"اللقاء الكاثوليكي": الرئاسة الآن وفوراً وحتماً والكفاءات والمؤهلات والإنجازات هي المعيار

اشار اللقاء الكاثوليكي في بيان، الى ان "منذ أشهر دعونا السادة النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الآن وفوراً وحتماً وفقاً للمواد 49 و73 و74 و75 من الدستور الذي خالفوه ويخالفوه عمداً ومغطين السماوات بالقبوات لتبرير المخالفة المستمرة. اليوم الدعوة ملحة للنواب ليقوموا بواجبهم الدستوري الأساسي الوطني الملح، وهم يتلكؤون حتى عن القيام بأبسط واجباتهم الأخرى على مدى أكثر من سنتين. إلا انه منعاً للإمعان في المخالفات والتلاعب والتسويات من تحت الطاولة لمصالح السياسيين وليس الوطن، يقتضي التشديد على مؤهلات وكفاءات وانجازات تكون المعايير الموضوعية والمنطقية والوطنية لاختيار الرئيس، لا سيما:
-   نظافة الكف والنزاهة والترفع والالتزام بالمصلحة الوطنية.
-   عدم المشاركة بالفساد المستشري منذ سنوات.
-   الاستقلالية الى اقصى درجة ممكنة داخلياً وخارجياً.
-   تاريخ العمل بالشأن العام ونتائجه وصحتها وملاءمتها.
-   الإنجازات الوطنية الواضحة والمعلنة للجميع.
-   القدرة على قيادة الوطن بمؤسساته كافة وفق الدستور والقوانين والأنظمة المرعية
-   القدرة على تحمل الصعاب والصمود امام التحديات والمغريات والصلابة الهادئة واتخاذ القرارات الصائبة
-   السمعة الطيبة والقبول الشعبي والثقة بشخصه وتاريخه
-   الشخصية المحببة والقريبة والكاريزما".

أضاف البيان: هذه المعايير وغيرها يتوجب الأخذ بها عند الانتخاب الى جانب السرعة بالانتخاب للعمل بأسرع ما يمكن على استكمال إعادة تكوين السلطة بدءاً بحكومة رئيسها ووزراؤها يتمتعون بالمؤهلات ذاتها برضى المكونات الطائفية وليس السياسية والحزبية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من ويلات واستبعاد من سبق وتولى مسؤوليات، للعمل بعدها على الإصلاحات ومكافحة الفساد وفرض الدستور والقانون والتنمية وإعادة الثقة للوطن ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله واشراك الشعب بديمقراطية صحيحة وطنية واللحاق بالتطور العالمي ومنعة المجتمع اللبناني باقتصاده وقيمه وثقافته والمستوى العالي للتعليم والاستشفاء والسياحة والخدمات على أنواعها، ليعود منارة الشرق وقبلة العالم. وإلا، فالاستقالة وانتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخاب جديد صحيح معبر ووطني خلال أشهر، لتنفيذ ما سبق ذكره أعلاه اما قانون الانتخابات النيابية واجراءاتها فنعلنها ببيانات لاحقة والغلط ممنوع وعلى الشعب مسؤولية المحاسبة والتغيير".