هل من منقذ للبنان من مدار زلازل المنطقة في ظل فوضى دول الجوار؟

لا يبدو ان من السهولة بمكان اعتبار الحراك الذي أطلقته الخماسية العسكرية على الساحة اللبنانية كافيا للقول ان لبنان خرج من دائرة الزلازل التي تعيشها المنطقة ،في ما لا تزال تردداتها تعبث بأمنها، انطلاقا من الأفق المسدود امام اي حل يؤدي الى وقف العمليات العسكرية في سوريا والتوجه الى تمديد مرحلة وقف النار في قطاع غزة، ولو لفترة وجيزة إلى نهاية شهر رمضان والفصح اليهودي. ولم يتوقف بعد النقاش الدائر في العراق على خلفية البحث في مصير السلاح الايراني غير الشرعي واعادة اطلاق العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر لمنع عبور البواخر الاسرائيلية وتلك المتجهة الى موانئ الدولة العبرية الى ان تعود قوافل المساعدات الانسانية الى القطاع والرد الأميركي الموجع عليها في الساعات القليلة الماضية.

على هذه الخلفيات، كشفت مراجع ديبلوماسية وسياسية عبر "المركزية" في قراءتها لهذه التطورات المتلاحقة عن الحاجة الى توفير الاجواء التي تسمح بتسهيل الخطوات الآيلة إلى تعزيز الخطوات الانفراجية على الساحة اللبنانية والدفع باتجاه المزيد من الخطوات التي تكفل تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والانتقال من مرحلة "وقف العمليات العدائية" في الجنوب المحكومة بتفاهم 27 تشرين الثاني العام الماضي، والانتقال الى المراحل المقررة بموجب هذا التفاهم لتنفيذ القرار 1701 وصولا الى وقف نهائي وثابت لإطلاق النار والمباشرة بعملية تثبيت وتظهير الحدود اللبنانية - الاسرائيلية وتسوية الخلافات المتعددة الوجوه حول مصير النقاط الـ 13 المتنازع عليها او تلك المحتلة، كما بالنسبة الى المواقع الخمسة الجديدة التي اضيفت اليها داخل الأراضي اللبنانية وما بينها من مواقع ما زالت عرضة للاحتلال والتوغل فيها من وقت لآخر.

انطلاقا من هذه المعادلة، رأت المراجع نفسها ان ما اطلقته الخماسية العسكرية من خطوات في اجتماعها الثلاثاء الماضي التي ارفقت خطوة الافراج عن اربعة مدنيين لبنانيين وجندي لبناني من بين الاسرى المعتقلين لدى اسرائيل والعمل على إحياء المفاوضات بشأن النقاط الحدودية تشكل خطوة بالغة الاهمية وتفوق ما يتوقعه البعض من تقدم على مستوى إخراج لبنان من مسلسل المآزق العسكرية والامنية توطئة لإطلاق برامج الاصلاحات الداخلية من بوابتها الطبيعية المتمثلة بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب الى جانب القوات الدولية "اليونيفيل" ومنها باتجاه المناطق اللبنانية كافة والإمساك بالمعابر الحدودية وضبطها.

كل ذلك من أجل وقف البحث بأي صيغة تتحدث عن وجود أي سلاح غير شرعي اينما وجد على الاراضي اللبنانية وتسخير الجهود كافة في اتجاه المساعي السياسية والديبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أشكاله، والانصراف الى ورشة داخلية تقود الى استعادة الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها في الداخل والخارج باعتبارها من اولى الخطوات المؤدية الى مرحلة التعافي والانقاذ التي طال انتظارها وقد تعددت المحاولات الفاشلة التي خيضت الى اليوم في اتجاه هيكلة القطاع المصرفي ووضع برنامج قابل للتطبيق لاستعادة مدخرات اللبنانيين من المصارف ومعها الاموال المهربة والمسروقة وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد ووقف ما يؤدي الى وضع اليد على المال العام ومكافحة الفساد وارساء نظام يؤدي الى الحوكمة الرشيدة.

وتنتظر المراجع الخطوات العملية التي تحدثت عنها لجنة الاشراف ومراقبة اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي الهادفة الى تشكيل مجموعة من فرق العمل التي ستكلف إحداها "التقنية" باستئناف مفاوضات تثبيت وتظهير الحدود بالتعاون مع "اليونيفيل" لتشمل ما تبقى من النقاط الـ 13 وثانيها "العملانية" المكلفة البحث في النقاط الخمس التي بقِيَت محتلة ومعها النقاط الإضافية المتفرعة منها والثالثة القانونية والديبلوماسية للنظر في أفكار سابقة كانت قد أعدت لوضع مزارع شبعا والغجر وتلال كفرشوبا في عهدة الأمم المتحدة في انتظار الترتيبات التي يمكن استكمالها مع الجانب السوري متى تمكنت الادارة السورية الجديدة لانهاء الوضع الملتبس فيها وإنهاء الخلاف حول كونها مناطق سورية او لبنانية، عدا عن التعقيدات الناجمة عن اعتبارها اراض لبنانية يقطنها مواطنون عرب سوريون عند احتلالها وقد نالوا لاحقا الهوية الاسرائيلية ترجمة لأحكام صدرت عن المحكمة الاسرائيلية العليا.

وقياسا على ما تقدم تقول المراجع الديبلوماسية والسياسية ان تجزئة المشاكل الجنوبية وتقسيمها الى ثلاثة او اربعة فرق عمل ولجان عسكرية وقانونية دلالة كافية على وجود نية اميركية وفرنسية ودولية للاسراع في مواجهة المشاكل المطروحة على جدول أعمال اللجنة الخماسية للبت بها في أسرع وقت ممكن. وهو امر لا يمكن مقاربته او توقعه في الساعات او الايام المقبلة بانتظار التحضيرات التي انطلقت على الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتسمية من يشكلون فرق العمل واللجان الثلاثة وفق الخبرات والمواصفات التقنية والعسكرية والقانونية الدولية التي تم التفاهم بشأنها لتطرح من جديد على الاجتماع المقبل للجنة في الناقورة بعد عودة رئيسها الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز نهاية الشهر الجاري من بلاده ومعه نائبه الفرنسي غيوم بونشان وحتى تسلّم
الممثل الجديد للجيش اللبناني في اللجنة رئيس فرع الأمن التكتي في مديرية المخابرات العميد نقولا تابت خلفا للواء إدغار لاوندس الذي عين مديرا عاما لامن الدولة يوم الخميس الماضي.

ويبدو للمراجع عينها ان انطلاق المسار الجديد الذي رسمت لجنة الاشراف خريطة الطريق اليه يوم الثلاثاء الماضي، يؤكد وجود قرار دولي كبير يسهل خروج لبنان من مدار الزلازل الجارية في المنطقة لمجرد توزيع المهام على اللجان الثلاثة حسب اختصاصها للاسراع في التفاهم على ما يمكن القيام به من خطوات قابلة للتنفيذ، وبهدف البت بها في معزل عما يجري في الجوار اللبناني الممتد من غزة الى سوريا وصولا الى العراق واليمن وما تشهده من تحولات لم ترسُ بعد على صيغة قابلة للخروج من دائرة الزلازل التي ضربت المنطقة منذ عقد ونصف وما زالت تردداته السلبية قائمة على مختلف أوجه الحياة الطبيعية فيها.

المركزية - طوني جبران