جابر شكل لجنة مشتركة لمعالجة مصاعب قطاع التأمين

جوزف فرح - "الديار"

رغم أن قطاع التأمين هو القطاع الوحيد الذي سارع الى أخذ المبادرة في تحسين أوضاعه واعتماد الدولرة لإنقاذ ما يمكن انقاذه الا أن مشاكله لا تزال كثيرة وهي تؤرق القيمين عليه لا سيما جمعية شركات الضمان ورئيسها اسعد ميرزا الذي عقد العديد من الاجتماعات وعلى مختلف الصعد لتدارك الأمور وتحسين وضع القطاع.

خصوصا مع وزير المالية ياسين جابر الذي شكل لجنة لدراسة حلحلة المصاعب التي يعانيها القطاع .

عن هذا الموضوع يقول ميرزا في حديثه للديار :

لقد اتفقنا على هده اللجنة لمعالجة اي مشكلة يتعرض لها القطاع واللجنه تتألف من شخص يمثل الوزير ومن بعض الأشخاص الذين يتولون الشؤون المالية في الجمعية ، والاجتماع الأول سيكون سريعا ربما غدا أو بعد غد.

في العام ٢٠٢٣ أصدر وزير المالية قرارا بخفض الضريبة على الأرباح إذ اننا ندفع على المقطوع وقد أتى التخفيض بحدود ٦٠%. نحن اليوم نتباحث في إمكان التخفيض أكثر إذ إن حركة العمل معدومة. اننا نحاول حلحلة بعض الأمور الخاصة بالضرائب مع وزارة المالية . لقد اجتمعنا أيضا مع وزير الاقتصاد وهو جد متعاون وحاضر لمساعدتنا قدر استطاعته .

ويعتبر ميرزا ان المشاكل ليست بمشاكل كبرى لكننا نحاول تخفيض بعض الضرائب التي تؤلمنا بشدة لا سيما في ظل ركود اقتصادي كبير وعدم وجود حركة في البلاد صحيح يوجد رئيس للجمهورية وحكومة لكن الحركة ما زالت متوقفه والضربات الإسرائيلية ما زالت متواترة وهي تؤثر بشدة في الحركة في البلاد التي لا يدخلها اي قرش من الخارج والبنوك متوقفه فكيف في هذه الحالة سيتحرك الاقتصاد؟ نحن بحاجة إلى المال ولا يوجد عمل للبنوك ولا دخول للاموال من الخارج فكيف سنعيد الأعمار؟ إن هذا كله يؤثر في الحركة الاقتصادية التي ما زالت جامدة وقد جاءت الضربات الإسرائيلية الأخيرة خلال عيد الفطر مما منع الكثيرين من القدوم إلى لبنان وهذا بالنتيجة يدفعنا الى التفكير في المستقبل خلال موسم الأعياد المقبل بعد فترة وخلال الصيف، نحن لا ندري ماذا سيحدث.

ويؤكد ميرزا ان الحركة الاقتصادية ووجود المال يؤثران كثيرا بحيث يسمح ذلك بانتاج الكثير من المشاريع. حاليا كل شيء متوقف وجامد. لقد كانت اجتماعاتنا مع الوزراء بناءة جدا وهم يحاولون مساعدتنا قدر المستطاع.

ويتحدث ميرزا عن المطالب :

لدينا العديد من المطالب. لقد طالبنا وزير الاقتصاد بتحريك المجلس الوطني للضمان. اذا أرادت شركة ما الاندماج مع شركة أخرى فهي تحتاج لذلك إلى المجلس الوطني للضمان الذي لا يزال متوقفا عن العمل. في هذه الحالة ماذا نفعل؟

أن المجلس الوطني للضمان يحتاج إلى مجلس وزراء . نحن اجرينا انتخابات واذا أرادوا إعادتها فلا مشكلة لدينا لكن مطلبنا الأساسي هو وجود المجلس الوطني للضمان من جديد لكي تستطيع الشركات التي تسعى للاندماج أن تحقق ذلك . لدينا قائمة بالمطالب تقدمنا بها إلى وزارة الاقتصاد وقد تكلمنا مع الوزير بهذا الشأن. نطالب أيضا بوجود رقابة فعالة رغم أن عمل لجنة الرقابة جيد جدا وهي مرنة ورقابتها فعالة . في الحقيقة يوجد تفاهم بين نديم حداد رئيس اللجنة ووزير الإقتصاد مما يساعدنا جدا .

