بالأرقام... معدل نمو الناتج المحلي اللبناني الإجمالي بحسب البنك الأوروبي

توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 1.9% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، دون تغيير عن توقعاته في شهر أيار الماضي، مقارنة بانكماش بنسبة 7.5% في عام 2024. وعزا تقديراته لهذا العام إلى الانتعاش التدريجي في النشاط السياحي وجهود إعادة الإعمار المحدودة، و نَسَب توقعاته لعام 2026 إلى امكانية تراجع التوترات الجيوسياسية وإحراز تقدم في الإصلاحات الأساسية في القطاع المصرفي، مما من شأنه أن يعزز فرص توصل السلطات اللبنانية إلى برنامج اصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانكماش في عام 2024 كان نتيجة الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى نزوح واسع النطاق للأفراد، وأضرار جسيمة في البنية التحتية للبلاد، واضطرابات في قطعات الزراعة والتجارة والنشاط السياحي. و قد جائت في التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وبالمقارنة، توقّع البنك أن يبلغ النشاط الاقتصادي في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEM)، بما في ذلك العراق، 3.7% هذا العام و3.2% العام المقبل، وفي اقتصادات SEM باستثناء العراق 4.1% في عام 2025 و4% في عام 2026، وفي دول أعضاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 3.2% هذا العام و3.3% العام المقبل.

كما أشار إلى أن تحسّن جباية الإيرادات العامة أدى إلى فائض مالي بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وقدّر مستوى الدين العام بنسبة 164% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام. ومع ذلك، أشار إلى أن الموارد المالية للحكومة لا تزال محدودة، والنفقات العامة لا تزال مقيدة بشكل كبير. وأضاف أن معدل التضخم يواصل الانخفاض في ظل استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، حيث تراجعت نسبة التضخم من 221% في عام 2023 إلى 45.2% في عام 2024، وقدّر أن معدل البطالة في البلاد لا يزال مرتفعًا.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن عجز الحساب الجاري تقلّص إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 رغم انخفاض إيرادات السياحة، وذلك بفضل تدفق تحويلات المغتربين بشكل كبير. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية تشمل عدم الاستقرار الإقليمي، واعتبر أن استئناف الدعم الدولي من الجهات المانحة سيكون شرطًا أساسيًا لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي.

تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1991 بهدف دعم الاقتصادات وتعزيز القطاع الخاص في 40 اقتصادًا عبر ثلاث قارات، من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED)، إلى أوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى. وتشمل دول البنك في منطقة SEMED كل من مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، والضفة الغربية وغزة. ويضم البنك حاليًا 76 مساهمًا، من بينهم 75 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، وقد استثمر أكثر من 210 مليار يورو في أكثر من 7,500 مشروع. وأشار إلى أنه استثمر أكثر من 2.4 مليار يورو في 50 مشروعًا في دول SEMED في عام 2024، حيث استهدفت 85% من الأموال القطاع الخاص. ولدى البنك تعهدات تراكمية بقيمة 855 مليون يورو في لبنان، تشمل 718 مليون يورو تم صرفها لـ10 مشاريع حتى نهاية أغسطس 2025.