من "بلدية" 2025 إلى "نيابية" 2026... "عرسٌ ديموقراطي" لانهيار واحد؟!...

يشدّد المجتمع الدولي في العادة، على ضرورة احترام الاستحقاقات الديموقراطية في لبنان، ويطالب بعدم تأجيل أي نوع من الانتخابات. وهذا ممتاز شكلاً ومضموناً، ولكن...

تأخير الإعمار

إذا أردنا التوغّل قليلاً في ما سبق ذكره، نتذكر أن الاستحقاق النيابي الأخير (عام 2022) لم يحمل أي جديد إنقاذي للبلد رغم الأزمة الشديدة. وأما بالنسبة الى حاضرنا الذي يتحضّر للاستحقاق البلدي قريباً، ومن بعده النيابي بعد نحو عام، فإننا نجد أن الصورة السياسية العامة للبنان لن تتغير بعدهما، لا سيما في مناطق معينة كالجنوب والبقاع، حيث لا تزال القوى نفسها مُسَيْطِرَة شعبياً وسياسياً، ومُتَّكِلَة على "عرس ديموقراطي" هو أقرب الى استفتاء، سيمكّنها من القول في وقت لاحق إن سلاحها هو ضمانتها وضمانة ناسها، وعزّتهم، وفخرهم...

وأمام هذا الواقع، سيُعيد الاستحقاق البلدي المرتقب، ومن بعده النيابي في 2026، (سيُعيد) تشكيل الصورة نفسها، أي تلك التي تقبل بتطبيق القرار 1701 بالكلام، من دون أن تسمح للدولة اللبنانية بأي ملموس سهل وفعّال على هذا الصعيد، على الأرض، مع ما لذلك من انعكاسات على مستوى تأخير إعادة الإعمار، وتأجيل النهوض المالي والاقتصادي، وعرقلة السير بإصلاحات كثيرة نحو النهاية.

"عرس انهيار"؟

وانطلاقاً ممّا سبق، سنجد المجتمع الدولي يعترف بنتائج الانتخابات، ويُقرّ بأمر واقع الحاضنة الشعبية لقوى السلاح تحت عنوان احترام إرادة الشعب اللبناني، مع ما يعنيه ذلك من غسل للأيادي الدولية من الاستثمار في لبنان، ومن إعادة الإعمار، ومن رعاية أي شيء له علاقة بقروض من "صندوق النقد الدولي"، أو من أي مصدر آخر.

فهل تقودنا الاستحقاقات الديموقراطية الى "عرس انهيار" جديد، يبدأ الفصل الأول منه بعد الاستحقاق البلدي، ويُستكمَل بـ "نيابية 2026"؟

شروط...

أوضح النائب السابق محمد الحجار أن "الدعوة الى احترام الاستحقاقات الانتخابية والدستورية والمقاربات الديموقراطية، هي سياسة تعتمدها دول الخارج منذ زمن بعيد، وتستخدمها بحسب مصالحها في بعض الأحيان. فرغم صوابية تلك الدعوات، وضرورة اعتماد المقاربات الديموقراطية البعيدة من فرض الآراء على أي مجموعة، ورغم شعارات حقوق الإنسان، إلا أن غضّ النظر في مكان وممارسة الضغط في آخر، يحصل بحسب المصلحة الخاصة لتلك الدول، والدليل على ذلك هو أنه رغم كل ما يحصل في غزة من قتل وتهجير، فإننا نجد المجتمع الدولي يغضّ نظره عن السياسة الإرهابية المُجرِمَة التي تمارسها إسرائيل، أو حتى يبرّرها".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "ما هو واضح الآن، هو أن العالم يربط أي مساعدات للدولة اللبنانية، ولإعادة الإعمار، ولدعم الاقتصاد اللبناني، بمجموعة من الشروط التي هي إصلاحات هيكلية وقطاعية داخل الدولة، وبممارستها لسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية فقط".

الشعور بالخطر؟

ولفت الحجار الى أن "لا شك بأن جمهور ثنائي "أمل" و"حزب الله" لا يزال متماسكاً حتى الساعة، لجهة شعوره بأن هناك خطراً يهدّده. وهو شعور يرتفع إما بتصريحات أو بمواقف أو بواقع يعيشه هذا الجمهور. ولكن استعادة الدولة سلطتها على كامل أرضها، وحصر السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية العسكرية، هو أمر يحتاج الى أن يُعمَل عليه".

وأضاف:"صحيح أن تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بهذا الظرف بالذات، هو تجديد ولاء شعبي لهذا الثنائي بسبب الواقع الذي يعيشه جمهوره. ولكن هذا لا يمنع إجراء تلك الاستحقاقات، بل يجب العمل على أن تكون أكثر ديموقراطية في المرحلة القادمة، وذلك عبر تمكين الدولة من منع أي تأثير غير ديموقراطي قد يطال أي جمهور فيها، سواء كان جمهور "الثنائي"، أو أي جمهور آخر في لبنان".

الالتزام بالإصلاحات

وعن مستقبل التفاؤل، ومدى احتمالات تلاشي الكثير من الإشارات الإيجابية الحالية، رأى الحجار أن "التفاؤل قد يتلاشى بحكم الواقع إذا لم يُقدِم لبنان على تنفيذ ما هو مطلوب منه. فالأمور واضحة على هذا الصعيد".

وختم:"المجتمع العربي والدولي لن يساعدنا إذا لم تنفّذ الدولة اللبنانية ما هو مطلوب منها، أي الالتزام بالإصلاحات، وبالقرارات الدولية، وببسط سيادتها على كل أراضيها. فتطبيق ذلك سيحلّ كل المشاكل".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"