الحزب ينضمّ إلى بري: مجلس خارج القيد الطائفي!

17 بنداً على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم الاثنين، ليس من ضمنهم بند قانون الانتخاب. ليس أمام النواب الرافضين لاستبعاد ملف قانون الانتخاب عن دائرة الحسم، أو المروّجين لاقتراح القانون المُعجّل المُكرّر في شأن إلغاء المادة 122 من القانون الحالي حول مقاعد الاغتراب الستّة، سوى العودة إلى طاولة اللجنة النيابية الفرعية لاستكمال البحث بقوانين الانتخاب.

يأخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الحكومة نواف سلام تهرّبه من تطبيق أهم بند في قانون الانتخاب 144/2017، وهي المادة 123 منه، التي تنصّ على “إنشاء لجنة مشتركة من وزارتيّ الداخلية والخارجية، بناءً على قرار يصدر عن الوزيرين، تكون مهمّتها تطبيق دقائق أحكام المادة 122 المتعلّقة بالمقاعد الستّة المخصّصة لغير المقيمين”.

في ذلك، ثغرة حقيقية تمنع تطبيق قانون الانتخاب الراهن الذي ينصّ على اقتراع غير المقيمين للنواب الستّة في الخارج”، إضافة إلى البطاقة الممغنطة (المادة 84 من القانون) والتي اعترفت الداخلية في تقريرها بأنّها “لا تمتلك التجهيزات والوسائل اللوجستية اللازمة لإصدارها”، طارحة بدلاً منها خيار اعتماد QR code.

أمّا لناحية المادة 123 فرأي الحكومة واضح: “هذه المادة لا تولي السلطة التنفيذية صلاحية تعديل أو استكمال القانون، والبتّ بتضارب النصوص القانونية في ما بينها، أو ملء ثغراتها”.

بمقياس عين التينة، هي عقبة مقصودة من جانب رئاسة الحكومة، بدعم من قوى سياسية فيها، بهدف تكرار تجربة انتخابات 2022، لناحية اقتراع المغتربين في الخارج للنواب الـ 128. واستطراداً، المشاركة في محاصرة الثنائي الشيعي الرافض كلياً لتعديلات “بهدف تحجيمه”.

قرار نهائي

هنا تؤكد معلومات “أساس”، بأن الثنائي الشيعي اتّخذ قراراً لا رجوع عنه، بالتصدّي لأي تعديل يتيح تصويت المغتربين للنواب الـ 128، مهما كانت تبعاته. وفي جلسة الاثنين، سيتكرّر سيناريو رفض الرئيس بري النقاش باقتراح القانون المعجّل المكرّر في شأن إلغاء المادة 122، على اعتبار أن “هناك قانوناً نافذاً، لنطبّقه، وإلا فتح المجال أمام النقاش في كافة القوانين الانتخابية، على رأسها اقتراح القانون المقدّم من النائب علي حسن خليل المتعلّق بتأليف مجلس شيوخ، وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، تطبيقاً للطائف”.

كان لافتاً في هذا السياق، إعلان النائب علي حسن خليل خلال برنامج “صار الوقت، كبادرة حسن نية ولمزيد من “طمأنة الآخر”، إدخال تعديل على اقتراح القانون المقدّم من قبله، لتأمين المناصفة داخل مجلس النواب الذي سيتمّ انتخابه أيار المقبل، بالتوازي مع انتخاب مجلس الشيوخ”.

