صندوق النقد وافق على إعادة الودائع

في الكواليس، أن الكلام الذي صدر عن صندوق النقد الدولي حول اتصالات أجراها مع بعض الدول الصديقة للبنان، جاء عقب تواصل مع كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسوف يستكمل مع دول أخرى. وفي المعطيات الشحيحة التي تتسرّب، كلام عن تحضيرات يقوم بها الصندوق بالتعاون مع الدول المعنية، للعودة إلى لبنان في أسرع وقت ممكن، لبدء التفاوض مع الحكومة، حول سبل التوافق على خطة يمولها الصندوق، في موازاة بدء مسيرة الإصلاحات.

هذه الأجواء تستدعي استعادة شريط المفاوضات مع الصندوق، لمعرفة مكامن الخلل، ومعالجتها في الجولات المقبلة من المفاوضات، والتي يتردّد في أوساط الحكومة الجديدة أنها ستكون وشيكة.
لا شك في أن اللبنانيين يُجمعون على أن نقطة الخلاف الأساسية مع الصندوق في السابق تمحورت حول مسألة إعادة الودائع. وكان واضحاً أن ادارة الصندوق غير مُقتنعة بأن الدولة قادرة عبر اقتصادها على تخصيص جزء من إيراداتها للمساهمة في تمويل إعادة الودائع. ورغم أن الصندوق اقتنع بأن الدولة مسؤولة عن تبذير أموال المودعين، وبوجود ديون عليها لمصرف لبنان، في حال سدّدتها، تنتهي مشكلة المودعين، إلا أنها ظلّت مُقتنعة بأن الاقتصاد أعجز من أن يُسدّد الديون في السنوات الخمس المقبلة.

مناسبة هذا الكلام، ما تسرّب أخيراً من أجواء صندوق النقد، والتي توحي بأنه منفتح على كل الأفكار، بما فيها فكرة إنشاء صندوق لإعادة الودائع، ومساهمة الدولة في تمويله. هذا الموقف لم يُعلن رسمياً طبعاً، لكن شخصية لبنانية تبلغته في إحدى جلسات تبادُل الأفكار. وهذه الموافقة غير الرسمية حتى الآن، تمّت بناء على مقترح تقدمت به هذه الشخصية، يستند إلى مبدأ خصخصة إدارة عدد كبير من مؤسسات القطاع العام، وإدراجها في الصندوق. ويقضي الاقتراح بأن تحصل الخزينة على الإيرادات المقدّرة قبل الخصخصة بشكل كامل، وبعد تجاوز هذا الرقم، يتم اقتطاع نسبة من الإيرادات الإضافية لمصلحة تغذية الصندوق.

هذا المقترح سبق وورد في بعض الدراسات، ومنها الخطة التي اقترحتها الهيئات الاقتصادية، بما يعني أن إدارة صندوق النقد درست هذا المقترح بشكل مبدئي، لكنها لم تبلغ الهيئات أو أية جهة أخرى بموافقتها، بانتظار التفاصيل. ويبدو أن إدارة الصندوق تبحث عن مفاوض رسمي "خبير" بالوضع اللبناني، وليست في حاجة إلى مفاوض "خبير" بصندوق النقد نفسه. هذا الموقف سمعته الشخصية اللبنانية من إدارة الصندوق، بما يعني أن تجربة الوفد اللبناني السابق الذي ترأسه سعادة الشامي لم تكن موفقة.

انطلاقاً من هذه الوقائع ينبغي أن تباشر الحكومة بعد نيل الثقة، في حُسن اختيار من سيفاوض الصندوق. وعليها أن تتخلّص من رواسب الماضي، بما فيه ما تسبّبت به "لازار" من تداعيات سلبية. وإذا كان هناك فريق في داخل الحكومة لا يزال يؤمن بأن "لازار" ينبغي أن تمتلك الحق الحصري في التفاوض مع حملة اليوروبوندز للوصول إلى حلول، وأن عليها مواصلة تجديد الاتفاق مع هذه الشركة، سنكون أمام معضلة ليس من السهل تجاوزها. يجب إقفال الستارة على هذه الحقبة، ودفع أتعاب هذه الشركة إذا كان لها حقوق مالية عالقة، وقطع حبل السرّة (umbilical cord) مع الدولة اللبنانية، لكي نتحرّر من كل رواسب وتداعيات الحقبة الماضية.

أنطوان فرح - "نداء الوطن"