طريقة تعيين الحاكم... ما لها وما عليها من خلال قراءة لمرجع وزاري

تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بالتصويت وليس بالتوافق، شكل سابقة على مستوى التعيينات لا سيما في مناصب الفئة الأولى، وقد انقسمت الأراء بين الترحيب بالديموقراطية التي اخذت مجراها بدلا من التعطيل بانتظار الاجماع التام، وبين اهمية التوافق لا سيما في ملء الشواغر الحساسة التي لها دورها في المراحل المقبلة.

في هذا الاطار، يشير مرجع وزاري مواكب ان المادة 65 من الدستور تنص على ان قرارات مجلس الوزراء تتخذ توافقيا وان تعذر ذلك فبالتصويت، قائلا، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، طالما اننا كنا بالامس امام تعيين حاكم مصرف لبنان - اي موظف من الفئة الاولى او ما يعادلها - من المفترض ان يحصل القرار على ثلثي الاصوات على الاقل، والمقصود بالثلثين هو عدد الوزراء وفق مرسوم تأليف الحكومة وليس الحضور.

وردا على سؤال، يلفت المرجع الى انه حصل اكثر من مسعى للاتفاق على اسم الحاكم الذي سيتولى الموقع الماروني الاول في عالم المال والمصارف، على ان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية، ومنتظر منه ان يعالج اخطر ازمة مرّت على تاريخ لبنان الحديث على الصعيد المالي والمصرفي والاجتماعي حتى بلغ الامر حدّ اعتبار الاستيلاء على الودائع جريمة ضد الانسانية.

ويقول المرجع: في المبدأ المواقع الحساسة كحاكم المركزي وقائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة ومدير عام قوى الامن الداخلي... و"ما يعادلها حساسيةً واهميةً" من المفترض ان يحصل حولها توافق لانها تحتاج الى تحصين من السلطة الاجرائية، لكن في المقابل كان من المفترض برئيس الحكومة ان يأخذ في الاعتبار ان موقف عون الداعم لتعيين سعيد لا سيما واننا في اول عهد وصف بالواعد، اذ ان رغبة الرئيس ان يحاكي خطاب القسم وما اتى على ذكره في موضوع الودائع والازمة المالية، بمعزل عن الحملات المشبوهة التي شنت على الرجل قبل تعيينه.

اذ يعتبر ان الرفض من احد مبادئ الديموقراطية، يوضح المرجع انه في علاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يجب ان تكون منسجمة في اول عهد، وبالتالي اذا تكرر مشهد الامس سوف يزداد الشرخ في وقت لم تُلامس فيه بعد المواضيع الحساسة على صعيد الامن في الجنوب والبقاع والوضع العسكري والخروقات اليومية، العلاقات مع سوريا، والتوتر على الحدود الشرقية اضافة الى الملفات المالية والمصرفية والاجتماعية.

وبالتالي يرى المرجع ان رئيس الحكومة اهدر فرصة نادرة لكي يظهر امام الشعب اللبناني بانه على كلمة سواء مع رئيس الجمهورية في هذا الظرف الحساس.

وماذا عن الانقسام الذي حصل خلال التصويت؟ يقول: انها الديموقراطية التي انقذها وزير الداخلية احمد الحجار حين صوت مع فريق رئيس الجمهورية فاسقط ما كان سيسمى بالميثاقية في غياب الطائفة السنية عن التعيين، وعلى المقلب الآخر الوزير فادي مكي صوت ضد التعيين، ولكن الانطباع الذي ظهر هو ان القوات و"الثنائي الشيعي" صوتا في نفس الاتجاه، وهذا امر ايجابي يصب في خانة التضامن الوزاري رغم الخلافات الجذرية السياسية بين الفريقين، ويضيف: هذا التوافق ظرفي وذكي في هذه المرحلة حول شخص الرئيس وخياراته.

ويتابع المرجع: ربما الثنائي اراد "تسليف" الرئيس في هذا الملف، لكن رئيس الحكومة -الذي كُلف لتولي هذا المنصب تحت عنوان اصلاحي – شذّ عن قاعدة التوافق في اخطر مرحلة من مراحل لبنان، لذا السؤال: ما هو المقصود والى اين نذهب، وما هي امكانات الاصلاح، وماذا عن قاعدة التعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟

ويختم المرجع: على الرغم من اننا خرجنا عن التقليد في ما يخص تعيين حاكم المركزي، وقد لا يكون الامر مستغربا نظرا لما يعانيه لبنان من اشكاليات، ولكن كريم سعيد رجل واعد ونأمل البدء بحل الازمات بطريقة ناجعة وسليمة... فتصبح كل هذه التفاصيل ثانوية وان كانت مهمة.