حتى الآن لم يُعقد اجتماع اللجنة النيابية التي يفترض أن يتلو خلاله وزير الداخلية التقرير الذي أعدّته اللجنة الوزارية في شأن ثغرات تطبيق القانون الراهن، بناءً على تكليف من مجلس الوزراء. نصّ التقرير بات أصلاً في حوزة كل النواب على هواتفهم، وقد كرّس الانقسام النيابي حول مسألة اقتراع المغتربين: للـ 128 نائباً أو للدائرة الـ 16، باستحداث مقاعد الاغتراب الستّة؟

الستاتيكو الحالي

الستاتيكو الانتخابي الحالي يتلخّص بالآتي:

– دخول الحزب على خط النقاش النيابي العلني من خلال موقف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم المتبنّي بشكل كامل لاقتراح حركة أمل بإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، و”انفتاحنا على النقاش”، مع الدعوة لإجراء الانتخابات في موعدها. وفيما لم يثر قاسم في خطابه الأخير مسألة الدائرة 16، فإن اقتراح النائب خليل يتضمّن انتخاب مجلس نواب من 134 نائباً على أساس النظام النسبي (6 نواب للاغتراب+ 128 نائباً)، ومجلس شيوخ من 64 عضواً لولاية تمتد لست سنوات.

– إصرار من جانب الثنائي الشيعي، على تطبيق القانون الحالي. وما يحكى عن عدم وجود مراسيم تطبيقية له، ما يعرقل تنفيذه، تحديداً في ما يتعلّق بآلية اقتراع المغتربين واستحداث المقاعد في القارات الستّة، “فيُحاسَب على ذلك من يرفض القيام بواجبه، أي وزيريّ الداخلية والخارجية، وفق البند 123 من القانون”، كما صرّح سابقاً النائب خليل، “فهذه مهمّة اللجنة الوزارية المختصّة بقرار من وزيريّ الداخلية والخارجية وليس مجلس النواب”.

– دعوة من رئيس مجلس النواب إلى وزارتيّ الداخلية والخارجية لإتمام آلية الدعوة لتسجيل المغتربين في الخارج على أساس القانون الحالي الساري المفعول، وعندها تسقط ذريعة ضيق المهل. مع العلم، أن آخر مهلة لتسجيل المغتربين، وفق القانون الحالي، هي 20 تشرين الثاني المقبل. وحتى اللحظة تنتظر الداخلية “الرتوش” الأخيرة على قانون الانتخاب، وإلا فإن وزارة الخارجية مقيّدة بدعوة المغتربين لتسجيل أسمائهم على أساس القانون الحالي.

– استئناف اللجنة النيابية الفرعية جلساتها لبحث قوانين الانتخاب وعددها 6، يتقدّمها قانون الانتخاب المقدّم من النائب علي حسن خليل عام 2018. ورفض الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر بشكل قاطع مناقشة تعديل مادة وحيدة في القانون الحالي المتعلّقة بالمقاعد الاغترابية الستّة.

– في مقابل إصرار القوات اللبنانية، والكتائب ونواب التغيير وبعض المستقلين على إلغاء المادة 122، هناك إصرار مضاد من الثنائي الشيعي على إعطاء اقتراح القانون المتعلّق بمجلس الشيوخ ومجلس النواب خارج القيد الطائفي مداه الأقصى في النقاش، وبالتالي محاولة الاتفاق على قانون انتخاب جديد، أو تطبيق القانون الحالي. والكرة في هذا المجال لدى الحكومة، برأيهم.

– تأكيد مصادر مطلعة وموثوقة بأن الانتخابات النيابية حاصلة حتماً في موعدها، إلا في حالة واحدة فقط، إذا حدث عدوان إسرائيلي جديد، أو ضربة عسكرية أوسع تطال مناطق محدّدة في الضاحية والبقاع والجنوب، ما يمكن أن يوسّع دائرة المناطق “خارج الخدمة” بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.

الخارج يقرّر؟

من جهة النائب جبران باسيل، الحليف “مبدئياً” للحزب، يُكرّر في مجالسه بأن “الخارج سيتدخّل حتماً لفرض تصويت المغتربين للنواب الـ 128″، طارحاً إعطاء هؤلاء حق الاقتراع للمقاعد الستة وللنواب الـ 128، في الوقت نفسه.

ملاك عقيل - اساس ميديا