معارضة المسيحيين تسقط فضيحة التعيين في الحاكمية!

تتقلّب أزمة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز، في دائرة فارغة بعدما انكشفت أهداف تهديد النواب الأربعة للحاكم بالاستقالة. إذ تبيّن أن من دفع هؤلاء الى خطوتهم هذه، أراد استخدامها ورقة ضغط لتحقيق أمر من إثنين: إما أن تبادر حكومة تصريف الأعمال الى تعيين بديل حدّا أقصى، أو تعمد الى التمديد لسلامة حدّا أدنى.

على هذا الأساس، انكبّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتمهيد لهذه الخطوة، على مسارين:
١-التهويل ربطا بالمخاطر التي قد تترتب عن مرحلة ما بعد سلامة واستقالة نوابه الأربعة والتي ستكون مفتوحة على احتمالات الانهيار المالي وتفلّت سعر الصرف، بما يجعل التمديد له أو تعيين خليفة له أمرا يسيرا. وظهر ذلك في كلام الوزير السابق نقولا نحاس الذي يعكس وجهة نظر ميقاتي، وقبله في كلام النائب علي حسن خليل الذي يتحدث بلسان بري. والإثنان أفتيا بجواز أن تعيّن الحكومة حاكما جديدا، غير آبهين بالاعتراض المسيحي. وهذا الأمر الذي عمل عليه الثنائي بري-ميقاتي لا يخرج عن مسار التطبيع مع الفراغ الرئاسي وتهميش موقع رئاسة الجمهورية، وهو ما يلقى معارضة مسيحية، الى جانب أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سبق أن أعلن معارضة الحزب أي تعيين في حكومة تصريف الأعمال.

٢-السعي للاستحصال على غطاء مسيحي من بكركي والقوات اللبنانية، وهو ما اعتقد الثنائي بري - ميقاتي أنه سيسهّل الأمر على الحكومة سواء كان تمديدا للحاكم أو تعيينا جديدا. وظهر أن ميقاتي أخذ على عاتقه التواصل مع الطرفين من أجل اقناعهما والاستحصال على تأييدهما. لكن كان من الصعب على القوات الخروج عن الاجماع المسيحي وتغطية أي خطوة فيها ضرب للصلاحيات اللصيقة برئاسة الجمهورية، الى جانب أن اجتهادات قانونية عدة جزمت بأن أي مُعيَّن في منصب الحاكم لا يمكن له أن يمارس مهامه ما لم يمثل أمام رئيس الجمهورية ويؤدي قسم اليمين.

عند هذا الحدّ سقطت فكرة التمديد لسلامة أو تعيين حاكم جديد، ولم يبق من خيار سوى أن تطلب وزارة المال من نواب الحاكم الاستمرار في مهامهم حتى لو استقالوا بما يجنّب الفراغ في مصرف لبنان، وهو ما جعل ميقاتي مضطرا الى الامتناع عن التعيين، فأعلن في حديث صحافي أنه لن يقدم على هذا الأمر "لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام".

ولا ريب أن معارضة المسيحيين هي التي منعت فضيحة التعيين في الحكومة، بما يذكّر بفضيحة امتناع الثنائي بري - ميقاتي عن اعتماد التوقيت الصيفي والتي أنتجت انقساما وطنيا خطرا قبل أن يعودا عنها.