عن كلام فضل الله: السلاح يضرب الصيغة والثلاثية سقطت!

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الى ان "الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، وحاول بعض هذه السلطة بالأمس القريب أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس، وعندما تصرّف الجيش انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والقانونية غضب بعض السلطة وعمد إلى التحريض عليه". وشدّد على "أننا لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى 35 سنة من البيانات الوزارية التي صادقت عليها الحكومات على امتداد هذه الفترة الزمنية، ولا يمكن لأي شخص أو مسؤول أتى لمرحلة معينة أن يغيّر من هذه الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان وبصيغة لبنان، ولا أحد يستطيع أن يغيّر في هذه الصيغة، وكل الذين اصطدموا بهذه التركيبة المتنوعة في لبنان وبهذه الصيغة هم خسروا وبقي لبنان، هم ذهبوا وانتهت سلطتهم وبقي الشعب وبقي لبنان وبقيت المقاومة".

بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، فإن ما يقوله فضل الله غير دقيق. اذ ان لكل حكومة بيانها الوزاري ومشروعها، والا فلماذا تصاغ هذه البيانات اذا؟ في العهود والحكومات الماضية، كان سلاح حزب الله مشرّعاً وتحميه ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة". وكان مفهوم المقاومة، كما يراه حزب الله، حاضرا في خطابات القسم او في تفاهمات وتحالفات بين الحزب ورؤساء الجمهورية، بما غطّى سلاح الحزب.

بمعنى اوضح، كانت العهود والحكومات السابقة في يد حزب الله وجيبه، بشكل كامل او نسبي. لكن هذا الواقع تبدّل مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. حزب الله لم يعد مهيمناً لا على بعبدا ولا على السراي، ووُلد، لأول مرة منذ عقود، حكمٌ سيادي حر في لبنان، مشروعُه قيام الدولة وانهاء الدويلات.

منسجماً مع هذه المبادئ، أتى خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات ٥ و٧ آب الحكومية. فالبيانات الاخرى والثلاثيات الخشبية الاخرى، سقطت، وهي في الواقع ضربٌ للدستور وللميثاق وانتهاكٌ لهما، وليست كما يدعي فضل الله، تصونهما، ولا واردة في الطائف. فنصف الشعب اللبناني لا يريد السلاح غير الشرعي، كما ان الطائف يطلب تجريد كل الفصائل المسلحة من سلاحها، كما ان تحرير الارض مهمة الدولة واي مقاومة تكون بإشرافها لا كما كان يفعل الحزب ولا يزال.

عندما يتصالح الحزب مع هذه الحقيقة، ويقتنع انه فقد السيطرة على لبنان وان الدستور سيُطبَق، عندها، قد يصبح تعامله مع هذه الدولة، أسهل، تختم المصادر.