"إسرائيل" تكسر الخطوط الحمراء في عدوان غير مسبوق على قطر

في سياق إقليمي معقّد، ومشهد سياسي وأمني تتداخل فيه خطوط الحرب والتفاوض، جاء الاستهداف الإسرائيلي لقيادات حركة حماس المقيمة في الدوحة، بعد اقل من اسبوعين على كشف تل ابيب قرارها بتصفية قادة الحركة في الخارج، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع تتجاوز حدود غزة وجنوب لبنان، وتمتد إلى العواصم التي كانت تُعتبر حتى الامس خارج ساحة المواجهة المباشرة.

تطورات، عكست تحوّلاً نوعياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، وتوجهاً نحو سياسة «ملاحقة القيادة» في المنفى، كجزء من مسعى أوسع لإعادة بناء الردع بعد إخفاقات الحرب الأخيرة، وسلسلة الضربات المؤلمة التي وجهتها كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة والضفة، وليس آخرها عمليات الاثنين.

فاختيار الدوحة تحديداً، والتي لعبت دوراً مركزياً في الوساطات، حمل في طياته رسائل مزدوجة: تحذير لقيادة حماس بأن «لا أحد في مأمن»، من جهة، وضغطا على الدوحة للحد من دعمها السياسي والمالي للحركة، أو الاصح إعادة ضبط دورها الإقليمي بما يتلاءم مع شروط المرحلة المقبلة، من جهة أخرى.

مؤشرات لا يمكن قراءتها فقط في بعدها الأمني، بل لا بد من وضعها في سياق أوسع يشمل علاقات إسرائيل مع واشنطن، والتوازنات الخليجية، ومآلات التهدئة في المنطقة، ومسار التطبيع المتعثر مع السعودية، اذ إنّ توجيه البوصلة نحو الدوحة قد يشير إلى انسداد في الأفق السياسي، والذهاب نحو خيارات أكثر تصعيداً، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف دولية وإقليمية إلى تثبيت معادلة استقرار هشّة.

من هنا، يصبح من الضروري التوقف عند الدلالات السياسية، وتداعياتها الاستراتيجية، وخلفياتها المرتبطة بإعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة، لاسيما مع تصاعد الحديث عن «صراع المحاور» ومرحلة ما بعد غزة، خصوصا ان الدوحة ووفقا لمصادر دبلوماسية غربية تشهد محادثات «تحت الطاولة» بين الاطراف المعنية بالملف اللبناني والسوري، من داخلية وخارجية.

الدلالات الاستراتيجية

بداية، واضح ان تنفيذ هذا العدوان على العاصمة القطرية، التي تُعتبر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة ، يشكل تصعيداً خطيراً له تداعياته السياسية والأمنية الكبيرة، ودلالاته الاستراتيجية العميقة، التي يمكن تلخيص ابرزها، وفقا لمصادر سياسية، بالتالي:

- تغيير قواعد الاشتباك: اذ ستُشكل هذه العملية خرقاً واضحاً للسيادة القطرية، وهو ما يُعتبر تصعيداً غير مسبوق، ذلك ان استهداف قيادات حماس في قطاع غزة، أو حتى في لبنان وسوريا، يندرج ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ سنوات، لكن نقل هذه العمليات إلى دولة أخرى، خصوصاً قطر، يُمثل تجاوزاً لهذه القواعد.

- توجيه رسالة قوية: تهدف إسرائيل من خلال هذا العمل إلى إرسال رسالة واضحة لحماس بأنها لا تُعتبر آمنة في أي مكان، وأنها لن تتهاون في ملاحقة قياداتها أينما كانوا، ما قد يكون له اثره في تقويض قدرتها على القيادة.

- إفشال جهود الوساطة، فما حصل سيُقوّض بشكل جذري جهود الوساطة التي تقودها قطر، والتي تعتبر قناة الاتصال الرئيسية مع حماس، فهي الوسيط الأبرز في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وأي هجوم على أراضيها سيُعتبر تصويبا مباشرا عليها، مما قد يدفعها إلى التوقف عن هذا الدور.

تداعيات «يوم الحساب»
وعليه ترى المصادر، ان الهجوم ستكون له تداعياته الخطيرة على المستويين الاقليمي والدولي، مهما قيل عن اتفاق او غض طرف اميركي، ومهما كانت نتيجة الضربة لجهة عدد ومستوى القيادات التي قتلت او اصيبت، وفي مقدمتها:

تدهور العلاقات بشكل كبير بين إسرائيل وقطر، وربما قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، حيث رات الخارجية القطرية في الهجوم «اعتداءً على سيادتها الوطنية وكرامتها، وهو ما لا يمكن أن تقبله».

تعقيد الوضع في غزة، اذ ان الضحية الاولى ستكون انهيار جهود الوساطة القطرية وبالتالي اطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المدنيين.

تأثير على التحالفات الإقليمية، على المدى الطويل، مع اثارة المخاوف لدى بعض الدول العربية من إمكانية تنفيذ عمليات مشابهة على أراضيها، مما قد يدفعها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل.

-انتقادات دولية: ستُوجه انتقادات دولية واسعة لإسرائيل بسبب انتهاكها للسيادة القطرية وقوانين الحرب، ما قد يُؤدي إلى زيادة عزلتها الدولية ومطالبة المزيد من الدول بفرض عقوبات عليها.

ماذا عن لبنان؟
هذا التبدل المتسارع في قواعد الاشتباك الإقليمي، الذي يشكل تحوّلاً نوعياً وخطيراً في مسار الصراع، يطرح تساؤلات عميقة حول المرحلة المقبلة من الصراع بين إسرائيل ومحور المقاومة، خصوصاً لجهة تداعياتها على لبنان، الذي يقف اليوم في قلب تقاطع ضغوط داخلية وخارجية.

فلبنان، الذي يحتضن بنية سياسية وأمنية هشة، حيث تعيش حكومته مخاضاً حساساً يرتبط بخطة «حصر السلاح بيد الدولة»، قد يجد نفسه مجدداً عرضة لهزّات إقليمية تفوق قدرته على التحمل. فاغتيال قادة من حماس في دولة كقطر قد يدفع إسرائيل إلى تعميم استراتيجيتها لتشمل أماكن أخرى، وعلى رأسها الأراضي اللبنانية، حيث يتمركز العديد من الفصائل الفلسطينية، وتحديداً في المخيمات وفي مناطق حساسة أمنياً كصيدا والبقاع والجنوب، في لحظة يثير فيها ملف سحب السلاح الفلسطيني الكثير من التحفظات، تحديدا لدى حماس.

واضح، بعيدا عن الحدث الأمني المباشر، ان هذه الضربة قد تعيد خلط الأوراق السياسية في لبنان، من حيث التأثير على مسار الخطة الحكومية لحصر السلاح، وتعميق الانقسام حول دور حزب الله في المعادلة الإقليمية، كما قد تدفع إسرائيل إلى توسيع بنك أهدافها ليشمل مناطق لبنانية، تحت عنوان منع التنسيق بين فصائل المقاومة.

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة لقراءة صحيحة للأبعاد السياسية والأمنية لما حصل، في ظل العجز الداخلي عن احتواء الصدمات، وتنامي الدور الأميركي في فرض مسارات أمنية جديدة، مقابل تصاعد الحذر لدى حزب الله وحلفائه من انزلاق لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة لا يملك قرار إشعالها أو احتوائها منفرداً، وسط المخاوف من استخدام حماس او فصائل فلسطينية أخرى ساحة الجنوب لاطلاق صواريخ باتجاه الداخل الاسرائيلي.

ميشال نصر -الديار