"حزب الله" واستغباء اللبنانيين..

يتابع العدو الإسرائيلي "عملياته الحربية" وسع الأراضي اللبنانية والسورية، وينفذ مخططاته المرسومة برعاية دولية، ممعناً في إجرامه واستباحته القوانين الدولية وحقوق الانسان، في حين يواصل "حزب الله" وضع خريطة طريق خاصة بحزبه ومحوره للمرحلة المقبلة، عمادها مواصلة استغباء اللبنانيين.

لذا، ومن دون إغفال الاستعراض الروتيني للبطولات والإنجازات، تعمَّد الأمين العام لـ "الحزب" نعيم قاسم، في كلمته المتلفزة قبل أسبوع، إبلاغنا أن "العدوّ الإسرائيلي ذهب إلى اتفاق لإيقاف العدوان، وليس لانهاء المقاومة"، ليضيف أن "الاتفاق تنفيذي مستمد من القرار 1701 ويرتبط بجنوب نهر الليطاني حصراً بحيث تنسحب إسرائيل إلى الحدود اللبنانية".

والحصرية في هذا المقام هي كل ما يهم "الحزب"، بمعزل عن الهزيمة التي مني بها. بالتالي، هذه الحصرية هي كل ما تبقى له ولرأس محوره، للاحتفاظ بما تيسر من "الحقوق المشروعة" المكتسبة على امتداد جولات الدم، ليس في لبنان فقط، وإنما وسع مساحة النفوذ الإيراني الذي اضمحل، حتى لو كابر أصحابه ورفضوا قراءة كل ما استجد على الساحة الإقليمية.

والشيخ نعيم المصر على أن "الربح بالنقاط وليس بالضربة القاضية"، يدرك أن الأولوية هي لحفظ هذا النفوذ شمال الليطاني، وذلك بانتظار ما يمكن أن يطرأ من تغييرات وفرص.. أي وبالعربي الفصيح "لا علاقة للاتفاق بالداخل اللبناني وقضاياه، وعلاقة المقاومة بالدولة والجيش ووجود السلاح وكلّ القضايا الأخرى التي تحتاج إلى حوار ونقاش".

وكأن كل ما جرى ويجري على صعيد المنطقة لا حساب له في أجندة المحور الذي يحرك ما تبقى من قدرة "الحزب"، على أمل الاستمرار بتقويض السيادة اللبنانية من خلال المشاركة في تعزيز سلطة أركانها من الفاسدين الحاليين.

لذا، يصبح بديهياً لـ "الحزب" تجاهل كل ما يجري جنوب الليطاني، وتلزيم الجيش والدولة مسؤولية إدارة الخراب، والصبر على "مئات الخروقات من أجل أن نساعد على تنفيذ الاتفاق، وكي لا نكون عقبة أمامه"، وذلك مقابل برنامج عمل يكفل بقاءه شريكاً أساسياً، ليس في دولة فعلية قوامها سيادة الدستور والمؤسسات، وإنما الإبقاء على ما كان، وتكرار مشهدية إعادة الإعمار وفق منظور ما جرى بعد حرب تموز 2006 بكل النهب الوقح لـ "الحزب" وشركائه آنذاك، ونكتة "العمل الجاد لانتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني لتنطلق عجلة الدولة"، وكأن من كان يعطل هذا "العمل الجاد" هم أهل المريخ.

أما عن "الإصلاح والمواطنة والمساواة تحت سقف القانون واتفاق الطائف"، فكلنا نعلم أن المتشدقين بها هم أركان العروة الوثقى للفساد والفاسدين ممن رعاهم "الحزب" وحماهم، ويعمل متضامناً ومتكافلاً معهم لانتخاب رئيسٍ من قماشتهم، همه ضمان مكتسباته وإن على حساب الدستور والسيادة.

ولا غرابة في استكمال "الحزب" ومن لفّ لفّه، وبحجة التعايش، استغباء اللبنانيين، إذا ما ارتضى هؤلاء البقاء بضاعة صالحة للتداول في سوق الطائفية والانتفاعية.

سناء الجاك- نداء الوطن