أولى المقاربات لإعادة الإعمار: أكثر من 14 مليار دولار...

"النهار"

وسط ترقّب حذر لمصير المساعي الديبلوماسية الكثيفة الجارية لحمل إسرائيل على الانسحاب من المواقع الخمسة الحدودية التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية- الاسرائيلية، شرعت الحكومة الجديدة قبل أيام من مثولها أمام مجلس النواب للحصول على ثقته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في أولى مقارباتها العملية والتنفيذية لملف إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي دمرها اعصار الحرب الأخيرة. واكتسب الشروع في مقاربة هذا الملف الشائك أهمية كبيرة لجهة استباق الحكومة نيلها الثقة والبدء في إرساء أساسات الإنطلاق في عملية إعادة الإعمار ترجمة لتعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه وكذلك في مضمون البيان الوزاري بأن إعادة الإعمار هي التزام وليست وعداً. كما أن الحكومة لم تربط المسارعة إلى فتح ملف إعادة الإعمار بمسالة الجهود المبذولة لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي تحتلها في الجنوب على رغم وجود ارتباط وثيق بين استتباب الاستقرار والاطمئنان إلى انتفاء احتمالات التدهور الميداني مجدداً وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ومع ذلك فإن إنطلاق المقاربات الحكومية لا يقلل أبداً الصعوبات الكبيرة الماثلة أمام لبنان في حشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار من الدول العربية والخليجية والغربية، إذ أن الأمر سيشكل أبرز وأكبر تحديات العهد والحكومة وسيشكل المحور الأساسي للجولات الخارجية التي يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة.

وفي هذا السياق ترأس الرئيس سلام أمس اجتماعاً في السرايا خُصص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية والخطة الأولية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، شارك فيه وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.

وأوضح وزير المال ياسين جابر أن الاجتماع كان مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدولي واللجنة الوزارية التي تبحث في موضوع الإعمار، "فالبنك الدولي أعدّ دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام خصوصاً في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وكلفة المشروع حوالى مليار دولار، والبنك الدولي سيقدم أولاً 250 مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدماً بالمشروع، فوجود البنك الدولي أساسي ومهم ويعطي صدقية للمشروع، والدراسة أوليّة تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضا".

أضاف: "الأمر يحتاج إلى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يُعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدولي. في هذا الوقت يكون لبنان يعمل على تحضير مؤسساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغييرات اللازمة كي يُعتبر الإعمار بالنسبة للقوانين اللبنانية حالة مستعجلة، ويجب التعامل معها بسرعة لأننا لا نستطيع تأخير المواطنين ، وموضوع إعادة إعمار البنى التحتية وإزالة الردم مهم جداً، لأن هناك قرى ومدن كثيرة في المناطق المتضررة تفتقر إلى السبل الأساسية للحياة".

ورداً على سؤال عن التقديرات الأولية لحجم الخسائر قال: "الارقام ما زالت أولية، وبالطبع الخسائر تقدر بمليارات الدولارات".

وأفادت معلومات بأن وفد البنك الدولي شرح للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من أجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار، وتنصح هذه الوسيلة بضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت اكثر من 14 مليار دولار .

"الشفافية "
وبدا لافتاً أن رئيسي الجمهورية والحكومة ركزا في الساعات الأخيرة على مسالة الشفافية بما يعكس دلالات حاسمة لهذا الأمر حيال التوجه إلى الدول لمساعدة لبنان. فالرئيس عون شدّد خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية على أن "‏مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادًا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقًا من خطاب القسم والبيان الوزاري". ثم قال أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن "الفساد بات، وللأسف، ثقافةً ولن يتوقّف إذا لم تكن هناك مُحاسبة. لا تتردّدوا في تطبيقِ القانون، وليكنِ الحكَم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أيّ جهةٍ أتَت. دوركم أساسيّ في المرحلة المُقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيسِ الجمهورية".

وبدوره "وتعزيزا للشفافية وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام" اصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب إليها إخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /73/ من قانون الموازنة للعام 2001" .

الاستعدادات ليوم التشييع
في غضون ذلك بدأت الأنظار ترصد الاستعدادات الجارية لإقامة تشييع كبير وحاشد للأمينين العامين الراحلين لـ"حزب الله" السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين الأحد المقبل في المدينة الرياضية في بيروت. وقد توّج المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أمس في بيان الدعوات إلى الاحتشاد في يوم التشييع، إذ دعا "اللبنانيين عامة وأبناء الطائفة الشيعية خاصة، إلى أوسع مشاركة" في مراسم التشييع، واعتبر "هذه المشاركة مناسبة تاريخية لتأكيد وحدة الموقف تجاه الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل لبنان، وتأكيداً جامعاً على إدانة العدوان الصهيوني وتمسكاً حازماً بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية".

أما في الجانب السياسي الآخر، فكان لافتاً اصدار الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً وجّه عبره "التحية لأرواح الشهداء الذين قضوا على مدى التاريخ الطويل في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ودعا جميع اللبنانيين إلى لحظة وطنية في يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، اللذين تشكل شهادتهما تكريساً لمسارهما في المقاومة فوق كل الاختلافات". وشدّد على "روح التضامن الوطني التي تجلت في مراحل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن تتكرس أكثر في الخطاب والأداء السياسي في هذه المرحلة الجديدة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع على قاعدة الشراكة والتفاهم لمنح لبنان واللبنانيين الفرصة التي يستحقون، وإعطاء الشهداء معنى إضافيًا لاستشهادهم".

وواصل "حزب الله" استكمال التجهيزات اللوجستية في مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث ستُقام مراسم التشييع، بدءاً من رفع صور نصرالله وصفي الدين الكبيرة على جدران المدينة الرياضية، باتجاه العاصمة بيروت، إضافة إلى وضع مئات الكراسي في الباحة الخارجية لتستوعب المشاركين. كما رفع المنظمّون الأعلام اللبنانية وأعلام "حزب الله"، إضافة إلى صور لعدد من قادة الحزب العسكريين الذين تمّ اغتيالهم في الحرب الإسرائيلية على لبنان.

ويقول "حزب الله" إنه يترقب وصول الوفود المشاركة من خارج لبنان، من أكثر من 70 دولة، غالبيّتهم من دولتَي العراق وإيران. ورصدت عمليات استقدام لبنانيين وعراقيين عبر العراق خصوصاً. وكانت مصادر في قطاع النقل العراقي، أفادت بأنّ الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت تكاد تكون محجوزة بالكامل هذا الأسبوع، مع زيادة عدد الرحلات اليومية إلى العاصمة اللبنانية قبل أيام من التشييع. ورجّح مسؤول عراقي أن يحضر مسؤولون بينهم نواب المراسم في بيروت بصفتهم الشخصية.