"تطعيم" والتقاط أنفاس... فهل تعمل السلطات اللبنانية بسرعة لإنهاء الأزمة؟

إذا أخذنا في الاعتبار أن "تطعيم" مفاوضات لجنة "الميكانيزم" بمندوبَيْن مدنيَّيْن، قد يشكل فرصة لالتقاط أنفاس معيّنة في لبنان، بعد مرحلة من الإشارات والرسائل الدولية المتكررة بشأن احتمال تجدُّد التصعيد العسكري، فقد يكون ضرورياً جداً استثمار تلك المدة الزمنية لبنانياً بسرعة، من أجل التقدّم بكل خطوة تمنع إراقة المزيد من الدماء في البلد مستقبلاً.

تسريع المجهود

فعلى سبيل المثال، يؤكد أكثر من مسؤول عسكري لبناني أن التقدّم في عمليات حصر السلاح، والعمل داخل منازل في الجنوب يخضع لقوانين معيّنة، ولخطوات حذِرَة جداً، منعاً للتسبُّب بصراع أو بتوتّرات أمنية داخلية.

فالى أي مدى يتوجّب العمل الآن، والآن تحديداً، أي في أوان التقاط الأنفاس، على توفير الغطاء السياسي والقانوني اللازم للجيش، في كل خطوة يجد أنها مُناسِبَة للتقدّم في مجهود حصر السلاح؟

ففي تلك الحالة، سيتسارع مجهوده أكثر من الآن وحتى موعد الاجتماع اللاحق للجنة "الميكانيزم". وفي تلك الحالة أيضاً، تكون السلطات اللبنانية أبعدت شبح التصعيد العسكري عن لبنان أكثر فأكثر، وعبّدت الطريق لمزيد من التقدّم على مستوى بسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها.

الخطوات القانونية موجودة...

أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم أن "خطوة إرسال ممثّل مدني الى لجنة "الميكانيزم" منفصلة تماماً عن المسار العسكري. فهذا الأخير لا يزال مستمراً، ويبقى رهن التطورات العسكرية، ولن توقفه تلك الخطوة. فطالما بقيَ لبنان منصّة للسلاح الإيراني على أراضيه، فإن المسار العسكري لن يتوقف".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الخطوات القانونية التي يحتاجها الجيش اللبناني، والتي تسمح له بأن يقوم بكل المداهمات الضرورية لحصر السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، موجودة، وهي قرار الحكومة في جلستَي 5 و7 آب 2025، واتفاق الطائف، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري. فكل تلك العناصر كافية لمَنْح الجيش الحقّ بالمداهمة في أي مكان يريده، وذلك من أجل إتمام عملية حصر السلاح، مهما كان هذا السلاح غير القانوني".

الغطاء السياسي؟

وشدد كرم على أن "القرار السياسي هو المطلوب اليوم، أي القرار الذي يغطي أي خطوة يقوم بها الجيش في أي مكان. وبالتالي، حتى ولو شهدت مفاوضات "الميكانيزم" خطوة جديدة من خلال تكليف شخص مدني فيها، إلا أنها لن تُوقِف الأخطار التي يمكن أن تحدث نتيجة أي تطوّر عسكري".

وأضاف:"لذلك، يتوجب على الدولة اللبنانية أن توفّر الغطاء السياسي الحاسم للجيش، من أجل القيام بكل المداهمات التي يحتاج لها لعملية حصر السلاح. علماً أن ليس المطلوب منه أن يقوم بمواجهات عسكرية، بل إزالة أي نوع من امتيازات لا يزال السلاح غير القانوني يتمتّع بها في تنقّلاته، وفي عملياته التدعيمية لإعادة بناء نفسه، وهذه مسألة أصبحت معروفة، إذ يشهد "حزب الله" نفسه على أنه يُعيد بناء قوته العسكرية، فيما تعتبر مرجعيته في إيران أنه مُؤثِّر داخل الجيش اللبناني. وهذه مسألة من واجب الدولة اللبنانية أن تردّ عليها، وأن تدحضها، لأنها تعرّض الدولة اللبنانية والجيش اللبناني الى ما لا يُحمَد عُقباه".

رهان...

وأشار كرم الى أن "حزب الله" وإيران يلعبان على عامل الوقت، ويراهنان على حصول تحوّلات سياسية داخل إسرائيل، أو في القرار الأميركي، أو (يراهنان) على أحداث أخرى حول العالم، تُلهي الولايات المتحدة الأميركية عن التركيز على سلاح "الحزب".

وختم:"يُراهن "الحزب" على هذا النوع من الأمور حتى يتمكن من إعادة بناء قوته بشكل مُريح. ولذلك، يتوجب على الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها في هذا الموضوع، وأن لا تتّكل على أن خطوتها بإرسال موفد مدني الى لجنة "الميكانيزم" كافية لحماية لبنان من أخطار الحرب"

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"