صندوق استرداد الودائع ينتظر جدّية الحكومة...

لا يزال مشروع "صندوق استرداد الودائع" الذي اقترحته مجموعة خطط ومشاريع قوانين لخبراء ماليين وسياسيين، وفي مقدمهم مشروع القانون الذي قدمه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وأقره مجلس الوزراء أواخر 2023، طي أدراج مجلس النواب.

عوّل مودعون كثر على الـصندوق العتيد وآليات تمويله، ومقترحات تعزيز ملاءته، لاستعادة ودائعهم ومدخراتهم المحتجزة في حسابات المصارف ومصرف لبنان.

حمل مشروع قانون إنشاء "صندوق استرداد الودائع" أبوابا لتمويله من عائدات استثمار أصول الدولة، وبعض المؤسسات العامة العاملة أو المهملة، مثل عقارات مصرف لبنان في البقاع عند السلسلة الشرقية والتي تبلغ عشرات ملايين الأمتار، ورخصة ثالثة للهاتف الخليوي، بالإضافة إلى ضريبة مستحدثة (25%) على القروض التجارية التي سددها المدينون للمصارف على سعر صرف 1507 للدولار الواحد، بعد نشوء الأزمة.
ما مصير الصندوق حاليا؟ وما التعديلات المقترحة عليه؟ الأجوبة رهن الحكومة الجديدة. أما على ضفة مصرف لبنان، فمصادره تؤكد عدم تدخله في أي من مشاريع استعادة الودائع، وأن دوره في إعداد القوانين والقرارت استشاري بحت، ووفقا لطلب الحكومة إذا شاءت.

وتضيف المصادر عينها "أن دور المركزي لا يتعدى مد الحكومة بالمعلومات الضرورية لبناء القانون فقط، وتزويدها الداتا اللازمة عن عدد المودعين وحجم ودائعهم، وتوزعهم على المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية، وإذا لزم الأمر إعداد الدراسات المطلوبة.

الوزير السابق والمسؤول المصرفي عادل أفيوني، اعتبر أن "عشرات آلاف العائلات تضررت وعشرات المليارات من جنى عمر الناس تبخرت، بينما السلطات والمصارف منذ أكثر من 5 سنوات تمني المودعين بالوعود من دون نتيجة، وتتبارى في المزايدة في شعارات الدفاع عن حقوق المودعين من دون أي إجراء جدي لتحقيق ذلك، وتتقاذف المسؤوليات لتأجيل الحلول وتعطيلها. أما المودع فهو الحلقة الأضعف. وشهدنا ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة تتمثل في انتقال الثروات من المدخرين الذين خسروا ودائعهم إلى المقترضين الدين سددوا ديونهم في المقابل على سعر صرف رسمي اصطناعي، واستفادوا من حسم كبير".

وإذ اعتبر أفيوني أن المعالجة تتطلب إعادة نظر شاملة للخطط التي طرحت سابقا، عبر مشاركة ممثلين للمودعين في المفاوضات، سأل: "لماذا تتمثل الدولة والبنك المركزي وأصحاب المصارف بينما المودعون ليسوا على الطاولة معهم، وهم المكون الأهم والمتضرر الاكبر؟"

المعالجة وفق أفيوني تتطلب أيضا "خطة شاملة لا إجراءات بالقطعة، على أن تطبق الخطة بعدالة وشفافية مبادىء الرأسمالية البديهية في إعادة هيكلة المصارف، وهي أن المودع لا يمكن أن يكون خط الدفاع الأول كما يحصل من 5 سنوات، بل إن الدولة والمصارف هي أول من يستوعب الخسائر".

وأضاف افيوني "على المصارف أن تتحمل مسؤوليتها تبعا لذلك تجاه المودعين، لأن العلاقة التعاقدية هي بين المودع والمصرف". وأكد ضرورة أن تعيد الحكومة طرح موضوع صندوق استرداد الودائع على الطاولة، "لكن ذلك يحب أن يتم ضمن خطة شاملة، وأن يعالج مكامن الخلل الني تضمنتها المشاريع السابقة لهذا الصندوق، لا أن يتحول إلى صندوق للوعود النظرية الطويلة المدى حيث ينتظر المودع عقودا لتحقيق أي مردود، فهذا استخفاف بالمودع وبمحنته"، مقترحا "إدارة هذا الصندوق على نسق الصناديق التقاعدية، أي أن يرتبط جدول تسديد مردود الصندوق بسن المودع ووضعه الاجتماعي مثلا، وهذا مبدأ الصناديق التقاعدية، وهو عادل ويراعي الأقدمية والسن. كذلك يجب استثمار أصول الصندوق بطريقة متنوعة ومنتجة كما في الصناديق التقاعدية العالمية لتحقيق أفضل مردود وبأقل مخاطرة ممكنة. والأهم هو حصر المستفيدين من الصندوق بطريقة عادلة وشفافة، حتى لا يستفيد من هذا الصندوق إلا المودع الذي يستحق ذلك، على أن يتم إقصاء الأموال غير الشرعية وغير المعروفة مصادرها من الصندوق. وهذا التوجه سيزيد سرعة استرداد الودائع للمودع العادي والمدخر والمتقاعد".
خطة استرداد الودائع ستكون امتحانا كبيرا للحكومة الجديدة، إذ لا يمكن استعادة الثقة بالمصارف وبالاقتصاد من دون حل عادل لأزمة المودعين.

سلوى بعلبكي - "النهار"