هل يمنح نواب التغيير "حكومة المحاصصة" الثقة؟

انتُخب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، وكُلف القاضي نواف سلام سريعا تأليف الحكومة. الولادة التي كان يُتوقع أن تستغرق أسبوعا، تحولت إلى مهمة صعبة بسبب العرقلة التي واجهها سلام.
الجميع يتناولون الحقائب السيادية التي تُطالب بها الكتل، وحصة معينة من الوزارات لطائفة معينة، بالإضافة إلى مطالب متعددة من تكتلات أخرى، ما خلّف العديد من العقبات التي يحاول الرئيس المكلف تجاوزها بـ"سلام" وفي أسرع وقت. الحكومة الانتقالية التي سيكون عمرها قصيرا، تواجه تحديات كبيرة في سعيها للبقاء، في ظل محاولات لإسقاطها من جهة ومحاصصة تقليدية لا يريدها القاضي نواف سلام لمعرفته بعواقبها. ولكن إذا كانت المحاصصة واقعا لا مفر منه، فهل تنال الحكومة الثقة؟ هذا السؤال طرحته "النهار" على عدد من النواب التغييريين.

النائب ملحم خلف شدد على موقفه الثابت من المحاصصة، مؤكدا أن "لا عودة إلى هذا النهج الفاشل منذ 1992"، وداعيا إلى "قطيعة تامة معه بدل إعادة إنتاجه بصيغ جديدة". وأكد أن "الحل يكمن في تأليف حكومة مستقلة عن المصالح الحزبية، تعيد إرساء الشرعية الوطنية الديموقراطية ضمن إطار حقوقي دستوري". وأضاف أن "ما سُمّي الديموقراطية التوافقية كان غطاءً للمحاصصة وتقاسم النفوذ، وأدى إلى تغييب القانون والدستور. والمطلوب اليوم توافق على احترام القوانين والدستور والتزام مبادئ الديموقراطية الحقيقية".

النائب الياس جرادي أشار من جهته إلى أن "الواقع السياسي فرض معادلة مختلفة رغم رفضه حكومة المحاصصة"، موضحا أن "الأهم ليس هوية الوزراء بل نهج الحكم". واعتبر أن "التجربة الحالية مع الرئيس جوزف عون والرئيس المكلّف نواف سلام تمثل فرصة لإرساء منهجية حكم جديدة". ورأى أن "هذه الحكومة، رغم قصر عمرها، يمكنها إعادة الثقة داخليا وخارجيا وضمان انتخابات نزيهة، شرط تحقيق الاستقرار واستقلالية القضاء".
أما النائبة نجاة عون صليبا، فقد كانت مواقفها أكثر حدة، إذ قالت: "لا ثقة بحكومة تضم الأحزاب التي دمرت البلد. البرلمان دوره تشريعي، وليس تنفيذيا". واعتبرت أن "الديموقراطية التوافقية فشلت، والبلد يحتاج إلى قرارات جريئة"، مضيفة أن "الحل يكمن في حكومة مستقلة بمعايير واضحة، من دون خضوع للابتزاز السياسي". ودعت إلى "محاسبة من أهداروا موارد الدولة".

ونفى النائب وضاح الصادق أن تكون الحكومة المقبلة حكومة محاصصة، موضحا أن "ما يحدث هو أن الرئيس المكلّف يحدد الأسماء، شرط أن تكون الشخصيات مستقلة وغير محسوبة على الأحزاب السياسية". وأكد أنه يثق بقدرة الرئيس المكلف على اختيار الشخصيات المناسبة، وبناء عليه، سيمنحه الثقة.

في السياق نفسه، أكد النائب ياسين ياسين دعمه الكامل للرئيس المكلّف، مشيرا إلى أنه "يمثل نهجا جديدا بعيدا من المحاصصة التي شلّت الدولة وأغرقتها في الفساد". وأوضح أنه منذ عام 2019 كان مقتنعا بقدرة نواف سلام على "إحداث تغيير حقيقي" في لبنان، مؤكدا أن "المطلوب اليوم حكومة قائمة على الكفاية والاستقلالية، لا على تقاسم السلطة". وأضاف ياسين أنه يرفض تماما حكومة المحاصصة، "لأنها كانت السبب الرئيسي للشلل المؤسساتي والهدر والفساد التي أوصلت لبنان إلى الأزمة الراهنة". وأعرب عن ثقته "الكبيرة بالرئيس المكلف"، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع حكومته "بناء على التزامها المسار الإصلاحي الذي يحتاج إليه لبنان للخروج من هذه الأزمة".

النهار - أحمد م. الزين