"وسيط دولي" بين الدولة ومصرفها المركزي

من بين القضايا الشائكة والعالقة حتى اليوم بين صندوق النقد الدولي واللجنة الثلاثية، تلك المتعلّقة بالديون المسجّلة على الدولة لدى مصرف لبنان، والتي تبلغ حوالى 16.5 مليار دولار. ورغم أن الدولة مالت إلى الاعتراف بهذا الدين، خصوصًا أن المشكلة عالقة بينها وبين مصرفها المركزي، وهي تدرك كيف استخدمت الأموال التي مرّت عبر هذا المصرف، إلّا أن من تصدّى لليونة الدولة كان صندوق النقد الدولي.

هذا الموقف استفز حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي سبق وأجرى دراسة لقضيّة هذا الدين، وعندما اقتنع بقانونيته، ثبّته في ميزانية المركزي، وقرّر الدفاع عن هذا الحق، بكل السبل المتاحة. وباشر عملية التصدّي من خلال محاولة إقناع الصندوق بنقطتين أساسيّتين:

أوّلًا- قانونية هذا الدين، وعدم وجود أيّ التباس بسبب التأخير في ظهوره في الموجودات في ميزانيات مصرف لبنان.

ثانيًا- مصلحة مشتركة بين الدولة والبنك المركزي وصندوق النقد في الاعتراف بهذا الدين.

في النقطة الثانية، شرح سعيد لإدارة الصندوق أن شطب هذا الدين سيؤدي إلى تعقيد مفاوضات الدولة مع حملة اليوروبوندز. إذ إن دولة من دون ديون، ستضطرّ إلى دفع نسبة أكبر للمقرضين لكي يوافقوا على صفقة إعادة هيكلة الدين. في حين أن الأمر سيختلف عندما تكون الدولة مديونة، وبالتالي عاجزة عن الدفع. كما أن الاعتراف بهذا الدين سيوفر على الدولة مطالبة مصرفها المركزي لها بتطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتغطية خسائره لكي يتمكّن من تنفيذ التزاماته المالية للمصارف، التي بدورها ستنفذ التزاماتها للمودعين.

تبيّن لاحقًا، ورغم المحاولات الكثيفة، أن الصندوق يصرّ على شطب هذا الدين من سجلّات الدولة. بما أدّى إلى طرح علامات استفهام حول أسباب وخلفيات هذا الرفض. خصوصًا أن الصندوق لم يمانع في أن تلتزم الدولة بالمساهمة في رسملة مصرف لبنان. وجرى الحديث عن مبلغ 5 مليارات دولار.

القضية لم تنته بعد. وبعد التصادم الذي جرى مع وفد الصندوق في خلال زيارته إلى بيروت، تمّ التوافق على تعيين مدقق حسابات (auditor) دوليّ سيدخل إلى حسابات وزارة المالية ومصرف لبنان، في الشق المتعلّق بالحساب رقم 36، والذي جرى فتح الحساب الدولاري للدولة من ضمنه، لتحويل عائدات اليوروبوندز إليه. وسيعمل المدقق على تحديد وضعية هذا الحساب منذ إنشائه حتى تاريخ نشوء النزاع حول القرض. ويفترض أن يصدر المدقق تقريره إذا ما كانت الدولة قد انكشفت وسحبت هذه الأموال أوّلًا، وإذا ما كان يمكن احتساب هذه الأموال على أساس الدولار، أم أنه كان يُفترض إجراء عملية swap يتحوّل بموجبها هذا القرض إلى الليرة، ويصبح مُغطّى من موجودات الحساب 36 بالليرة. ويعتبر البعض أن المدقق سيكون بمثابة وسيط دولي بين الدولة ومصرفها المركزي!

في كلّ الأحوال، وبصرف النظر عن النتيجة التي قد ينتهي إليها تقرير مدقق الحسابات، ستكون النتيجة واحدة. مصرف لبنان، بإدارته الحالية يريد الوصول إلى موازنة فيها فائض، ويريد أن يكون قادرًا على دفع التزاماته للمصارف، وبالتالي، سيكون على الدولة تنفيذ التزاماتها حيال مصرفها المركزي، إما بدفع الدين أو جزء منه، وإما بتطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. كما ترفض إدارة مصرف لبنان أن يتدخل صندوق النقد بين المركزي وبين المصارف التجارية. هذا الأمر أبلغه كريم سعيد إلى صندوق النقد، وإلى كلّ من يعنيهم الأمر.

أنطوان فرح -نداء الوطن