اما بالنسبة لشركات اعادة التأمين يقول ميرزا :

لقد تكلمت مع وزيري المالية والاقتصاد بهذا الخصوص. الحقيقة أنه خرج عدد كبير من أهم معيدي التأمين من سوق لبنان إلى الخارج ولهذا لا بد من اتخاذ إجراءات ما تساعد على عودتهم مجددا إذ اننا بحاجة اليهم ولا بد من حدوث تواصل وزاري مع الخارج لمساعدتنا على ذلك .

وخروج هذه الشركات كان بسبب الوضع في البلاد وهو لا يسمح بأي تحرك اقتصادي.

كل شيء في البلاد متوقف، ولا يوجد أي حركة اقتصادية مهمة وهذا ما نقوله للمستشفيات التي تريد رفع أسعارها ونطالبها بالتروي قليلا ريثما يتم النهوض بالحد الأدنى. اننا نطالبها بمنح مجال لعدة أشهر فقد بدأت الحكومة تحركها بخصوص التعيينات والسير بنظام معين فيها والأمر يحتاج إلى بعض الوقت.

لقد أرادت رفع الأسعار في شهر شباط ثم عدلت ذلك إلى شهر آذار وحتى الآن لم يتم اي شيء. لقد طالبناها بضبط اسعار المستلزمات الطبية وأسعار الأطباء إلى جانب أمور أخرى. نحن على استعداد للتباحث معها في الموضوع لكننا لن نقبل أن تفرض زيادة بنسبة ١٥% ابدا.

وحول الزيادة الجديدة على بوليصة التأمين يقول ميرزا :

سجلنا في السنة الماضية خسائر بنسبة ١٤٠%وهي خسائر رهيبة . اننا لا نستطيع العمل بهذا الشكل لذا نحن مجبرون على الزيادة خصوصا ان معيدي التأمين قد رفعوا اسعارهم. أن نسبة مرض السرطان قد ارتفعت بشكل كبير بحدود ٨٠% ومعروف أيضا أن مدة العلاج طويلة والكلفة مرتفعة جدا .

اننا نعوضها عن طريق المنتجات الأخرى.

كما ان قطاع السيارات يشكل كارثة علينا خصوصا ان نسبة الحوادث قد ارتفعت جدا . أن خسائرنا مستمرة للأسف.

في ظل هذا الواقع المؤسف كيف ستحافظون على استمراريتكم؟

لقد لجأت شركات التأمين إلى رفع أسعارها وهي تمارس الانتقائية في بعض الأمور. اننا حاليا بصدد الحصول على موعد من وزير الداخلية للاجتماع به وعرض مشكلة الدراجات النارية في البلاد والحوادث التي تسببها. يجب ضبط هذه الدراجات. يوجد ٢٤٠٠٠٠٠سيارة في البلاد ومن لديه تأمين الزامي منها هو بحدود ١٦٠٠٠٠٠فقط.

من موقعكم كرئيس لجمعية شركات الضمان بماذا تنصحون شركات التأمين؟

ننصحها بالانتباه وتبادر إلى تعديل أسعارها. نحن نعقد اجتماعا أسبوعيا مع لجنة الاستشفاء ولجنة المركبات لكي تبادر إلى توعية الشركات واطلاعها على ما يجري على أرض الواقع. ان لجنة الاستشفاء تعمل بشكل ممتاز وتلاحق كل الأمور لا سيما تلك المتعلقة بالاطباء والمستلزمات الطبية . إن الاجتماعات مستمرة لوضع ضوابط بهذا الخصوص لأنه إذا لم نضع اي ضوابط واستمرت الامور على حالها من الفلتان فالخسارة ستستمر وستزيد.

لكنكم إذا رفعتم اسعاركم سيقل عدد المؤمنين فما رأيكم؟

هذا صحيح فاللبناني لا مال لديه حاليا .

لماذا لا تبتكرون انواعا جديدة من التأمين؟

أن الزبون اليوم يطالبنا بخفض قيمة البوليصة فهل سيشتري منتجا جديدا؟ لا يوجد مال .

لماذا لا تتوجهون إلى سياسة الاندماج؟

هذا ما نسعى اليه ولهذا نطالب بوجود المجلس الوطني للضمان إذ إنه يحفز الشركات على الاندماج. انا أرى أنه ضروري جدا حدوث حالات اندماج وقد قلت هذا للوزير إذ يوجد حاليا ٤٨شركة فاذا انخفض العدد وحدث اندماج لبعض الشركات ستقوى المحفظة التأمينية حتما .