بيدرسن يحذّر من "ليبيا ثانية": "جمر" السويداء يشتعل مجدّداً

لم تكد تهدأ جبهات القتال بين «قوات سوريا الديمقراطية»، والفصائل التابعة والمرتبطة بالسلطات الانتقالية، في حلب شمال سوريا، حتى اندلعت مواجهات على خطوط التماس بين فصائل السلطة والقوات المحلّية في السويداء، التي باتت تحت حكم إدارة ذاتية. وفي موازاة اشتعال الجبهات، مهّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للزيارة المرتقبة للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، إلى موسكو، حيث سيشارك في القمة الروسية - العربية، بتأكيد حضور بلاده في الملف السوري، في وقت أعاد فيه المبعوث الأممي المستقيل إلى سوريا، غير بيدرسِن، التحذير من مستوى الخطورة الذي وصلت إليه الأوضاع في هذا البلد، ومن تحوُّله إلى «ليبيا جديدة».

وفي السويداء، التي تعيش على وقع حصار مُطبق، تسبّب بأزمات إنسانية متلاحقة، في ظلّ محدودية المساعدات الأممية التي يتمّ تمريرها عبر دمشق، اندلعت اشتباكات صاخبة على جبهتها الغربية، حينما حاولت فصائل محسوبة على السلطات الانتقالية، التقدُّم على محور قرية ولغا، وهو ما قوبل بتصدٍّ عنيف من قِبل فصائل المحافظة، المنضوية في إطار ما يُسمّى «الحرس الوطني». ووفقاً لمصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الاشتباكات لم تسفر عن أيّ تغييرات في خريطة السيطرة، غير أنها خلّفت أضراراً بالغة في خطّ الكهرباء الذي يغذّي مدينة شهبا (الخط 66)، ما تسبّب بانقطاع التيار الكهربائي.

وجاء الهجوم الجديد، في وقت تتمسّك فيه إسرائيل بورقة السويداء لترسيخ التغييرات في الجنوب السوري، مستغلةً الأوضاع المأسوية لسكان المحافظة جرّاء الحصار المفروض عليهم، ومواصلةً الضغط لفتح ممرّ يربط الأراضي المحتلة بالسويداء، علماً أن هذا الممرّ يمثّل البند الذي أفشل (ظاهرياً) الاتفاق الأمني السوري - الإسرائيلي، الذي كان مُقرّراً توقيعه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مع هذا، لا تكلّف السلطات الانتقالية نفسها عناء تمتين قنوات التواصل مع أهالي السويداء، دافعةً إيّاهم، في ظلّ استمرار الصعود الكبير لخطاب الكراهية ضد الدروز في مختلف المناطق السورية والجامعات، إلى حضن إسرائيل، المستفيد الوحيد ممّا يجري.

وتأتي هذه التطوّرات في وقت تتابع فيه لجنة التحقيق الدولية المعنيّة بالجمهورية العربية السورية، التابعة للأمم المتحدة، عملها على توثيق المجازر التي تعرّض لها أهالي السويداء خلال الهجوم العنيف الذي شنّته فصائل تابعة أو مرتبطة بالسلطات الانتقالية، في شهر تموز الماضي. وأنهت اللجنة، قبل يومين، زيارة إلى المحافظة، استمعت خلالها إلى إفادات شهود وناجين، فيما أعلنت أنها مستمرّة في التحقيق، وفي تلقّي طلبات المتضرّرين عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن العمل الذي تقوم به يتّخذ طابع السرّية في الوقت الحالي، قبل الوصول إلى نتائج نهائية.

في غضون ذلك، استعرض وزير الخارجية الروسي، حضور بلاده في الملف السوري، من خلال تصريحات استبق بها وصول الشرع إلى موسكو، حيث سيشارك في القمة الروسية - العربية، في الـ15 من الشهر الحالي. وأكّد لافروف، في مقابلة ضمن برنامج «نيوز ميكر» على قناة «روسيا اليوم»، أن بلاده ستدعم «شركاءها السوريين بكل الطرق الممكنة، وهي مستعدّة للتعاون مع الدول الأخرى التي لها مصالح في الجمهورية العربية السورية». وتابع: «إذا أسفرت المناورات المتعلّقة بالكُرد السوريين نحو الحكم الذاتي والانفصال إلى خطوات عملية، فإن القضية الكردية قد تنفجر في سائر دول المنطقة، ما ينذر بمخاطر جسيمة».

وفي انتقاد ضمني للولايات المتحدة وتركيا، قال: «توصّلنا في السابق إلى قرار دولي بمشاركة الأميركيين وبعض دول المنطقة في إعادة الاستقرار»، مشدّداً على أنه «لو جرى تنفيذ القرار، لما كنّا وصلنا إلى هذا الوضع في سوريا». وأعاد لافروف التذكير بالسياسة التي تنتهجها بلاده في ما يتعلّق بسوريا، والتي وصفها بأنها «صادقة وغير انتهازية»، مشيراً إلى أن القواعد العسكرية الروسية لن تبقى في سوريا في حال عدم موافقة السلطات هناك على بقائها.

وأضاف: «لكن، يبدو أنها (سوريا)، إلى جانب عدد من دول المنطقة، مهتمّة باستمرار وجودنا هناك»، الأمر الذي يضع الكرة في ملعب السلطات الانتقالية، التي تحاول جاهدة، بدفع تركي، توسيع علاقتها مع الروس، أملاً في تحقيق توازن في الملف السوري الذي تسيطر عليه واشنطن، وتمتلك فيه إسرائيل اليد الطولى. ولفت لافروف إلى أن «القواعد لن تُستخدم مع أيّ طرف ضدّ آخر في سوريا»، وأنها من الممكن أن تلعب دوراً في إيصال المساعدات سواء من دول الخليج أو غيرها، إلى سوريا أو الدول الأفريقية.

في السياق ذاته، رأى غير بيدرسن أن الأوضاع في سوريا وصلت إلى «حدّ السيف»، الأمر الذي يتطلّب «تصحيح المسار»، محذّراً من تحوّل سوريا إلى «ليبيا جديدة»، ومحمّلاً الشرع المسؤولية، باعتباره الشخص الذي يجب عليه أن يقوم بـ«التصحيح». وفي تصريحات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أشار بيدرسن إلى أن الحالة الطائفية، والسعي الحثيث من الحكومة الوليدة إلى إصلاحات قضائية وأمنية، خلقا حالة من «العصبية» والتوتّر في سوريا، ما أضعف النوايا الحسنة التي ظهرت في البداية تجاه الشرع.

وتابع: «كان يجدر بالحكومة أن تمضي إلى الأمام في العدالة الانتقالية لمعالجة جرائم حقبة الأسد، لأن السوريين في حاجة إلى من يقنعهم بأن هذه بداية جديدة، وليست نظاماً مستبدّاً جديداً». وأبدى المبعوث المستقيل حزنه جرّاء بطء وتيرة إدماج الفصائل المسلحة المختلفة التي دعمت الهجوم على النظام السابق الماضي، ثم أصبحت جزءاً من الحكومة والمنظومة الأمنية الرسمية، إذ قال: «لا يبدو (الشرع) مستعدّاً لإصلاحات أمنية، لأن ما يحدث هو أن جميع هذه الفصائل بدأت تأسيس مناطق نفوذ لها في مختلف أنحاء البلد».

عامر علي -الاخبار