اتفاق السلام خريطة طريق لقيام دولة فلسطينية كما يريدها ترامب...آخر الحروب في لبنان؟

أربعة أيام هي المهلة القصوى التي أعطاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحركة حماس للرد على مقترح السلام في قطاع غزة، "وإذا لم تفعل، فستقوم إسرائيل بما يلزم"، في إشارة إلى التهديدات التي كان أطلقها في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ضمنياً يثق ترامب أن "حماس" لن تقف عثرة أمام خطة السلام التي تتضمن 20 بندا بعدما رحبت بها دولاً عربية عديدة حتى أن البعض ساهم في وضعها. وما يعزز من ثقة ترامب بالإيجابية التي ستلاقيه بها حماس تصريح عضو المكتب السياسي حسام بدران "أن الحركة منفتحة على كل الأفكار والمقترحات للحل، لكن من دون التنازل عن ثوابتها الوطنية". في ما كشف مسؤول فلسطيني أن حماس "بدأت منذ اليوم الأول على إنجاز الخطة بدراستها ضمن أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية وستقدم رداً يمثلها والفصائل لكن المباحثات تحتاج إلى أيام".

باختصار خطوة ترامب نحو السلام في غزة بدأت وهي تحمل في بنودها نقاطاً يبدو للمرة الأولى أنها تعطي الفلسطينيين جزءاً من حقهم في العيش في جزء من الدولة.فهل يصح القول بأنها تنصف الفلسطينيين أم هي خطوة نحو إلغاء ما سمي بالقضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي؟

الكاتب والمحلل السياسي عباس هدلا يقول لـ"المركزية" أن خطة السلام التي وضعها ترامب هي باب الخلاص للشعب الفلسطيني وتحديدا سكان قطاع غزة وتتضمن في اول بندين "التأكيد على إنهاء الحرب المفروضة على أهالي غزة، وترسيخ وقف إطلاق نار دائم مما يعني أنها خارطة طريق لإنهاء عذابات أهالي غزة " وما يعني ايضاً وجود خارطة طريق للسلام في غزة وبموافقة الدول العربية والإسلامية، لا سيما تلك التي شاركت في الإجتماع الذي عقده ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة في الأمم المتحدة".

وما يعزز فرضية أن هناك توافقاً عالمياً للخروج من الحرب في الشرق الأوسط والدخول في عملية السلام مسارعة إسرائيل بقبول الخطة ودعمها من دون مناقشة أي من بنودها".

ملاحظة أخرى يسجلها هدلا كنقطة إيجابية في مدى سريان مفعول هذه الخطة تتمثل باعتذار إسرائيل لدولة قطر بهدف الضغط على حماس والقبول بها. ويقول" ما يميز في الخطة بند ينص على إنهاء كل المظاهر المسلحة في غزة وجعل حماس أمام خيارين: إما الخروج عبر ممر أو الحصول على عفو عام والعيش ضمن الإطار المدني. مما يعني أن قرار تصفية حماس من غزة اتخذ بمباركة شاملة. حتى أن موضوع الرهائن وإخراج الأسرى وارد أيضا. وبالتالي فإن الخطة هي بمثابة اقتراح عملي نهائي لتصفية حماس في غزة وإخراجها والإقرار ببداية العمل على وجود دولة فلسطينية بدليل أن ترامب رفض عملية احتلال إسرائيل لغزة وعدم ضم الضفة. وهو بذلك يؤكد على إمكانية قيام دولة فلسطينية، لكن وفق نظرة ترامب، ولا يجب أن يغيب عن بالنا أن ترامب يطمح لجائزة نوبل للسلام ".

المقترحات المتداولة حتى الآن، وإن حملت وعودًا بإعادة إعمار غزة أو توفير حلول إنسانية، لا ترتقي إلى مستوى اتفاق سلام دائم. فالحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق ما تسميه"حسمًا عسكريًا" ضد حركة حماس، وقد عبّرت مراراً عن رفضها لإعادة سلطة الحركة إلى قطاع غزة أو الاعتراف بها كجهة شرعية. في المقابل، أي اتفاق لا يتضمن مشاركة حماس أو ضمانًا لتمثيلها في إدارة القطاع سيكون مرفوضًا على الأرجح من جانبها، أو في أحسن الأحوال قابلًا للانهيار بعد فترة وجيزة.

"إذا نظرنا إلى الأمور من ناحية المنطق، نرى أن الأمور تتجه نحو السلام وقبول حماس بالخطة. فضربة قطر وعدم تصفية الوفد القيادي لـ"حماس" ووجودها في غزة خصوصا في المرحلة الأخيرة حيث أظهرت عدم قدرتها على المقاومة للعملية الإسرائيلية الأخيرة، يؤكد أنها أضحت غير قادرة على إدارة الأمور بحدّها الأدنى وبالتالي فإن الخطة أعطت حماس فرصة للنجاة بنفسها ولم يتبق لها وسط الدفع العربي والدولي للخطة سوى السير بها لأن الجميع سيحمّلها مسؤولية إبادة الشعب الفلسطيني إلا إذا قررت الإنتحار. آنذاك هذا شأنها".

انعكاس الخطة على الداخل اللبناني لا ينظر إليه هدلا بإيجابية وتفاؤل ويوضح" خطة ترامب للسلام في غزة والدعم العربي والدولي لها يدل على أن الحرب في جنوب إسرائيل قد بدأت تنتهي. وأن ملجأ نتنياهو الشمال الإسرائيلي بعد الإقرار الأميركي الوارد على لسان الموفد الأميركي توم باراك بعدم قدرة الدولة اللبنانية على سحب السلاح يضاف إلى ذلك تصريح نتنياهو من الأمم المتحدة بأنه" لن يسمح لحزب الله بإعادة تشكيل قواته"، مما يؤكد أن نتنياهو وبعد الإنتهاء من مأزق غزة وإعادة الرهائن وطرد حماس منها سيخرج بشكل أقوى ويعطيه دفعا أقوى تجاه الجنوب اللبناني. من هنا، على الدولة والحكومة تغليب المصلحة الوطنية وعدم جر لبنان إلى حروب جديدة".

ويخلص هدلا إلى التأكيد على وجود " تباين بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية اللبنانية غير مستعدة لأي مواجهة مع حزب الله، في حين أن الحكومة عندما اتخذت القرار بسحب السلاح كلفت الجيش بتنفيذه وخطة الجيش لا تعتمد على الحوار إنما تطبيق قرار الحكومة وفي حال استمر قرار المؤسسة العسكرية بعدم الدخول بأي إشكال مع حزب الله "حفاظاً على السلم الأهلي"، فهذا يعني أن قرار الحكومة بسحب السلاح سيكون حبرا على ورق. فهل كان القصد تظهير أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ قرارتها والقوى التي تأتمر بقرار مجلس الوزراء مجتمعا، وهذا ما يعزز فرضية الذهاب إلى مغامرات عسكرية جديدة".