هل أهدر "الحزب" فرصة مقايضة السلاح بمكاسب سياسية؟

أشهر عدة مرّت على موافقة حزب الله على اتفاق وقف اطلاق النار، لإنهاء الحرب مع اسرائيل وتنفيذ القرار ١٧٠١ في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، الذي ينص على نزع سلاح الحزب في كل لبنان، ومنذ ذلك الوقت بقي موضوع السلاح موضع جدل، بين تسريع خطى تسليمه للدولة استنادا للقرار المذكور، واستجابة للضغوط الاميركية والدولية، وازالة الذرائع لانهاء الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب، وبين اصرار الحزب على ان يقتصر نزع سلاحه بموجب القرار المذكور على جنوب منطقة نهر الليطاني فقط، ولا يشمل شماله، وهو ما عبّر عنه الامين العام للحزب نعيم قاسم بصراحة، في اكثر من اطلالة اعلامية، كما العديد من نواب ومسؤولي الحزب.

وطوال الأشهر الماضية، لم يحسم الحزب قراره، وبقي متمسكاً برفض كل المطالبات الداخلية والخارجية لتسليم سلاحه للدولة، تارة بحجة ضرورة بقاء هذا السلاح لمواجهة استمرار الاحتلال الاسرائيلي للمواقع الاستراتيجية جنوبا، وتارة لدرء المخاطر الناجمة عن تغير النظام في سوريا، بينما كان الهدف غير المعلن، رفض كل الدعوات والضغوط لتسليم السلاح في الوقت الحاضر، مع الترويج باعادة ترميم وضعية الحزب وقوته من جديد، والتلميح من وقت لآخر، بمقايضة تسليمه مقابل الحصول على مكاسب في التركيبة السياسية للطائفة الشيعية، إن لم يكن بتحقيق المثالثة بين الطوائف الرئيسة في النظام السياسي كما تردد مرارا في السابق، او بالمناصب والمراكز القيادية في الدولة، فليكن بإنشاء لواء في الجيش تحت مسمى «انصار الجيش» او ما يشبه تركيبة الحشد الشعبي في العراق، ويضم في صفوفه عناصر الحزب حصراً.

ولكن جملة عوامل ومستجدات فاجأت الحزب، وعطلت كل محاولاته وحساباته للاحتفاظ بسلاحه، ومن بينها الاصرار الداخلي لرفض بقاء هذا السلاح بمعزل عن قرار وسيطرة الدولة، بعد سقوط كل مبررات وادعاءات وجوده ووظائفه الوهمية، تصاعد الضغوط الدولية والعربية، ولا سيما الاميركية منها لنزع سلاح الحزب، واعتبارها كشرط اساسي لمساعدة لبنان لحل ازماته المالية والاقتصادية واعادة الاعمار وانهاء الاحتلال الاسرائيلي جنوبا. والاهم كان حدث معاودة المفاوضات بين الولايات المتحدة الاميركية والنظام الايراني حول الملف النووي، والتدخل الايراني في المنطقة، والذي فاجأ الحزب، واسقط كل محاولات الاستقواء الايراني، لابقاء هذا السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وكل ماكان يطرح من مكاسب مقابل ذلك.

لم يكن مفاجئاً ما قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون بالامس، بأن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، رافضا اي صيغة لاستنساخ تجربة الحشد الشعبي في لبنان كما حصل بالعراق، ومقترحا صيغة ضم عناصر الحزب للجيش بعد اخضاعهم لدورات تدريبية على غرار ما حصل بعد انتهاء الحرب الاهلية المشؤومة.

معروف الداعوق-اللواء