتبت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال عبر منصة "اكس": نعرب عن دعمنا للحكومة اللبنانية الجديدة ونرحب بالتزام الرئيس نواف سلام ببرنامجها الإصلاحي. فالإصلاحات ضرورية لمستقبل لبنان وسنستمر في دعمها. ونعتمد على جميع المسؤولين ليس فقط لاعتماد هذه الإصلاحات، بل أيضاً لتنفيذها". ايضا، هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سلام بمناسبة تشكيل الحكومة. وكتب عبر حسابه الشخصي على منصة إكس "أهنئ دولة الرئيس ‎نواف سلام على تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ‎جوزاف عون.. كل التمنيات الطيبة للحكومة الجديدة بالتوفيق في تحقيق ما يحتاج اليه ‎لبنان والشعب اللبناني".

امام هذه الاحاطة الدولية، تقول مصادر سياسية متابعة لـ"المركزية"، إن الطابة هذه المرة، في ملعب لبنان الذي سيحدد مصيره بنفسه: خروجا من الحفرة ام تخبطا فيها. ومعالم المسار الذي سيسلكه القطارُ الحكومي، ستظهر تباشيره سريعا من خلال نص البيان الوزاري.

مبدئيا، تتابع المصادر، وبما ان لا سطوة لحزب الله على هذه الحكومة، للمرة الاولى منذ عقود، ولا ثلث معطل له ولحلفائه فيها، وايضا بما ان لا حزبيين متشددين لا للحزب ولا لسواه، فإن عملية صياغة البيان يجب ان تكون ميسرة وسلسة. والمخرج الافضل هنا، هو اعتماد خطاب القسم وخطوطه العريضة، كركائز للبيان الوزاري، على الصعد الإصلاحية والمالية والقضائية والاهم، السيادية.

فبوضوح، تتابع المصادر، يجب ان تعلن الحكومة عزمها الوقوف تحت مظلة الشرعية الدولية والتزامها بتطبيق اتفاق وقف النار والقرارات الدولية وعلى رأسها الـ١٧٠١. هذا اضافة الى محاربة الفساد واتخاذ كل الخطوات الايلة الى ذلك ومن أبرزها ضبط الحدود السائبة بين لبنان وسوريا.

اذا وُلد البيان بسهولة، يُمكن للبنانيين تنفس الصعداء. والانجاز هذا سيعطي اشارة إيجابية قوية للمجتمع الدولي. اما اذا مرّت صياغة البيان بمخاض عسير، وحاول هذا او ذاك التشاطر او التلاعب على الكلمات او التهرب من هذا التعهد او ذاك الاتفاق، فإن هذا الواقع سيكشف سريعا عن وجود "خديعة" ما في التركيبة الحكومية، وسيحبط سريعا آمال اللبنانيين وسيبعد مجددا الأسرة الدولية عن لبنان.

لكن وفق المصادر، حزب الله مدرك لحساسية الوضع هذه المرة، ولن يكرر "مزحة" تكنوقراط حكومتَي حسان دياب ونجيب ميقاتي، وسيبقى منضبطا، لِمعرفته ان كل شيء تغير في لبنان والمنطقة، وان ناسه اول المحتاجين الى مساعدات العواصم الكبرى، ليعودوا الى منازلهم وبيوتهم التي دمرتها حرب الاسناد، تختم المصادر.

المركزية- لارا يزبك