إستحقاق هام في أيار... على لبنان التخلي عن هذه الشركة والبحث في الخيارات الأخرى؟

لم تقدم شركة توتال، رغم مرور أكثر من سنتين ونصف على إنهاء أعمال التنقيب في البلوك رقم 9، تقريرها إلى الدولة اللبنانية، بما يشكل خرقاً للاتفاق معها، ورغم ذلك لم تتحرك الدولة أو الوزارة المختصة لإلزامها بتسليم التقرير، ولكن شهر أيار سيكون حاسماً بالنسبة إلى هذا الأمر، حيث على الشركة أن تقرر إما الاستمرار أو الانسحاب.

لا تملك كبيرة المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) لوري هايتايان في حديث الى "ليبانون ديبايت" الكثير من المعلومات حول الأسباب التي منعت شركة توتال الفرنسية من تسليم تقريرها إلى الدولة اللبنانية حول عملية التنقيب التي قامت بها في البلوك رقم 9، لكن أهم ما في الأمر أنه خلال شهر أيار، وفق الاتفاقيات بين الشركة ولبنان، فإن على الشركة أن تقرر، ومعها شريكيها إيني وقطر للطاقة، الاستمرار بالعمل في البلوك 9 أو الانسحاب منه.

وتعتبر أن هذا استحقاق هام، حيث سيتبين ما إذا كانت توتال ستبقى وما هي خططها للبلوك، موضحة أن الشركة قامت بأول عمليات الحفر وفق التزاماتها، وأعلنت في تشرين الأول 2023 أنها انتهت ولم تعثر على مكمن يمكن العمل عليه لاستخراج الغاز.

وتؤكد أنه منذ ذلك الوقت، ورغم إثارة الوزراء لموضوع التقرير، إلا أن التقرير لم يُسلَّم. ولكن استحقاق أيار مفصلي أمامها، وإذا أرادت الاستمرار بالعمل، عليها—as ينص الاتفاق—أن تقدم خطة عمل مع مهلة زمنية محددة، على أن تتخلى عن 25% من هذا البلوك الذي يعود إلى الدولة اللبنانية، حيث يمكنها أن تلزّمه لشركة أخرى.

أما في حال قررت التخلي عن هذا البلوك بعد هذا التاريخ، فتلفت الى أن عليها تسليمه إلى الدولة اللبنانية، كما فعلت في البلوك 4، حيث تُسلّمه إلى الدولة اللبنانية مع كل الداتا، وعندها يتم ضمه إلى البلوكات البحرية الأخرى لجولة التراخيص الثالثة في تشرين الثاني، حيث سيكون هناك 10 بلوكات مفتوحة أمام شركات للاستثمار فيها.

وتوضح أنه يمكن لشركة توتال المشاركة في حملة التراخيص الثالثة طالما أن الدولة اللبنانية لم تُبدِ اعتراضاً على هذه المشاركة، وعلى أساس العروض التي تقدمها الشركات ووفق مصلحة لبنان، تدخل الدولة اللبنانية بمفاوضات للوصول إلى اتفاق وتوقيع العرض، كما حصل في جولة التراخيص الثانية، عندما تقدمت توتال بعروض مع إيني والقطرية للطاقة على البلوك 8 و10، ودخلت بمفاوضات معهم، وحصل خلاف حول المخصصات والمدة الزمنية، فلم يحصل الاتفاق.

وإذ تعتبر أن توتال التي عملت في البلوكين 4 و9 ولم تجد مكامن للغاز لا تتحمل المسؤولية، كما يلمّح البعض بأن الأمور مرتبطة بمصالح سياسية، لأنه من الطبيعي أن يحصل هذا الأمر، والدليل ما حصل مؤخراً في قبرص، حيث كانت أعمال الحفر في أحد البلوكات الذي كان من المتوقع أن يكون من أغنى الحقول، ولكن لم يجدوا فيه أي مكمن للغاز.

وتحث الدولة اللبنانية لأن تكون أكثر نشاطاً في هذا القطاع، وأن يكون لديها خيارات أن تذهب باتجاه شركات حجمها أصغر من حجم توتال، ولكن لديها قابلية أكثر للعمل بديناميكية أكثر من توتال، مثل شركة "إنرجين" البريطانية-اليونانية التي تعمل في إسرائيل، والتي لديها ديناميكية أسرع في العمل وتحقق نجاحاً في الاكتشافات هناك.

لذلك ترى أن الشركات ذات الحجم المتوسط ربما تملك تلك الديناميكية التي نحتاجها، ولكنها تشير إلى أن لدينا مخاطر أكبر، لا سيما أنه ليس لدينا اتفاق مع صندوق النقد، والإصلاحات ليست على السكة بعد، ولكن ذلك لا يمنع من مفاوضات جس نبض مع شركات متوسطة الحجم.

وتشير إلى أمر هام وهو أن شركة إيني الإيطالية تحقق نجاحات في المنطقة ومنطقة شرق المتوسط أكثر من شركة توتال، فلا مانع برأيها أن تتواصل الدولة مع هذه الشركة إذا كانت تهتم كمشغل وليس كشريك صامت مع توتال.

وترى أنه من الضروري، إذا أردنا أن ينطلق العمل، أن نقوم بحركة أكبر ونقوم بواجبنا في استقطاب الاستثمارات والشركات وتقديم محفزات، ولا ننتظر ما ستقدمه توتال، وبالنتيجة، الدولة اللبنانية لم توقّع على عقد حصري مع هذه الشركة، ويجب إفساح المجال أكثر والخروج من الشعور أن فرنسا هي الداعمة الوحيدة للاستثمارات، لأن هناك شركات أخرى تهتم بذلك.