4 وزراء شيعة يحملون جواز سفر أميركياً...

ليست المرة الأولى ينضم وزراء إلى الحكومة وهم يحملون جنسية أجنبية، ولم يسبق أن أثير الجدل القانوني في شأن ازدواجية الجنسية.

سبق أن صدرت في لبنان مواقف تحمل الريبة لمجرد وجود جنسية ثانية لدى السياسي أو الإعلامي أو حتى رجل الأعمال.
في لبنان كانت هناك مواقف سابقة ممن يحملون الجنسية الأجنبية، وذلك في معرض حديث للنائب السابق في كتلة "الوفاء للمقاومة" السيد نواف الموسوي قبل أكثر من 15 عاماً، وقال حينها: "لكل مواطن عربي أن ينظر إلى كل حامل جواز سفر أجنبي على أنه عميل محتمل"، مضيفا أن "على الأجهزة الأمنية اللبنانية أن تتشدد في التعامل مع كل حامل جواز سفر أجنبي في مطار بيروت الدولي وفي غيره من الأماكن" .

لم يكن الموسوي انذاك يتحدث عن وزراء في الحكومات أو نواب، وإنما عن موجة دخول عملاء لتل أبيب إلى لبنان في تلك الفترة، وحاولت "النهار" استيضاح موقفه من الوزراء الذين يحملون الجنسية الأجنبية، بعدما تردد ان اربعة وزراء "شيعة" من خمسة يحملون الجنسية الاميركية، لكنه "معتكف" عن الظهور الإعلامي.

يمين: القانون لا يمنع
لم ينص الدستور اللبناني على شروط لتولي الوزارة أو النيابة شخصية تحمل الجنسية الأجنبية، ولم يصدر ما يحول دون ذلك. لكن هناك مراكز قد تكون حساسة، وبالتالي التعامل مع تعيين شخصية تحمل جنسية أجنبية قد يترك تداعيات وخصوصاً في المراكز الأمنية.
بعض الدول أصدرت قوانين تمنع توزير حملة الجنسية الثانية، وكذلك حظرت عليهم دخول البرلمان .
في الجزائر على سبيل المثال أقر قانون يحدد المناصب العليا في الدولة التي لا يمكن أن يتولاها من يملك جنسية أخرى غير "الجنسية الجزائرية الحصرية".
ولكن لا تشريع في لبنان ينص على ذلك، وبحسب المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، فإن لبنان لم يصدر قوانين تمنع تولي حاملي الجنسية الثانية الوزارة. ويشرح لـ"النهار": "ليس في الدستور اللبناني ما يمنع توزير شخصيات لبنانية تحمل جنسية أجنبية، في حين أن دساتير دول أخرى منعت مواطنيها من تولي مناصب عامة إذا كانوا يحوزون جنسية أجنبية". ويعتقد يمين أن "من المفيد إدخال نص دستوري أو قانوني يمنع اللبنانيين حاملي جنسية أجنبية من تولي بعض المراكز العامة الحساسة منعا لتعارض المصالح في ضوء ازدواجية الولاء".

حكومات سابقة بجنسيات كثيرة
ليس توزير حاملي الجنسية الثانية أمراً مقتصرا على حكومة سلام، ولكن اللافت أن نحو نصف أعضاء الحكومة الحاليين يحملون جنسيات غير اللبنانية، والأمر يتكرر في معظم الحكومات. وعلى سبيل المثال لا الحصر حكومة الرئيس حسان دياب التي تألفت في كانون الثاني/ يناير 2020، كان أكثر من ثلث وزرائها يحملون جنسيات أجنبية، والمفارقة أنهم كانوا موزعين على كل الطوائف. وعليه، لا مانع قانونيا أو دستوريا يحول دون توليهم منصبا وزاريا، ولو أراد المشرع اللبناني لوضع ذلك النص.