الحرب والجفاف والأزمة الاقتصادية تخفض إنتاج القمح41%... «فاو»: السلّة الغذائية بـ40 مليون ليرة

فؤاد بزي - الاخبار

تضافرت الكوارث الطبيعية مع الحرب والانهيار الاقتصادي، على ضرب محصول الحبوب في لبنان بشكل عام، والقمح خصوصاً. فبحسب منظمة الأغذية العالمية «الفاو»، انعكس التغيّر المناخي إلى جانب تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي، على إنتاج الحبوب في لبنان مثل القمح والبقوليات (فول، حمص، عدس...).

وتوقعت المنظمة انخفاض حصاد الحبوب في الموسم الشتوي لعام 2024/2025 إلى ما دون المتوسط؛ يأتي ذلك، فيما تسجّل السلّة الغذائية لأسرة من 5 أفراد رقماً قياسياً يبلغ 40 مليون ليرة شهرياً.

رغم استقرار سعر صرف العملة الوطنية منذ عام 2024 «بقيت أسعار المواد الغذائية بالتجزئة مرتفعة بعد سنوات من التضخم المفرط» كما تقول منظمة الأغذية العالمية «فاو». فمنذ مطلع عام 2019، زادت الأسعار 64 مرّة، أي ارتفعت بنسبة 6450%، وفي عام 2024، ارتفعت بنسبة 18.1%، رغم تبني نظام التسعير بالدولار الذي بدأ في عام 2023.

وبالتالي، ارتفعت الكلفة الشهرية للسلّة الغذائية التي تمثّل الحد الأدنى من الإنفاق للبقاء على قيد الحياة بنحو 17% في كانون الأول 2024، مقارنةً بنفس الشهر في 2023. ووصلت قيمتها إلى 40 مليون و600 ألف ليرة، أي 453 دولاراً، لأسرة مكونة من 5 أفراد.

الارتفاع في الأسعار، يترافق مع انخفاض في إنتاج الحبوب التي تعدّ أساسية في السلّة الغذائية. فبحسب المنظمة سينخفض إنتاج القمح بنسبة 41%، من 154 ألف طن في 2024 إلى 94 ألفاً في 2025، وسيتراجع إنتاج الذرة بنسبة 29% من 7 آلاف طن في 2024 إلى 5 آلاف طن في 2025. إذ تقدّر بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي في منظمة الأغذية العالمية إنتاج الحبوب الشتوية لعام 2024/2025 بنحو 120 ألف طن في لبنان، أي «أقل بنحو 34% من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 353 ألف طن من القمح والذرة والحمص والفول والفاصوليا والعدس...».

ورغم أنّ موسم الأمطار خلال شتاء 2023/2024 كان جيّداً لناحية كمية التساقطات وتحسين رطوبة التربة لنموّ المحاصيل مبكراً، إلا أنّ موجة الجفاف في ربيع 2024، وتلتها موجة الحرّ في أيار 2024، وتفشّي مرض الصدأ الأصفر، أثّر سلباً على كميّة محاصيل الحبوب. لذا، تتوقع «فاو» استمرار انعدام الأمن الغذائي في 2025.

تقول المنظمة إن الاعتداءات الاسرائيلية «حدّت من وصول المزارعين إلى الحقول» ما أدّى إلى تأخّر زراعة الحبوب للموسم الشتوي لعام 2025 في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، حتى كانون الأول 2024، أي إلى ما بعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي.

وفي محافظتي البقاع وبعلبك، سينعكس الجفاف سلباً على غلّات المنطقة من الحبوب، بعدما تقلّصت كميّة المتساقطات ما دون المتوسط في أشهر الزراعة في تشرين الثاني وكانون الأول. ويضاف إلى ذلك نظرة متشائمة لكمية الأمطار المتوقعة عن شهري آذار ونيسان المقبلين.

أما لجهة انعكاس ضعف الإنتاج في مقابل زيادة الطلب على استيراد القمح، فتوقعت «الفاو» أن يبلغ الطلب على الاستيراد خلال عام 2025 الجاري نحو 670 ألف طن، أي نحو 4% فوق المتوسط. برأيها، تعكس هذه الأرقام «تباطؤ الإنتاج المحلي».

رغم ذلك، قلّل المعنيون في مديرية الحبوب في وزارة الاقتصاد، في اتصال مع «الأخبار»، من تأثير انخفاض إنتاج القمح المحلّي على الطحين المخصّص للخبز العربي لأن الأخير يعتمد على الطحين المستورد الطري بينما الزراعة المحلية تنتج نوعية مختلفة من القمح «القاسي» الذي تخصّص غالبية الكمية المنتجة ومنه، والمقدّرة بنحو 111 ألف طن سنوياً، لصناعة البرغل والفريك، بالإضافة إلى استعماله لصناعة المعكرونة المحلية.

ولفتت مصادر وزارة الاقتصاد إلى أنّ لبنان استورد 644 ألف طن من القمح الطري في 2023، بينما لم تزد الكمية المنتجة محلياً من القمح القاسي عن 40 ألف طن. رغم ذلك، تتساءل «فاو» عن مدى قدرة لبنان على الاستمرار بالاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجاته الغذائية، لا سيّما لجهة توافر العملات الأجنبية. ففي عام 2023، وصلت قيمة القمح الطري المستورد إلى 185 مليون دولار من دون بقية الحبوب، فيما بلغت قيمة استيراد الحبوب كلّها 402 مليون دولار.

وبسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، وما نتج من العدوان الإسرائيلي من تدمير للأصول الزراعية والإنتاجية، كرّرت «فاو» التحذير من وصول عدد أكبر من المقيمين في لبنان إلى نقطة متقدّمة من المجاعة، إذ «يتوقع أن يواجه 1.65 مليون شخص، حالة أمن غذائي حادّ مرتفع»، وهي المرحلة الثالثة المصنّفة بـ«الأزمة»، قبل الوصول إلى مرحلة الطوارئ التي تسبق المجاعة. لذا، رأت أن هناك ضرورة لدعم المزارعين لاستئناف الأنشطة الزراعية في المناطق الأقل تضرراً بالحرب.