التصعيد على الحدود الشرقية: تداخل جغرافي واجتماعي وغياب التنسيق السياسي

تستمر الاتصالات على أعلى المستويات للتهدئة من اجل احتواء التصعيد الامني الخطير الذي شهدته المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية (او «هيئة تحرير الشام») وبين مسلحين من عشائر لبنانية تحديدا منطقة البقاع، وقد استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية من البقاعين الأوسط والشمالي باتجاه الحدود اللبنانية الشمالية من اجل ضبط الوضع.

وفي حين افادت مصادر ميدانية ان عمليات عسكرية مكثفة شنتها قوات الأمن السورية، ادت إلى سيطرتها على 17 قرية ومزرعة، من بينها حاويك والسماقيات وزيتا وبلوزة وسقرجا... اوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن إدارة أمن الحدود السورية نفذت عملية عسكرية استهدفت من وصفتهم بـ"المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات".

وتعليقا على الاشتباكات، يشرح العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال، عبر وكالة "اخبار اليوم"، ان وضع الحدود الشرقية شائك منذ فترة طويلة، حيث لم تنجح كل المحاولات على مدى عشرات السنوات من ضبطها ولا حتى من ترسيمها بشكل كامل.

واذ نفى وجود اي تناغم بين التطورات الامنية شرقا وبين الجبهة الجنوبية، رأى رمال وجود اسباب عدة تؤدي الى هذه التوترات الامنية، من ابرزها: التداخل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وغياب التنسيق السياسي.

ويلفت الى وجود قرى تتبع اداريا للبنان، لكن امتدادها الاقتصادي والتجاري هو داخل الاراضي السورية، موضحا ان الاحداث السابقة اظهرت ان ضبط هذه الحدود بشكل تام هو عملية شائكة وتتطلب جهوزية بشرية كبيرة قد تصل الى 6 آلاف عنصر، علما ان هذا العدد يحتاجه الجيش اللبناني من اجل تطبيق مندرجات القرار 1701،

ويوضح رمال انه في الفترة الاخيرة تم احياء المعابر غير الشرعية – التي اساسا لم تقفل ابدا- لا سيما بعدما اقدمت القوات الاسرائلية على ضرب المعابر الشرعية التي تحتاج الى اعادة ترميم واصلاح.
اما بالنسبة الى العامل السياسي، فاشار رمال الى انه لا يوجد تنسيق على طرفي الحدود على غرار ما كان يحصل في السابق (قبل سقوط النظام)، معتبرا ان طبيعة العلاقة ما بين النظام السوري الجديد والسلطة اللبنانية لم تتضح بعد، اضف الى ذلك ان الصورة السياسية بالنسبة الى الوضع في سوريا غير واضحة ايضا، اذ كان يعتقد ان الادارة الموقتة ستدير البلاد لفترة معينة ثم تسلم الوضع الى حكومة مدنية، لكن يبدو ان هذا لم يحصل بل على العكس هناك اتجاه الى تثبيت الحكم القائم حاليا... والى جانب كل ذلك فان استقرار الحدود الشرقية ينتظر ايضا ترتيب اسس لعلاقات ديبلوماسية ليس فقط بين سوريا ولبنان بل ايضا بين سوريا ومختلف دول المنطقة.

وانطلاقا مما تقدم، رأى الرمال ان الوقت الضائع راهنا ربما يسمح بنوع من التفلت، وربما تكون الامور على خلفية التهريب او بسبب التداخل.
وختم: هذا الموضوع يطرح بقوة مسألة التنسيق بالدرجة الاولى ثم ضبط الحدود، فاذا كانت المعابر غير الشرعية تستعمل حاليا لتهريب بعض المواد فانها لاحقا قد تستعمل لتهريب سلاح، وهذا ما سيؤدي الى خلل على طول الحدود الشرقية.