“الحزب” قد يجيّر حصته الوزارية لبري

“لبنان بدّو يمشي”.. عبارة قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري في أعقاب مقاطعة كتلتي حركة “أمل” و”حزب الله” الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، في موقف إعتراضي على الإخلال بالاتفاق الذي قيل إنه حصل حول إعادة تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، مقابل تصويت “الثناني الشيعي” لمصلحة الرئيس جوزاف عون. هذه العبارة، تكفي للدلالة على أن “الثنائي” لن يفتعل أزمة سياسية تعوق تشكيل الحكومة، وأن الباب يبقى مفتوحاً على الحلول “التسووية”، على الرغم من شعوره بـ”الخديعة”، لكنه في المقابل سيفاوض الرئيس المكلف بشكل “عنيد” على ميثاقية الحكومة وشكلها وتركيبتها والوزارات التي ستكون من حصة الطائفة الشيعية، بحيث أن المشاركة في الحكومة ستكون مرهونة وفق أي صيغة أو قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة.

وقد يكون عدم تسمية نواب “الثنائي” لمرشحه نجيب ميقاتي إضافة إلى أنها رسالة إعتراضية، يشكل إشارة واضحة، الى عدم إنعدام حظوظ ميقاتي، فتعاطيه مع التشكيل سيختلف عن تعاطيه مع التأليف، وذلك حرصاً على موقعه في المعادلة السياسية، وكي لا يجد نفسه خارجها، ولإدراكه أنه ينبغي عليه التمتع بالواقعية مع أجواء التغيير، وأن لا يشكل حالة “صدامية” مع الاجماع على هذا التغيير. وهنا يمكن إضافة سبب آخر لعدم تسمية ميقاتي، يتمثل في عدم إعطاء سبب لخصومه للترويج لـ”هزيمته” السياسية، خصوصاً وأنه خلال العقود الماضية كان يفرض إرادته في مختلف القضايا الأساسية.

بناءً عليه، شكل اللقاء الذي جمع الرئيسين بري وسلام، الخطوة الأولى نحو نقل عملية تشكيل الحكومة من مرحلة الاستشارات البروتوكولية غير الملزمة (كما وصفها عضو كتلة بري النائب قاسم هاشم) إلى مرحلة المداولات العملية والفعلية. وقد إكتسب اللقاء أهمية إستثنائية في سياق رسم ملامح حكومة العهد الأولى، بحيث كشفت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس أبلغ الرئيس المكلف الموافقة على المشاركة في الحكومة، خصوصاً وأن البيان الذي أذاعه سلام من القصر الجمهوري عقب تكليفه رسمياً، لقي أصداء إيجابية لدى “الثنائي” الذي إعتبره حرصاً وتأكيداً على معالجة خلل التكليف عند التأليف، من دون أن يتوضح ما إذا كان قرار المشاركة مقتصراً على حركة “أمل” أم أنه يشمل أيضاً “حزب الله”.

وكان اللقاء “إيذاناً” بإنطلاق الرئيس المكلّف، بعد إتمام المشاورات النيابية للعمل على تشكيل حكومته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ومن خلال المشاورات والمباحثات مع مختلف القوى السياسية، بهدف التمكن من أن تكون ولادة الحكومة “سلسة” وتشكيلتها معبّرة عن التوجهات التغييرية الجديدة في البلاد، وأن تشكل إندفاعة قوية للعهد، من خلال ضمها لوزراء ذوي كفاءة وثقة، مع الحرص على توازنها الوطني، سواء كانت حكومة “أخصائيين” أو حكومة “تكنوقراط” مطعّمة بسياسيين.

بالعودة إلى مشاركة “حزب الله” في الحكومة من عدمها، فإن مقربين منه يؤكدون أن الموضوع لا يزال موضع نقاش داخلي على المستوى القيادي، اضافة الى التشاور مع الرئيس بري، وسط معلومات ما زالت غير نهائية، بأن الحزب يتجه الى تجيير حصته للرئيس بري، بذريعة أن أمام الحزب مرحلة مفصلية من تاريخه هي الأخطر منذ نشأته، حيث يواجه تحديات كبيرة، عليه التفرغ لها، وبالتالي ترك حصة “الثنائي” في الحكومة للرئيس بري الذي هو موضع ثقة الحزب بأن يمثله خير تمثيل.