“الدويلة” تهدّد أمن المطار

مرّة جديدة يثبت “حزب الله” وأنصاره أنّهم لا يحسنون سوى لغة الشارع والتهديد والوعيد، بهدف الوصول إلى مبتغاهم ودفع “الدولة” للرضوخ إلى “الدويلة”.

عند كلّ محطّة، يشهرون سيف الفوضى والشغب للاعتراض على قرار لم يعجبهم أو رأي يخالفهم. وهذه المرّة أيضاً تجاوز احتجاجهم كلّ حدود، فلم يوفّروا مدنياً ولا عسكرياً ولا جندياً أممياً.

ففي جولة ثانية من الاحتجاج على منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، صعّد “أنصار الحزب” تحرّكاتهم على طريق المطار، التي أقفلوها بالنفايات والحجارة والركام والإطارات المشتعلة.

ولم يكتفوا بذلك، فروّعوا المارة واعتدوا على السيارات وعلى عناصر الجيش اللبناني، كما نالت آلية تابعة لليونيفيل نصيبها من الشغب، حيث أضرم المحتجون النار فيها واعتدوا بالضرب على كلّ من كان على متنها، ما أدّى إلى جرح نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته النيبالي شوك بهادور داكال.

الجيش تدخّل بكل حزم لوقف التحرّك الاحتجاجي وتفريق الحشود “الغاضبة”، متعهّداً بالعمل على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلّين بالأمن.

هذا الاعتداء اعتبرته “اليونيفيل” انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقد يشكل جريمة حرب، مطالبة السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والسعي لتقديم جميع المتورّطين إلى العدالة.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام، قد ندّد بالهجوم، وطلب من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحديد هوية المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

بدوره، طلب وزير العدل عادل نصار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، التحرّك للتحقيق في أحداث طريق المطار، واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في حين أكد وزير الدفاع ميشال منسى لقائد “اليونيفيل” أرولدو لازارو العمل على توقيف المعتدين واحالتهم الى العدالة.

وفي بيان لافت اعتبرت “حركة أمل”، أنّ الاعتداء على اليونيفيل هو اعتداء على جنوب لبنان، وأن قطع الطرقات هو طعنة للسلم الاهلي.

أمّا “قناة المنار”، الناطقة باسم “الحزب”، فسارعت كالعادة، لتوجيه أصابع الاتهام إلى عناصر فوضوية وغير منضبطة.

وسبقت هذه التطورات الميدانية، محاولة من شركة طيران الشرق الأوسط لاحتواء الأزمة، فأرسلت طائرتين إلى طهران لإعادة اللبنانيين العالقين هناك، غير أنّ إيران رفضت السماح للطائرتين بالهبوط على أراضيها، إلا إذا أجاز لبنان هبوط الطائرات الإيرانية في بيروت.

ذكرى اغتيال الحريري

الأنظار التي اتّجهت ليلاً لمتابعة أعمال الشغب على طريق المطار، كانت مسلطة نهاراً على ساحة الشهداء في وسط بيروت، حيث احتشد عشرات الآلاف للمشاركة في الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، والاستماع الى خطاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي أعلن عودة “تيار المستقبل” إلى العمل السياسي والمشاركة في كل الاستحقاقات المقبلة.

وجدّد المطالبة بدولة طبيعية، يكون السلاح فيها حكراً على جيشها الوطني والقوى الأمنية الشرعية، والقضاء مستقلاً وينصف الجميع، وعلى رأسهم، الشهداء والجرحى والمنكوبين في تفجير مرفأ بيروت.

كما أكد الحريري دعم العهد والحكومة في جهود بناء دولة طبيعية واستعادة دور لبنان في المنطقة والعالم، مشدّداً على الوقوف إلى جانب الدولة والجيش في جهودهم لفرض تطبيق وقف اطلاق النار والقرار 1701 كاملاً.

اتفاق وقف النار

أمنياً، وعلى بعد أيّام من موعد انتهاء العمل بالتمديد الأول لاتفاق وقف اطلاق النار في الثامن عشر من شباط، سُجّل اجتماع خامس في الناقورة، للجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية، خُصّص للبحث في مسألة النقاط الخمس التي يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها، وهي “العزية – حمامص – العويضة – جبل بلاط واللبونة”.

وبعد الاجتماع تحدث رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز عن تحقيق تقدّم كبير، مبدياً ثقته بأن الجيش اللبناني سيكون قادراً على السيطرة على كل المراكز السكانية في جنوب الليطاني بحلول يوم الثلثاء المقبل.

وخلال ساعات النهار، اندلعت حرب بيانات بين “حركة أمل” و”القوات اللبنانية”، على خلفية ما وصفته الأخيرة بـ “انزعاج الرئيس نبيه بري من صورة الوزراء الأربعة في معراب”.

فقالت الدائرة الإعلامية لـ “القوات” في بيان إنّه “آن الآوان لترييح الرئيس بري من الانزعاج بتطبيق الدستور بدءاً من احتكار الدولة وحدها للسلاح في لبنان كلّه، وصولاً إلى إبعاد التعطيل والمعطلين عن المؤسسات”.

وعلى الفور ردّ المكتب الاعلامي لـ “أمل” ببيان اعتبر فيه أنّ الدائرة الإعلامية لـ “القوات” تعيش “حالة من البطالة تجعلها عالقة في دائرة معارك دونكيشوتية كما رئيسها… ولا يجد الإثنان منها مخرجاً”.