حكومة العهد الاولى تشكل لجنة صياغة البيان الوزاري.. عون: الانتماء والولاء للدولة

إنطلقت الجلسة الاولى للحكومة الجديدة في قصر بعبدا برئاسة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الحكومة والوزراء الجدد.

في بداية الجلسة طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء.

وقال رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء: "‏لا بلد مُفلسًا بل إدارة مُفلسة. فإذا كان البلد مُفلسًا، ينبغي عليه النهوض من خلال الإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين وزراء وحكومة. فلبنان، كدولة، هو الذي يحمي القطاعات ومرافقه كافة".

‏أضاف:"الانتماء والولاء يكونان للدولة وحدها، لا لأي جهة أخرى، والوزراء وُجدوا لخدمة الناس، لا العكس. ما سنعكف عليه هو إصلاح وتطوير الوزارات في ظل الدعم الدولي الكبير الذي تبلغناه. فالفرص متاحة لاقتناص هذا الدعم متى تم تنفيذ الإصلاحات المرجوة. ‏المهم ليس فقط تأليف الحكومة، بل إثبات الثقة من خلال البدء بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. ‏المطلوب التصدي للقضايا الملحّة حاليًا، وفي مقدّمتها الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، وكيفية تطبيق القرار 1701، مع تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الحالي رغم التحديات القائمة".

ودعا الى "ضرورة الامتناع عن توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم استخدام لبنان كمنصّة لهذه الانتقادات".

وبعد الجلسة، قال وزير الاتصالات شارل الحاج: اللجنة تشكلت من خمسة وزراء للبيان الوزاري. وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: الانطلاقة ممتازة، وقال نائب رئيس الحكومة طارق متري: أنا في لجنة البيان الوزاري والاجتماع الاول سيكون بعد الظهر.

وافيد ان لجنة صياغة البيان الوزاري تضم الوزراء ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.

وانطلقت الجلسة بعد أن تم التقاط الصورة التذكارية في باحة قصر بعبدا الخارجية بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

وكان قد عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية وسلام قبيل الجلسة الحكومية الاولى في القصر الجمهوري.

ايعاز: ليس بعيدا، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة "أكس":

"في أوّل جلسة للحكومة اليوم، أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلبت من كافة الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف. واوضحت ان ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية او الاجتماعية التى تعمل لصالح المجتمع ككل".