ابتسم يا دكتور. أنت في بعبدا

خرج رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوّاف سلام إلى إعلاميي القصر بعد ظهر الخميس متجهّماً، وقال ما قاله مكتوباً، تجنبّاً لأية زلّة، من دون أن يفسح في المجال ولو لسؤال. غادر مسرعاً لتنفيس غضبه في مكان آخر. يُرجّح أن الدستوري، حامل الكتاب، والمتمسك بتطبيق مواده، فوجئ أولاً بتشدد رئيس الجمهورية في تطبيق الدستور لجهة التصويت إن تعذّر التوافق، وفوجئ ثانياً أن حساب حقله لم يطابق حساب البيدر، لجهة حصته الصافية في الوزارة. أيها الأنقياء: المحاصصة موجودة في كل مكان وزمان إلّا إذا استورد نواف بك وزراءه من الفضاء الخارجي.

قبل ساعات من جلسة تعيين الحاكم، كانت المنصات الموالية لرئيس الحكومة والمناهضة لتوجهات ابن سعيد، شبه متأكدة من أمرين: ترحيل تعيين حاكم مصرف لبنان إلى جلسة أخرى إن تعذّر التوافق بين الرئيسين، مستبعدة اللجوء إلى التصويت. كما كتبت غير صحيفة عن تلويح سلام بالاستقالة...وهذا ما لم ينفه مكتب سلام الإعلامي السريع في ردوده. ترافق كل هذا اليقين مع حملات منسقة قادها بعض التغييريين وبعض المتضررين وبعض البلاشفة وبعض أعداء الرأسمالية والأوليغارشية، على كريم سعيد مستندين إلى استقصاءات عنه ودراسات لن أخوض في تفصيلاتها لا لسبب إلّا لكوني غير صاحب اختصاص ومعرفة بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي.

لكن على سبيل الحشرية قرأت نتفاً من "مطولة" لدكتور عمل سابقاً في مصرف لبنان. الهدف منها، النيل من سعيد وحشره في خانة الـ "يك"، لقطع الطريق على تعيينه.

يذكر الدكتور في بحثه "أن قانون النقد والتسليف، أورد شرطاً مهماً في الأسباب الموجبة للمادة 13 هو أن يكون الحاكم ونوابه مستقلين عن الحكومة وعن قوى الضغط الخاصة مثل المصارف ورجال المال. وهذا الأمر ينطبق حالياً على الحاكم".

عدت إلى المادة المذكورة علها تكون شمعة تضيء جهالتي وإليكم نصها:

"المصرف" شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.

وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.

ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام...".

لا أثر للحاكم ونوابه في المادة 13. ولا جَلد لي للتنقيب عنهم في 230 مادة. لذا أكتفي بهذه الملاحظة الموجهة من مواطن "جاهل" إلى "كريما" الأكاديميين وأقفل عائداً إلى نواف بك. استبشراللبنانيون كثيراً بحكومة سلام وتوقعوا منها أن تحقق ما بين أربعين إلى خمسين أعجوبة في 15 شهراً، لا أن تصبح حكومتين في أول خمسين يوماً وقد تصبح ثلاث حكومات متى بدأ النقاش في لمّ سلاح آخر الميليشيات السورية المنشاً الإيرانية الهوى. هذا إن لم يستقل رئيسها المتجهّم إن تكرر التصويت في استحقاق آخر.

كفى تجهما. ابتسم يا دكتور. أنت في بعبدا.

عماد موسى-نداء الوطن